اطراف النزاع اليمني يعودون اليوم الى طاولة المباحثات في الكويت

تستضيف الكويت الاثنين مباحثات بين اطراف النزاع اليمني في رعاية الامم المتحدة التي ترى «السلام» اقرب من اي وقت، على رغم الخروقات التي شابت وقف اطلاق النار خلال الاسبوع الماضي.

وتجمع الجولة الجديدة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، العائدين الى طاولة المباحثات بعد جولة في سويسرا في كانون الاول (ديسمبر) لم تحقق تقدما في البحث عن حل للنزاع الذي استغلته التنظيمات الجهادية لتعزيز نفوذها.
واستبق استئناف المباحثات باتفاق لوقف اطلاق النار بدأ تطبيقه منتصف ليل الاحد الاثنين الماضي. وعلى رغم تعهد الاطراف التزام وقف النار، سجلت خروقات على جبهات عدة، لم تؤثر على انطلاق المباحثات.
وكان موفد الامين العام للامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ اجرى الاحد عشية انطلاق المباحثات لقاءات مع مسؤولين كويتيين.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن الموفد الدولي تأكيده اثر لقائه الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، وجود «توتر كبير» على رغم وقف اطلاق النار، متحدثاً عن «استقرار بصورة عامة» في معظم انحاء اليمن.
وكان ولد الشيخ عكس الجمعة اجواء تفاؤل امام مجلس الامن، حين قال «لم نكن يوماً قريبين الى هذا الحد من السلام»، مضيفاً «طريق السلام صعب ولكنه في متناول اليد والفشل ليس وارداً».
واوضح ان هدف المباحثات «التوصل الى اتفاق شامل ينهي النزاع ويتيح استئناف الحوار السياسي الجامع»، محذراً من انها تتطلب «تسويات صعبة من كل الاطراف ورغبة في التوصل الى اتفاق».
وفي ظل تأكيده وجود «عدد مقلق من الانتهاكات الخطرة» لاتفاق وقف النار، نوه بوجود «انخفاض ملحوظ في وتيرة اعمال العنف العسكرية».
وطبعت الخروقات ثلاثة اتفاقات لوقف النار منذ بدء عمليات التحالف العربي دعماً للرئيس هادي في آذار (مارس) 2015. الا ان الاطراف سعوا هذه المرة، على عكس المرات السابقة، للتقليل من اهميتها.
كما ترافق الاتفاق الاخير مع تشكيل لجان ميدانية مشتركة من القوات الحكومية والمتمردين، للاشراف على وقف الاعمال العسكرية.
وستركز المباحثات على البحث عن حل للنزاع الذي اودى منذ آذار (مارس) 2015، الى مقتل زهاء 6400 شخص نصفهم تقريبا من المدنيين، وتهجير قرابة 2،8 مليوني شخص، واوضاع انسانية صعبة.
وقال ولد الشيخ امام مجلس الامن، ان البحث عن الحل سيكون «بما ينسجم والقرار الدولي رقم 2216» الصادر عن مجلس الامن العام الماضي والذي ينص في ما ينص على انسحاب المتمردين من المدن وتسليم الاسلحة الثقيلة.

مباحثات غير سهلة
ويشكل تطبيق القرار مطلباً اساسياً للحكومة اليمنية والتحالف العربي.
ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية عن وزير الخارجية عبد الملك المخلافي اشتراطه تطبيق المتمردين القرار ليكونوا «شركاء في العملية السياسية».
وقال «سنقدم كل ما بوسعنا للتخفيف عن معاناة الشعب، ولا نتوقع ان يكون هناك اتفاق كامل في هذه المرحلة، لكننا نعتقد بان نكون في وضع متقدم عما كنا من قبل».
ويتداخل في المباحثات الشق العسكري والميداني بالسياسي، سيما وان النزاع يعد احدى نقاط الخلاف الاساسية بين الخصمين الاقليميين السعودية الداعمة للحكومة، وايران المؤيدة للمتمردين.
كما ان تطبيق المتمردين للقرار الاممي قد يعد هزيمة لهم، كونه يتطلب خروجهم من صنعاء الواقعة تحت سيطرتهم منذ ايلول (سبتمبر) 2014.
وقالت الباحثة في مجموعة الازمات الدولية ابريل لونغلي الاي لوكالة فرانس برس «نتوقع اوقاتاً صعبة» في مباحثات الكويت، مذكرة بان طرفي النزاع لا يزالان مختلفين في العمق حول «مسائل جوهرية».
ورأت انه في افضل الحالات «يتوجب على الطرفين ان يتفاهما على سلسلة تسويات تتيح اعادة بناء الثقة وترسيخ وقف اطلاق النار وتشجيع عودة حكومة تضم الجميع الى صنعاء واطلاق العملية السياسية».
وتمكن التحالف والقوات الحكومية من استعادة السيطرة على خمس محافظات جنوبية ابرزها عدن. الا ان الحكومة تواجه صعوبة في بسط نفوذها بالكامل في الجنوب، حيث افادت الجماعات الجهادية كتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية من الوضع الامني لتعزيز نفوذها.
ويسيطر الجهاديون على مناطق عدة، ونفذوا هجمات وتفجيرات استهدفت القوات الامنية ومسؤولين سياسيين، اضافة الى مقرات عسكرية للتحالف الذي بدأ الشهر الماضي، وللمرة الاولى، استهداف معاقلهم بسلاح الجو.
وفي دليل اضافي على تعقيدات الوضع اليمني، تجمع الآلاف من انصار «الحراك الجنوبي» في عدن الاحد للمطالبة بفصل جنوب البلاد عن شمالها، وعودة اليمن الجنوبي الذي كان دولة مستقلة حتى العام 1990.

أ ف ب