سياسة لبنانية

الانتخابات البلدية في الجنوب مرت ايضاً بسلام فمتى الانتخابات النيابية

انتهت المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية في الجنوب كسابقتيها في بيروت والجبل بهدوء واقتصرت المشاغبات التي وقعت على حوادث بسيطة بفضل سهر القوى الامنية وعلى رأسها الجيش اللبناني، كما تخلل الانتخابات البلدية انتخاب نائب عن منطقة جزين كان الكركز قد شغر بوفاة النائب حلو.
الاجواء تميزت بالهدوء والاستقرار واقبل الناخبون على صناديق الاقتراع بصورة طبيعية. الا ان هذا الهدوء النسبي لم يخل من احداث بسيطة كالتدافع والاشتباكات بالايدي وسرعان ما كانت القوى الامنية تتدخل لفضها. حادث واحد عكر صفو الامن في بلدة دير انطار.
وأفاد مندوب «الوكالة الوطنية للاعلاك» في تبنين أن الماكينة الانتخابية لبلدة ديرنطار في قضاء بنت جبيل نفت ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن سقوط قتيل في اشكال في بلدة دير انطار. وأشارت إلى ان هذه المعلومات عارية من الصحة، وأن ما حدث هو تلاسن تطور الى تضارب بالايدي في الساحة العامة، بعد فرز صناديق المقاعد الاختيارية، فأصيب المدعو علي يوسف حجيج بجرح بسيط في يده، مما تسبب باطلاق النار في الهواء، وتدخل الجيش على الفور، وعمل على حل وانهاء المشكلة. والان، الامور هادئة ولا تدعو للقلق.
وصدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي: «رداً على ما ورد في بعض وسائل الإعلام حول حصول إطلاق نار في مركز قلم بلدة دير انطار في قضاء بنت جبيل الانتخابي، والأخبار عن سقوط جريح، تنفي غرفة العمليات المركزية في وزارة الداخلية والبلديات حصول إطلاق نار داخل مركز الإقتراع، وتوضح أن ما حصل هو إشكال بين أنصار اللائحتين المتنافستين، أدى إلى إطلاق نار من أسلحة حربية باتجاه المكتب الإنتخابي العائد لأحد الطرفين، دون وقوع إصابات، وذلك على خلفية نتيجة الفرز.
وقد تدخلت قوة من الجيش وعملت على توقيف مطلق النار وصادرت السلاح المستعمل. مع الإشارة إلى أن صناديق الاقتراع العائدة للمركز قد وصلت جميعها إلى سرايا بنت جبيل حيث لجان القيد».
وهكذا تطوي الانتخابات البلدية صفحتها الثالثة التي تميزت بظهور المحادل الطائفية والمذهبية التي تعكر اجواء الديمقراطية وتقطع الطريق على كثيرين ممن هم اهل للوصول والمشاركة في خدمة انماء البلدات والقرى. وابرز هذه المحادل تجسد في ائتلاف حزب الله وحركة امل، والتيار الوطني والقوات اللبنانية. وتبقى هذه المحادل علامة فارقة في اجواء الديمقراطية المفترض فيها ان تخيم على الاستحقاق البلدي.
وسط هذه الاجواء المقبولة تتعالى الصرخات من كل حدب وصوب بتخفيض ولاية المجلس النيابي الممدد له مرتين واجراء انتخابات نيابية بعد الاتفاق سريعاً على قانون انتخاب اتخذ ذريعة للتمديد للمجلس الحالي. ولكن قبل الانتخابات النيابية يجب انتخاب رئيس للجمهورية لانه بدون الرأس لا يمكن للجسر ان يعمل. فعسى ان يتراجع المعطلون عن مواقفهم لتستقيم الامور وتعود عجلة الدولة الى الانطلاق.
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق