اسرائيل تتجه نحو تشكيل الحكومة الاكثر يمينية في تاريخها

سعى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس الى توسيع ائتلافه الحكومي الذي سيصبح الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل، مع العودة المحتملة للقومي المتطرف افيغدور ليبرمان، الشخصية المكروهة لدى الفلسطينيين، كوزير للدفاع.

ويواصل المقربون من نتانياهو التفاوض مع المقربين من ليبرمان لادخال حزب اسرائيل بيتنا اليميني المتطرف الذي يتزعمه الى الائتلاف الحكومي.
وتقول التسريبات من جهة والصحافة من جهة اخرى ان التوصل الى اتفاق بين الطرفين اصبح وشيكا.
ولحزب اسرائيل بيتنا ستة نواب لكن بعد التسريبات حول التوصل الى اتفاق، اعلن النائب اورلي ليفي ابي كاسيس على فايسبوك استقالته من الحزب مع الاحتفاظ بمقعده البرلماني مؤكدا انه يعمل على مسائل اجتماعية اقتصادية «وفقاً لما يمليه علي ضميري».
ومع المقاعد الخمسة التي حاز عليها حزب اسرائيل بيتنا في البرلمان، سيحقق نتانياهو هدفه المعلن بتوسيع ائتلافه الحكومي الهش.
منذ فوزه في الانتخابات التشريعية في اذار (مارس) 2015 لم يخف نتانياهو رغبته في توسيع غالبيته التي اتاحت تشكيل حكومته الرابعة، لكنها تقتصر على صوت واحد، الامر الذي يبقيه تحت رحمة شركائه في الائتلاف.
وعودة ليبرمان ، الذي شغل منصب وزير الخارجية بين (2009-2012 ثم 2013-2015)، مثيرة للجدل لانه شخصية غير محبوبة لدى الاوروبيين والفلسطينيين.
وبدا الاربعاء ان نتانياهو كان يملك خياراً اخر يتمثل في الاتفاق مع حزب العمل برئاسة اسحق هرتزوغ، الا ان هذا الاحتمال تراجع.
ويتابع المجتمع الدولي عن كثب خيار نتانياهو، بين انفتاح على اليسار او تشدد للحكومة باتجاه اليمين، علما انها احدى الحكومات الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل.
وتثير عودة ليبرمان الى الساحة عددا من التساؤلات وقلق المجتمع الدولي في ما يتعلق بسياسة حكومة نتانياهو خصوصاً حول الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي.
ففي 2015 اقترح ليبرمان «قطع الرأس بالفاس» عقاباً لكل من لا يكن الولاء من عرب اسرائيل للدولة العبرية.
كما انه بات مكروهاً لدى الاوروبيين عند توليه وزارة الخارجية حتى بعد استبعاده من المفاوضات مع الفلسطينيين. وهو من مؤيدي فكرة تبادل الاراضي بسكانها مع الفلسطينيين.
وفي حال منحه حقيبة الدفاع، سيصبح ليبرمان مسؤولاً عن انشطة الجيش الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وتساءل المعلقون الخميس حول مدى تأثير الرجل الذي صرح مؤخراً ان حكومة نتانياهو «لا تقاتل الارهاب بل تكتفي باحتوائه. وهي تمتنع عن البناء في القدس او الكتل الاستيطانية في يهودا والسامرة» مستخدماً التسمية التوراتية التي تعتمدها اسرائيل للضفة الغربية المحتلة.
ويعتبر المجتمع الدولي ان مواصلة الاستيطان الاسرائيلي مخالفة للقانون وتشكل عائقاً رئيسياً للسلام.
كما يشترط ليبرمان للمشاركة في الحكومة اقرار عقوبة الاعدام لمنفذي الهجمات على اسرائيليين. وهو من انصار الاغتيالات واطاحة حركة حماس المسيطرة في قطاع غزة.
وفي حال منحه حقيبة الدفاع فسيحل ليبرمان محل موشي يعالون الذي اعلن مؤخراً رفضه المغالاة في استخدام العنف تجاه الفلسطينيين.
وكان ليبرمان وصف نتانياهو مؤخراً بانه «كاذب وغشاش».

نتانياهو يفضل «التطرف»
واكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان الخميس ان «ضم ليبرمان المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة تجاه الفلسطينيين، دليل جديد على ان نتانياهو كعادته يفضل دوماً تعزيز التطرف في حكومته».
واعتبرت الخارجية الفلسطينية ان ضم ليبرمان «يشكل رد نتانياهو على الجهود الفرنسية والدولية والاقليمية الرامية الى احياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي».
وتأتي محادثات توسيع الائتلاف الحكومي، مع تصريح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي دعا الثلاثاء الاسرائيليين والفلسطينيين الى اتخاذ اجراءات تاريخية من اجل التوصل الى السلام، ما فسره بعض المحللين على انه محاولة لاعطاء زخم لدخول حزب العمل الى الحكومة.
وفشلت هذه المباحثات الاربعاء، ما ترك حزب العمل في حالة يرثى لها.
وهاجمت صحيفة يديعوت احرونوت تبديل نتانياهو واتهمته بانه يعمل لمصلحته الشخصية.
وقالت الصحيفة «بدلاً من تقديم حكومة اكثر اعتدالا للعالم، لاحداث تقدم في التحديات الدبلوماسية الجادة التي تواجهنا هذا الخريف، فان نتانياهو يقدم للعالم اكثر حكومة تطرفاً هنا».
واكدت صحيفة معاريف ان «اسرائيل تتحضر لحصار دبلوماسي في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل عبر تاسيس اكثر حكومة يمينية وتطرفاً منذ اقامة الدولة ولكن الامر الاهم هو ان نتانياهو ما زال امناً وواثقاً من نفسه».
ومن جانبه، رأى مطانس شحادة استاذ الدراسات الجامعية في جامعة بيرزيت في الضفة الغربية المحتلة، انه سواء انضم ليبرمان او هرتزوغ الى الحكومة الاسرائيلية، فان الامر لن يغير الكثير للفلسطينيين.
وقال شحادة لوكالة فرانس برس «هذه حكومة موقفها واضح وترفض اي حل سياسي يؤدي الى قيام دولة فلسطينية، وتعمل على تأبيد وجود سلطة (فلسطينية) تدير السكان الفلسطينيين» وتهدف في النهاية الى ضم منطقة «ج» في الضفة الغربية لاسرائيل.

ا ف ب