أبرز الأخبارسياسة عربية

مجلس النواب العراقي يقر على وقع التظاهرات تعيين 6 وزراء جدد رغم اعتراض المعتصمين

وافق مجلس النواب العراقي على عدد من الوزراء في التشكيلة الوزارية الجديدة التي تقدم بها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على الرغم من محاولة نواب معتصمين عرقلة استمرار الجلسة وتعليقها.

وأفادت تقارير أنه تم التصويت على ستة وزراء، هم حسن الجنابي لوزارة الموارد المائية وعلاء غني لوزارة الصحة ووفاء المهداوي لوزراة العمل والشؤون الاجتماعية وعلاء دشر للكهرباء وعبد الرزاق العيسى للتعليم العالي وعقيل مهدي للثقافة.
وقالت قناة العراقية الرسمية إن التصويت على مرشح وزارة الخارجية قد ارجىء بعد اعتراض التحالف الكردستاني عليه، كما رفض المجلس المرشحين لوزارتي التربية والعدل.
وقد عقدت الجلسة برئاسة سليم الجبوري، رئيس البرلمان الذي حاول النواب المعتصمون إقالته، وصوت النواب الحاضرون على بطلان الإجراءات السابقة التي اتخذها النواب المعتصمون لإقالته.
وقد رفع المجلس جلسته على أن تعقد الجلسة المقبلة الخميس المقبل لإتاحة الفرصة للكتل النيابية للتشاور بشأن المرشحين الآخرين.
وقد حاول النواب المعتصمون عرقلة تقديم التشكيلة الوزارية الجديدة في جلسة مجلس النواب بحضور العبادي، والذي غادر قاعة المجلس بعد ترديد شعارات تطالب بطرده.
وانتقل عقد الجلسة إلى القاعة المجاورة للقاعة الرئيسية بعد استمرار النواب المعتصمين بالضرب على الطاولات وترديد شعارات الاحتجاج.
وتزامن عقد الجلسة مع مظاهرات حاشدة في العاصمة العراقية تطالب بضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة والضغط على القيادات السياسية لإجراء إصلاحات من أجل التصدي للفساد.
وقد أضعف انسحاب كتلة الاحرار، التابعة للتيار الصدري والتي لها 43 مقعداً في البرلمان، موقف النواب المعتصمين، إذ انضم نواب الكتلة إلى الجلسة التي عقدت برئاسة الجبوري.

فوضى
ويقول مراسل بي بي سي من داخل قبة البرلمان إن حالة من الفوضى سادت داخل البرلمان العراقي بعد أن دخل النواب المعتصمون الى القاعة بمجرد أن فتح رئيس المجلس باب التصويت على تشكيل لجنة للحوار مع المعتصمين.
وهتف النواب المعتصمون ضد الجبوري والعبادي الذي حضر الجلسة ايضاً.
وظل النواب المعتصمون يرددون داخل الجلسة «باطل باطل» اعتراضاً على طلب رئيس المجلس مناقشة تقديم التشكيلة الوزارية الجديدة. وواصلوا الضرب على الطاولات وترديد شعارات مطالبة بطرد العبادي من الجلسة، وتعليقها.
ودعا الجبوري النواب المعتصمين إلى الخروج من القاعة والذهاب إلى القاعة الدستورية للتفاوض مع لجنة شكلها رؤساء الكتل للتفاوض مع النواب المعتصمين.
وقد بدأت الجلسة بعد أن اكتمل النصاب ثم انتقلت إلى قاعة مجاورة بعد مواصلة النواب المعتصمين عرقلة استمرارها.
وأفادت تقارير إعلامية أن عدد النواب الذين انتقلوا وبدأوا التصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة هو 181 نائباً.

اعتصام ومظاهرات
وكان الجبوري الذي حاول نواب محتجون على سياساته إقالته، اعلن في بيان مستقل الاثنين أن جلسة مجلس النواب ليوم الثلاثاء «هي جلسة شاملة» وحث نواب المجلس جميعا على حضورها.
وكان نواب معتصمون عقدوا جلسة يوم الخميس الرابع عشر من نيسان (ابريل) أقالوا فيها الجبوري من منصبه وعينوا النائب عدنان الجنابي رئيساً مؤقتاً للمجلس، احتجاجاً على ما وصفوه تسويفاً في مسألة اختيار حكومة كفاءات تخلو من المحاصصة الحزبية والمذهبية.
وأضاف الجبوري في بيانه أن «ما سبق من إجراءات وممارسات واجتهادات سياسية تحت قبة مجلس النواب نوكل أمر الحكم عليها للدستور والنظام الداخلي في المجلس»، معرباً عن أمله في الا تشكل تلك الممارسات «عقدة او سبباً لعدم التلاقي والتحاور».
وفشل النواب المعتصمون في جلساتهم المتوالية في تأمين نصاب قانوني كاف للتصويت على رئيس جديد للمجلس وسط معارضة كتل سياسية مختلفة لانقسام المجلس.
وكان آخر تلك الجلسات التي عقدها النواب المعتصمون يوم الأحد وأجلوها إلى الثلاثاء لعدم اكتمال النصاب بدعوى السماح بمزيد من الوقت للنقاش.
وكان الآلاف من المتظاهرين، ومن بينهم أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، توافدوا الى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية وتقدموا باتجاه مداخل المنطقة الخضراء.
وكان الصدر قد دعا أنصاره للاحتجاج على بطء اجراءات التصدي للفساد التي أعلن عنها العبادي، والاحتجاج أمام بوابات المنطقة الخضراء حيث مقر البرلمان والحكومة العراقية.
وتوعد الصدر في السادس عشر من الشهر الجاري باستئناف الاحتجاجات مالم تتفق رئاسات الحكومة والبرلمان والدولة على حكومة التكنوقراط المقترحة في غضون 72 ساعة.
وبات الفساد المعضلة الكبرى في البلاد، بعد الهبوط الكبير في أسعار النفط عام 2014، الذي أدى الى تقليص ميزانية الدولة العراقية في وقت تحتاج فيه إلى المزيد من الموارد لتمويل حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي احتل مساحات واسعة من البلاد.

بي بي سي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق