رئيسيسياسة عربية

البوليساريو يحذر من خطر استئناف القتال مع المغرب في الصحراء الغربية

حذر الامين العام لجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) محمد عبد العزيز الامم المتحدة من احتمال استئناف القتال مع المغرب اذا لم تنجز بعثة الامم المتحدة في هذه المنطقة مهمتها بالكامل.

وقال عبد العزيز في رسالة وجهها الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون انه اذا لم يمارس مجلس الامن الدولي «ضغطاً حقيقياً ومباشراً» على المغرب عبر السماح لبعثة الامم المتحدة «باستئناف عملها وتفويضها لتنظيم استفتاء حول حق تقرير المصير»، فسيشكل ذلك «ضوءاً اخضر لعدوان عسكري» من قبل المغرب ضد الصحراويين.
واضاف ان «الشعب الصحراوي سيضطر من جديد للدفاع عن حقوقه بكل الوسائل الشرعية بما في ذلك الكفاح المسلح الذي شرعته الامم المتحدة لكل الشعوب المستعمرة».
وكانت بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) اسست في1991 لمراقبة وقف اطلاق النار في المنطقة بانتظار تحديد وضع هذه الاراضي التي كانت مستعمرة اسبانية ثم ضمها المغرب في 1975.
وخلال رحلة الى المنطقة مطلع آذار (مارس)، اثار بان كي مون غضب المغرب بحديثه عن «احتلال» بينما يعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءاً لا يتجزأ من المملكة.
ورداً على ذلك، قام المغرب بطرد كل الخبراء المدنيين العاملين في بعثة الامم المتحدة تقريباً واغلق مكتباً للارتباط العسكري. وتقول الامم المتحدة ان هذه الاجراءات تمنع بعثتها من العمل.
وبعد مشاورات طويلة، عبر مجلس الامن الدولي المنقسم عن امله في ان تتمكن بعثة الامم المتحدة «من استئناف عملها بالكامل»، لكن الخلاف لم يحل.
وقال دبلوماسي في المجلس «ما زالت هناك مواجهة» بين الامم المتحدة والمغرب «ولا تقدم يذكر» في هذا المجال.
واوضح ان الدول الـ 15 الاعضاء في المجلس يفترض ان تجدد في نهاية الشهر الجاري مهمة البعثة استناداً الى تقرير سيقدمه بان كي مون.
وتساءل الدبلوماسي عن الطريقة التي يمكن ان تسمح «بالا يعتبر المغرب وحلفاؤه تصعيداً»، في اشارة الى فرنسا خصوصاً. واضاف ان «هامش المناورة ليس كبيراً». وقد تأخر اصدار هذا التقرير اسبوعاً حتى الآن.
ويقترح المغرب منذ 2007 خطة للحكم الذاتي في الصحراء الغربية المنطقة الشاسعة التي يبلغ عدد سكانها 500 الف نسمة.
ويطالب الاستقلاليون في البوليساريو المدعومون من الجزائر، باستفتاء حول حق تقرير المصير.

أ ف ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق