برامج لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في سلطنة عمان

شهدت محافظة الوسطى في سلطنة عمان طفرات متوالية في المجالات التنموية المختلفة وذلك بحكم موقعها الاستراتيجي الذي ساهم في تنشيط المحافظة في الجوانب الاقتصادية المتنوعة تجارياً وسياحياً، وازداد هذا النشاط الاقتصادي بالمحافظة بعد المشاريع العملاقة في ولاية الدقم التي من شأنها أن تكون رافداً حقيقياً للاقتصاد الوطني. ولمعرفة المزيد وأهم المستجدات والمشاريع التنموية في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية بالمحافظة التقت «عمان الاقتصادي» مع عبدالرحيم بن زايد بن صالح الجنيبي مدير غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى الذي تحدث عن أهم المشاريع الاستثمارية، وأبرز القطاعات الاستثمارية والمعوقات التي تحد من النشاط الاقتصادي، كما أشار إلى جهود فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة في تشجيع الاستثمار ودعم تشجيع القطاع الخاص، وتحدث عن بعض الأمور ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية.

دعم وتشجيع الاستثمار
أكد عبدالرحيم بن زايد الجنيبي أن الغرفة تهدف إلى تحفيز مؤسسات وشركات القطاع الخاص العماني للمشاركة في خطط التنمية الشاملة في البلاد من خلال تبنى إقامة وتأسيس المشاريع التنموية في جميع القطاعات والمجالات الاقتصادية، حيث حرص فرع الغرفة بمحافظة الوسطى على أداء دور فاعل في جانب دعم أصحاب الأعمال والمستثمرين المحليين والمستثمر الخارجي، كذلك عبر العديد من الخدمات التي يقدمها الفرع، بدءاً من تسجيل المؤسسة في الفرع وصولاً إلى تقديم التسهيلات المتوفرة في الغرفة، أو تلك التي توفرها الجهات الأخرى ذات العلاقة في العمل الاقتصادي، حيث ينسق الفرع مع بقية الجهات الأخرى في المحافظة في كل ما يتعلق بجانب الاستثمار.
وأضاف: المستثمر سواء المحلي أو الخارجي يحظى باهتمامنا في غرفة تجارة وصناعة عمان، ونحن نعمل على الاهتمام بالمبادرات الاستثمارية الجادة والسعي لتذليل جميع العقبات والتحديات التي تواجهها بالتواصل المباشر مع الجهات ذات العلاقة بالاستثمار في السلطنة؛ لأن ذلك في الواقع يخدم الاقتصاد الوطني أولاً وأخيراً وأيضاً يصب في خانة تحقيق التنويع الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة في إطار برنامج تنموي عام.
وأكد الجنيبي أنه في العام الجاري تبنى مجلس إدارة الغرفة دعم الاستثمار واستقطابه كهدف رئيسي وذلك لقناعة المجلس بأهمية استقطاب الاستثمارات الخارجية لتنمية اقتصاديات المحافظات والتعريف بالفرص والتسهيلات الكبيرة المتوفرة في السلطنة وشرعت الغرفة في تنفيذ العديد من المناشط لتحقيق هدفها المعلن ومنها على سبيل المثال التوسع في تسيير وتنظيم الوفود التجارية لرجال الأعمال العمانيين في زيارات مخطط لها ومدروسة للعديد من دول العالم، وخلال الفترة المنقضية من هذا العام سيرت الغرفة العديد من الوفود التجارية إلى خارج السلطنة كما استقبلت وفودا من دول شقيقة وصديقة.
وأضاف: لفرع الغرفة بهيماء برنامج خاص متواصل ضمن برنامج الغرفة العام في ما يخص تنظيم مثل تلك الوفود فقد حرصت الغرفة على أن يراعي ذلك البرنامج خصوصية المحافظة واحتياجاتها الآنية والمستقبلية من الاستثمارات المتوقعة وعلى ضوء ذلك قام الفرع بتسيير وفود تجارية ضمت أصحاب وصاحبات أعمال من محافظة الوسطى وشملت تلك الزيارات ماليزيا وتركيا وكوريا وما زال العمل جارياً لتنظيم زيارات إلى دول أخرى.
وقال الجنيبي: التنسيق مع الهيئة الخاصة بالدقم وبقية الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في المحافظة قائم ومتطور، وقد قامت الغرفة عام 2015 بافتتاح مكتب لها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتقديم خدمات الغرفة للمستثمرين بصورة مباشرة وفاعلة وأيضاً لتعزيز التنسيق مع الجهات الأخرى المتواجدة في المنطقة. فضلا عن ذلك الغرفة تنسق مع الهيئة في ما يخص تنظيم زيارات للوفود التجارية الأجنبية التي تستضيفها الغرفة لزيارة المنطقة الاقتصادية بالدقم والالتقاء بالمسؤولين فيها للتعرف على فرص وتسهيلات الاستثمار التي تتيحها المنطقة.
وأشار إلى أن عدد الشركات والمؤسسات المسجلة في فرع الغرفة بالوسطى ارتفع بشكل متسارع ويبلغ الآن 4579 شركة ومؤسسة موزعة على مختلف القطاعات والفئات ومنها 102 مؤسسة وشركة في الفئة الأولى و104 في الفئة الثانية و249 في الفئة الثالثة و4072 في الفئة الرابعة و3 شركات مسجلة في الفئة العالمية و49 شركة ومؤسسة مسجلة في الفئة الممتازة.

