انتاج النفط في الكويت الى نصف معدله اليومي مع تواصل الاضراب

عاد انتاج النفط في الكويت الثلاثاء الى نصف معدله اليومي بحدود 1،5 مليون برميل، مع مواصلة العاملين في القطاع اضرابهم لليوم الثالث، بحسب ما افاد مسؤولون كويتيون.

وبدأ عمال قطاع النفط والغاز اضراباً مفتوحاً الاحد احتجاجاً على خطط حكومية لجداول رواتب مخفضة لموظفي القطاع العام، ما ادى الى خفض الانتاج لنحو 1،1 مليون برميل يومياً، مقابل ثلاثة ملايين عادة.
وافاد المتحدث باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد اليوم عن «وصول الانتاج الى متوسط قدر بنحو 1،5 مليون برميل يومياً من النفط الخام»، وذلك في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية.
واشار الخالد الى «عودة انتاج النفط الخام من شركة نفط الكويت الى معدلاته الطبيعية في شمال الكويت، وتشغيل مركز تجميع» في جنوب شرق البلاد، ما ساهم في زيادة معدلات الانتاج.
ولم يحدد الخالد سبل توفير العمالة المطلوبة لانتاج النفط، علماً ان مجلس الوزراء كان طلب الاحد من مؤسسة البترول اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان الا يؤثر الاضراب على عمليات الانتاج، علماً ان الكويت تعد رابع منتج ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).
وواصلت اسعار النفط الثلاثاء تراجعها، بعدما طغى فشل اجتماع الدوحة الاحد حول اتفاق لتجميد الانتاج عند مستويات كانون الثاني (يناير)، على اي تأثير يمكن ان يحدثه اضراب عمال النفط في الكويت.
وبعد تحسن طفيف في وقت مبكر الثلاثاء، عاد سعر برميل نفط «وست تكساس» المرجعي تسليم ايار (مايو) وتراجع 18 سنتاً ليسجل 39،60 دولاراً للبرميل قرابة الساعة 04،00 ت غ بينما تراجع سعر برميل نفط «برنت» المرجعي تسليم حزيران (يونيو) 27 سنتاً الى 42،64 دولاراً للبرميل.
واكد الخالد الثلاثاء ان «قطاع التسويق العالمي ما زال يلبي احتياجات العملاء، ولم ترد اية تقارير عن وجود اي تأخير او جدولة لعمليات شحن النفط الخام للتصدير».
وكان وزير النفط بالوكالة انس الصالح جدد مساء الاثنين دعوته العمال العودة الى العمل، متعهدا بان رواتبهم لن تخفض.
الا ان اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات العمالية يشددون على ان انهاء الاضراب مرهون بتخلي الحكومة عن جداول الرواتب الجديدة، وخطط خصخصة بعض اجزاء القطاع النفطي.
وكان مسؤولون في القطاع النفطي اكدوا الاحد ان «مخزون دولة الكويت من البنزين والمشتقات البترولية يكفي لاستيفاء حاجة البلاد لمدة 25 يوماً، وأن المخزون الإستراتيجي للدولة يكفي لمدة 31 يوماً أخرى».

أ ف ب