البرلمان العراقي يفشل في حل ازمته والجبوري يعلق جلساته «حتى اشعار اخر»

اعلن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري مساء الثلاثاء تعليق جلسات البرلمان «حتى اشعار اخر»، وذلك بعيد فشل النواب في نزع فتيل الازمة التي تعصف بالمجلس خلال جلسة طارئة دعا اليها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم.

وتأتي هذه الازمة السياسية على خلفية ازمة اقتصادية خانقة بسبب انخفاض اسعار النفط وفي وقت يشن العراق حملة ضد تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مناطق واسعة في غرب وشمال بغداد.
وقال رئيس مجلس النواب في بيان الثلاثاء «اعلن تعليق جلسات واعمال مجلس النواب العراقي حتى اشعار اخر» مضيفاً ان هذا القرار اتخذ من اجل «الحفاظ على سمعة المجلس وكي لا يكون ساحة للصراع والتلاسن والتشابك بالايدي بدل الحوار الحضاري تحت قبة البرلمان».
وصوت نواب الخميس على اقالة الجبوري وعينوا عدنان الجنابي خلفاً له بالوكالة ما تسبب بحالة غير مسبوقة.
ورفض الجبوري نتيجة التصويت مؤكداً ان نصاب 165 نائباً لم يكن متوافراً وان اقالته «غير دستورية» لكن النواب المناهضين له تمسكوا بموقفهم.
وكان معصوم تقدم بمبادرة لحل ازمة المجلس من خلال جلسة استثنائية الثلاثاء تطرح مسالة اقالة الجبوري على التصويت.
وقال مصدر برلماني ان الفريق المؤيد للجبوري اعترض على اعتلاء عدنان الجنابي الرئيس المؤقت الذي انتخبه النواب المعصتمون منصة الرئاسة.
وسرعان ما بدأت كتل الاحزاب الكردية و«متحدون» التي تضم اطرافاً سنية اضافة الى كتل «المواطن» بزعامة عمار الحكيم و«الفضيلة» و«بدر» الانسحاب من الجلسة، بحسب المصدر.
وقالت النائبة الا طالباني في مؤتمر صحافي بعد مغادرتها القاعة «نحن المجتمعين هنا، اتحاد القوى، والمواطن، وبدر، والتركمان، والمسيحيين، وكتلة الفضيلة، حضرنا بناء على دعوة رئيس الجمهورية لحل الازمة، وحماية الدستور».
واضافت «فوجئنا بان المعتصمين استمروا في اجندتهم، بدون نصاب واتخذوا قرارات لذا قررنا الانسحاب، من هذه الجلسة الطارئة».
واعتبرت ذاك بمثابة «ضرب للشراكة الوطنية، والعملية السياسية».
من جهته، قال النائب عن «متحدون» الكتلة السنية احمد المساري، «هذا انتهاك للشرعية، ومخالفة للدستور، لن نعود الا في حال عودة الشرعية».
وقال المصدر ان الجنابي افتتح الجلسة معلناً فتح باب الترشيح للرئاسة وتأجيل الجلسة الى الخميس.
وقال النائب حيدر الكعبي احد النواب المعتصمين داخل البرلمان وهو من الفريق المعارض للجبوري، «النصاب اكتمل والجلسة افتتحها الرئيس المؤقت عدنان الجنابي وفتح باب الترشيح الخميس».
وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة من مبادرة الرئيس التي وصفها بانها «خريطة طريق لمعالجة ازمة رئاسة مجلس النواب».
وتتضمن المبادرة «انعقاد جلسة شاملة بحضور جميع الكتل في مجلس النواب يترأسها احد اعضاء المجلس بينما يجلس اعضاء هيئة الرئاسة في صفوف اعضاء المجلس».
وبحسب المبادرة يفسح «المجال للدكتور سليم الجبوري بالقاء كلمة ليبين وجهة نظره بما جرى وكيفية تجاوز الازمة الحالية، وبعدها يتم طرح امر الاقالة على التصويت».
واضاف «في حال اصرار المجلس على الاقالة يتم انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس». اما في حال «عدم الموافقة على الاقالة تستمر هيئة الرئاسة الحالية في ممارسة مهامها».
لكن نواباً صوتوا لاقالة الجبوري، يرفضون مقترح رئيس الجمهورية كونه يبحث في الاقالة.
وقالت النائبة زينب الطائي من التيار الصدري، وهي من المعتصمين، لفرانس برس «رفضنا خريطة الطريق التي قدمها رئيس الجمهورية لانها تريد العودة بنا الى المحاصصة».
واضافت ان المبادرة «تريد مناقشة موضوع الاقالة الذي انتهى».
كما قال النائب نيازي اوغلو وهو مقرر البرلمان واحد المعتصمين، «نرفض العودة الى النظر باقالة هيئة الرئاسة السابقة».
واكد اوغلو «نريد المضي بانتخاب هيئة رئاسة جديدة لمجلس النواب».
وتابع انه يتعذر على الجبوري ونائبيه الشيخ همام حمودي وارام شيخ محمد القيام بمهامهم حول ادارة جلسة اليوم.
الا ان الجبوري وافق على حضور الجلسة والجلوس في صفوف النواب.
ويشهد العراق منذ اسابيع ازمة سياسية سببها خلافات حول تشكيلة حكومية يسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي الى ان تكون من التكنوقراط المستقلين والاكاديميين، بدلاً من وزراء مرتبطين بالاحزاب المهيمنة على السلطة.
واشتدت حدة الازمة بعدما اقال عدد من النواب الجبوري اثر تعليقه جلسة كانت منعقدة الثلاثاء الماضي للتصويت على لائحة حكومة من 14 مرشحاً قدمها العبادي بعد التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية.
وادت هذه الخطوة الى تجميد عمل مجلس النواب وانقسام حاد بين الكتل السياسية بين مؤيد للاقالة ومعارض لها.

ا ف ب