التسهيلات المقدمة
وتحدث مدير الغرفة بالوسطى: الغرفة تدعم المبادرات الاستثمارية، وتسعى وفق آليات وبرامج محددة لاستقطاب الاستثمارات المحلية منها والأجنبية، ونعمل مع دائرة العلاقات الخارجية بالمقر الرئيسي، وهي الدائرة التي تأسست خصيصاً لدعم الاستثمار وألحقت إدارياً بمكتب رئيس مجلس إدارة الغرفة، وذلك في سعي من الغرفة عموماً وفرع الغرفة بمحافظة الوسطى بوجه خاص إلى دعم المبادرات الاستثمارية الجادة من خلال تبني مثل تلك المبادرات والسعي لتذليل جميع الصعوبات الإجرائية والإدارية التي تواجهها وذلك من خلال التواصل المباشر مع الجهات المعنية.
بالإضافة إلى ذلك فإن الفرع يسعى من خلال علاقاته بالجهات والمؤسسات في المحافظة في البلاد إلى توفير قوائم بالفرص الاستثمارية المتوفرة في المحافظة والعمل على الترويج لها عبر اللقاءات المباشرة مع المستثمرين أو من خلال الوسائل الإعلامية والترويجية المتاحة إلى جانب التعريف بفرص وحوافز الاستثمار في السلطنة ومواصلة برنامج الفرع في جانب تسيير وفود تجارية تضم أصحاب وصاحبات أعمال من المحافظة والتي من بين أهدافها البحث عن شركاء استثماريين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في محافظة الوسطى.

