قرر الاتحاد الاوروبي مهلة حتى منتصف تموز (يوليو) لتقويم احتمال تعليق اعفاء مواطني الولايات المتحدة وكندا وسلطنة بروناي من التأشيرة اذا لم تمنح هذه الدول الثلاث الامتياز ذاته لجميع الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.
وقال المفوض الاوروبي للهجرة ديمتريس افراموبولوس في بيان «قوّمت المفوضية الآثار القانونية والسياسية والاقتصادية لتعليق مؤقت محتمل للاعفاء من التاشيرة الممنوح للولايات المتحدة وكندا وبروناي وطلبت من البرلمان والمجلس الاوروبيين اتخاذ موقف بشأن القرار الذي يتعين اتخاذه».
ومن المقرر ان تتخذ الهيئتان موقفاً في اجل اقصاه 12 تموز (يوليو) 2016.
واضاف المفوض «ان التبادل التام للاعفاء من التأشيرة يبقى مسالة ذات اولوية في علاقاتنا الثنائية مع هذه الدول وسنواصل جهودنا للحصول على نتيجة متوازنة وعادلة».
وتفعيلاً لمبدأ التضامن بين اعضاء الاتحاد الاوروبي الـ 28، يسعى الاتحاد الى تعميم اي اجراء اعفاء من التاشيرة (لمدة اقامة تقل عن 90 يوماً) مع باقي الدول على اعضاء الاتحاد كافة.
ولاحظت المفوضية منذ نيسان (ابريل) 2014 غياب المعاملة بالمثل مع العديد من الدول. وتمت تسوية الامر في 2015 مع استراليا واليابان لكن المشكلة لا تزال مطروحة مع الولايات المتحدة وكندا.
وتفرض كندا تأشيرة على مواطني بلغاريا ورومانيا في حين تفرض الولايات المتحدة التأشيرة على مواطني بلغاريا وكرواتيا وقبرص وبولندا ورومانيا. كما تفرض سلطنة بروناي تاشيرة على مواطني كرواتيا لكن المشكلة مع بروناي ستحل «في الاسابيع المقبلة»، بحسب المفوضية.
واعربت وزارة الهجرة الكندية عن «ارتياحها لاختيار المفوضية حالياً عدم تبني قانون بفرض تاشيرة على الكنديين الذين يزورون اوروبا».
واضافت الوزارة في بيان «نطلب ان يقيس مجلس الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي بعناية الآثار السلبية لفرض تأشيرة على كندا على مصالحنا المشتركة».
واضافت الوزارة ان فرض التأشيرة «سيؤدي الى تراجع عدد المسافرين الكنديين ما سيكون له تأثير ليس فقط على قطاع السياحة في الاتحاد الاوروبي بل ايضاً على العلاقات السياسية والاقتصادية، علاوة على العلاقات الاسرية بين ضفتي الاطلسي».
واكدت ان الحكومة الكندية تتعهد بـ «مواصلة التعاون مع الاتحاد الاوروبي ورومانيا وبلغاريا بهدف تحقيق الهدف المشترك المتمثل في السماح للمواطنين بالسفر بدون تأشيرة».
أ ف ب