أهم المشاريع الجاري تنفيذها
وقال الجنيبي: مدينة الدقم مدينة اقتصادية ناشئة تتمدد في موقعها على خريطة الاقتصاد العالمي لا سيما مع التوجه الحكومي لضخ المزيد من الاستثمارات في البنى الأساسية والإقبال المتزايد من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال من الداخل والخارج للاستثمار في هذه المدينة الصاعدة اقتصادياً بموقعها الاستراتيجي على خطوط التجارة العالمية.
وأضاف: ولا نبالغ إن قلنا إن الحكومة تدشن مشاريع جديدة باستمرار في الدقم، ومن بين أبرز المشروعات القائمة والذي يمكن اعتباره العمود الفقري للنشاط الاقتصادي في الدقم هو ميناء الدقم الاستراتيجي متعدد الأغراض الذي أسس وفق أحدث وأرقى المواصفات العالمية، وهو يعتبر مكمّلاً للموانىء القائمة في السلطنة، كذلك يعد الحوض الجاف بميناء الدقم من بين أبرز المشروعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار إلى المدينة والذي يعتبر ثاني أكبر مرفق من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو يتألّف من حوضين لإصلاح هياكل ومعدّات السفن والطلاء بالإضافة لمرافق أخرى كمحطّة لإعادة تدوير النفايات، وأخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي.
واستطرد: من المشروعات البارزة أيضاً مرفأ مصايد الأسماك والتجمعات الصناعية، وسوف يشمل ميناء صيد مع جميع التسهيلات اللازمة لاستيعاب حجم قوارب الصيد الصغيرة والمتوسطة، أسواق التجزئة، وتجارة الجملة والتصدير، مصانع لتجهيز الأسماك وصناعة التعليب وزيت السمك وصناعات الأعلاف الحيوانية، تربية الأسماك والروبيان، مركز التدريب وخدمات الإرشاد، مركز البحوث البحرية ومركز دولي موحد لضمان الجودة لصادرات الأسماك الطازجة والمصنعة، كذلك بالدقم منطقة الفنادق والمنتجعات ومطار الدقم الذي يُعتبر من أهمّ وسائل ربط منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة بالعالم الخارجي لغايات نقل الرُكَّاب وشحن البضائع، ومدينة الدقم الجديدة التي تشكل مجتمعاً مستداماً ونموذجاً من التخطيط الحضري المعاصر، ومصفاة الدقم ومجمع البتروكيماويات وغيرها من المشروعات الأخرى التي يجري الإعلان عنها.

القطاعات النشطة
وحول أكثر القطاعات الاستثمارية نشاطاً في المحافظة أكد الجنيبي أن مدينة الدقم ومحافظة الوسطى بشكل عام تتميز بكونها تحتضن الكثير من الاستثمارات في مجال الصناعات النفطية وتنشط الكثير من الشركات المحلية والعالمية العالمية في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط في المحافظة وبالتالي استوطنت العديد من الصناعات القائمة على قطاع النفط والغاز وازدهرت خلال السنوات الماضية وتشهد تلك الصناعات مع قيام المنطقة الاقتصادية في الدقم تطورا أكبر حيث غدت المنطقة مجمعا عملاقا للصناعات النفطية والصناعات البتروكيماوية المرتبطة بها، ولذا كان من الطبيعي أن يستقطب هذا القطاع النسبة الأكبر من الاستثمارات، ومن المتوقع أن ينمو حجم الاستثمار في القطاع خلال المرحلة المقبلة، لا سيما مع إعلان الحكومة المتواصل عن تسهيلات وفرص استثمارية جديدة بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كذلك يزدهر قطاع التطوير العقاري في مدينة الدقم ليواكب الطفرة في الجانب الاقتصادي ويوفر الحاجة المتزايدة من الوحدات السكنية للمستثمرين ولسكان المدينة بصورة عامة، وقد تعددت المشروعات العقارية خلال الفترة الماضية، وتشكل سمة من سمات تطور وازدهار المدينة ذلك إلى جانب القطاع السياحي الذي يتطور هو أيضاً بوتيرة كبيرة، وشهد نقلات نوعية من حيث أعداد المنشآت السياحية، وما تقدمه من خدمات وتسهيلات للسائحين وقاصدي المدينة. ذلك فضلاً عن النمو الملحوظ لقطاع النقل والقطاع اللوجستي الذي يعتبر قطاعاً استثمارياً واعداً.

الدور الاجتماعي
يؤكد الجنيبي أنه بالإضافة إلى دور الفرع في تسجيل وتجديد عضوية الشركات والمؤسسات في المحافظة في غرفة تجارة وصناعة عمان، فإن الفرع يسهل معاملات أعضائه مع الدوائر الحكومية المختلفة والتي تتطلب عادة عضوية الغرفة لإنجازها. فضلاً عن قيام الفرع بإقامة المعارض والمؤتمرات والندوات لإتاحة الفرصة لرجال الأعمال وأصحاب المنشآت للاطلاع على أحدث ما تم التوصل إليه في عالم التجارة والاقتصاد ولعلنا نشير هنا إلى قيام الفرع بتنظيم ملتقى الدقم الاقتصادي الذي اكتسب زخماً كبيراً خلال دوراته المختلفة.
كما يقوم فرع الغرفة بهيماء بتنظيم لقاءات بين رجال الأعمال العمانيين مع نظرائهم من رجال الأعمال والوفود الأجنبية الزائرة للبلاد وتوفير قوائم بعناوين ونشاطات رجال الأعمال لكلا الطرفين فضلاً عن بحث الصعوبات التي تواجه أعضاء الفرع من الشركات والمؤسسات في المحافظة وذلك من خلال اللقاءات والزيارات الميدانية وأيضاً من خلال اجتماعات اللجان المتخصصة التي تضم في عضويتها الشركات والمؤسسات وأعضاء يمثلون الجهات الحكومية.
وفي جانب المسؤولية المجتمعية أضاف الجنيبي: بلا شك أن فرع الغرفة بمحافظة الوسطى، والغرفة كمؤسسة اقتصادية تعتبر جزءاً من المجتمع، لا سيما وان القطاع الاقتصادي لصيق بكل القطاعات الأخرى ويمثل عصب الحياة ومرتبط بصورة مباشرة بحياة الناس. لذا فإننا في فرع الغرفة بالوسطى على علاقة وطيدة بالمجتمع المحيط وحريصون على تعزيز تلك العلاقة في كل مرحلة من مراحل العمل في الغرفة.

الصعوبات التي تواجه القطاع
وحول الصعوبات التي تواجه القطاع التجاري والاقتصادي في المحافظة قال الجنيبي: هي تقريباً الصعوبات عينها التي يواجهها القطاع في المحافظات الأخرى في السلطنة، وتتعلق في مجملها بالإجراءات ذات العلاقة بالأعمال التجارية والاقتصادية، وفي هذا الإطار الغرفة على تواصل مع وزارة التجارة والصناعة لإيجاد الحلول المناسبة للكثير من تلك الصعوبات وربما تابعتم مؤخراً إعلان الوزارة بالاتفاق مع الغرفة على الرابط الإلكتروني في ما يخص استخراج شهادات الانتساب عبر المحطة الواحدة وذلك في إطار العمل المشترك لتسهيل الإجراءات للعمل التجاري في السلطنة.
وأضاف: هناك تحديات وصعوبات مرتبطة بموضوع الأيدي العاملة في القطاع الخاص لا سيما عملية التعمين والغرفة في تنسيق دائم ومستمر مع وزارة القوى العاملة في كل ما يتعلق بهذا الموضوع. وفي الحقيقة نجد تجاوباً من الوزارة ليس في ما يخص موضوع التعمين في القطاع الخاص فحسب، خصوصاً وان لمحافظة الوسطى خصوصية في هذا الموضوع، وإنما في جميع الموضوعات المتعلقة بالوزارة كتراخيص العمل والتفتيش على المنشآت وغيرها من الموضوعات الأخرى.
وهناك تحديات أخرى ذات علاقة بقطاع النقل حيث تشهد محافظة الوسطى تنمية اقتصادية كبيرة ولها ميزة في مجال الشحن والنقل البري لوقوعها في منتصف الطريق بين شمال وجنوب السلطنة ولكن لا يزال الطريق البري بمسار واحد مفرد وإنما يجري العمل في مشروع الازدواجية والذي نأمل أن يصار إلى إنجازه في القريب العاجل لمردوداته الإيجابية المتوقعة على الاقتصاد الوطني عموماً ومحافظة الوسطى بشكل خاص.
وأكد أنه يتم تنظيم زيارات لوفود تجارية ضمت رجال أعمال من المحافظة في زيارات للعديد من الدول الشقيقة والصديقة ومن بينها ماليزيا وتركيا وكوريا وشملت قطاعات مختلفة وفي الواقع لمسنا تعاوناً كبيراً من أصحاب وصاحبات الأعمال في هذا الموضوع كما لمسنا استفادة من مثل تلك الزيارات حيث تمكن أعضاء تلك الوفود وهم في معظمهم من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحافظة من التعرف والاطلاع على الخبرات والتجارب والتقنيات الحديثة في مجالات تخصصهم كما بحثوا الآلية المناسبة لتأسيس شراكات استثمارية مع نظرائهم من أصحاب وصاحبات الأعمال في الدول التي قاموا بزيارتها.