خط أنبوب الغاز بين سلطنة عمان وإيران والتكلفة المتوقعة مليار دولار

الرمحي: الاستثمار في قطاع النفط مستمر وتغلبنا على معظم تحديات الأسعار

أكد الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز في سلطنة عمان ان المستثمرين ما زالوا يبدون اهتماماً بالاستثمار في قطاع النفط بالسلطنة، وقال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي السنوي لوزارة النفط والغاز والشركات النفطية العاملة بالسلطنة تحت شعار «ملتزمون بالتنمية المستدامة» أن هناك تبايناً في ما يتعلق بتوقعات أسعار النفط لكن من المؤمل ان اجتماع الدوحة الشهر المقبل قد يكون خطوة اولى لإعادة التوازن للسوق، مؤكداً ان استخراج النفط الثقيل بالوسائل المعززة ما زال مربحاً في المشروعات القائمة رغم ارتفاع الكلفة التشغيلية، مشيراً الى ان مشروع خط انابيب الغاز مع ايران يحرز تقدماً.
وكشف المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل النفط والغاز ان مستوى احتياطي النفط والغاز صحي للغاية وقد تم اضافة 437 مليون برميل نفط لاحتياطي السلطنة خلال 2015 وهو ما يتخطى مستوى الانتاج خلال العام بنحو 76 مليون برميل.
وقال ان اجمالي احتياطات السلطنة من النفط والمكثفات بلغ حوالي 5373 مليون برميل ومن الغاز حوالي 22،99 تريليون قدم مكعب بنهاية عام 2015.
وخلال المؤتمر قال راؤول ريستوشي مدير عام شركة تنمية نفط عمان ان الشركة نجحت في خفض النفقات بنحو 1،6 مليار دولار دون تأثير على الإنتاج، واشار يوسف العجيلي رئيس شركة بي بي عمان الى ان اول شحنة غاز من حقل خزان بنهاية 2017 موضحاً ان نسبة الانجاز في المرحلة الاولى للمشروع بلغت60% بنهاية شباط (فبراير) الماضي كما اعلن هلال بن عبدالله الهنائي – مدير عام الخدمات المساندة بشركة اوربك انه مع بدء تشغيل مشروع تحسين مصفاة صحار في 2020، سيساهم المشروع تجاه تحسين وزيادة تنوع إنتاج أوربك وتطوير نموذج العمل الخاص بها ومضاعفة أرباحها إلى جانب توفير فرص أعمال وتوظيف كبيرة ودعم تطوير صناعة المنتجات البلاستيكية في السلطنة.
والى جانب مسؤولي وزارة النفط والغاز جمع المؤتمر السنوي للوزارة شركات الإنتاج وسط حضور كبير حيث تم استعراض أداء القطاع في العام الماضي وعرض الشركات لخططها لهذا العام.

اهتمام بالاستثمار
وقال الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز ان المستثمرين ما زالوا يبدون اهتماماً بالاستثمار في قطاع النفط بالسلطنة كما ان الممولين جاهزون لتقديم ما يحتاجه القطاع من قروض والأمور تمضي بشكل جيد في القطاع رغم تراجع اسعار النفط، لكن لا يمكن توقع ما هو مقبل في حال استمرار الازمة.
واعتبر الرمحي: «ان الاتفاق على تجميد انتاج النفط عند مستويات كانون الثاني (يناير) في اجتماع الدوحة، الذي من المرتقب ان تشارك فيه السلطنة، سيكون الخطوة الاولى لاستعادة التوازن بين العرض والطلب عالمياً، حتى نعطي فرصة لزيادة الطلب وتغطي الوفرة الموجودة حالياً في السوق، وفي اجتماع اوبك المقبل سيتم تقويم هذه الخطوة، ونأمل ان نخرج بنتيجة تخدم اسعار النفط».
واضاف: «نتبادل بعض الآراء مع منتجي النفط الآخرين». مبدياً تفاؤله بتحسن اسعار النفط، متوقعاً ان تصل العام الحالي الى مستويات أعلى من 50 دولاراً للبرميل. وأضاف لقد بذلنا بعض المساعي على الصعيدين الإقليمي والدولي في سبيل إعادة أسعار النفط الى مسارها الطبيعي في الارتفاع، وأبدينا رغبتنا في تحقيق التوازن بين الطلب والعرض من خلال خفض إنتاج السلطنة من النفط والمكثفات بنسبة تتراوح بين 5 – 10 %، ونأمل أن تتضافر الجهود الاقليمية والعالمية في تحقيق الاستقرار العادل لأسعار النفط.
واشار الى ان مشرع خط الانابيب مع ايران يحرز تقدماً والبلدان الان في مرحلة مناقشة افضل الطرق لانجاز المشروع وبعد ذلك سيتم الانتقال للمستوى الثاني وهو تصميم الخط والمشروع كبير وتم توقيع عقده الهندسي متوقعاً ان تتراوح التكلفة الاجمالية لهذا المشروع بين مليار ومليار ونصف دولار, واوضح ان الهدف الرئيسي من هذا الخط هو الاستخدام المحلي حيث ان هناك فرصاً لزيادة التوسع الصناعي في البلاد مع وجود الغاز، وهناك ايضاً فرصة لتصدير الكميات الزائدة عن الحاجة. وفي ما يتعلق بمشروع خط الانابيب مع الهند اوضح ان السلطنة وعدت بالتعاون في المشروع لكنه يواجه تحديات أخرى لا علاقة لها بالسلطنة.

تدابير عملية
وتحدث الرمحي عن التدابير العملية التي اتخذتها السلطنة لتخفيف وطأة الانتكاسات السيئة على قطاع النفط دون المساس بالخطط المرسومة للاستكشاف والإنتاج، وذلك بهدف تقليل تكاليف الإنتاج، وفي الوقت نفسه تحقيق أكبر عائد اقتصادي ممكن من إيرادات النفط، رغم الظروف التي فرضها تدني أسعار النفط والتي طال أمدها. وقال: «انه من خلال استعراض إنجازات قطاعي النفط والغاز خلال عام 2015، نجد أننا سرنا بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف المرجوة للقطاعين، وتغلبنا على معظم الصعوبات والتحديات التي لازمت انخفاض الأسعار».
واضاف لقد تجسدت ثمرة تلك الجهود في ارتفاع معدل إنتاج النفط والمكثفات، متجاوزاً المليون برميل يومياً في شهري تموز (يوليو) وكانون الاول (ديسمبر)، وهذا مؤشر جيد على قدرتنا على استدامة هذا المعدل في المستقبل القريب. علاوة على ذلك، تمكنا خلال العام من الوفاء بالتزاماتنا من إمدادات الغاز الطبيعي لجميع المستهلكين محلياً وعالمياً.
وقد واصلت جميع الشركات المشغلة في القطاع عمليات الاستكشاف والإنتاج وما تنطوي عليه من أنشطة المسح الزلزالي، وحفر آبار الاستكشاف والإنتاج، وتنفيذ المشاريع الهندسية، وتوفير البنية الأساسية لمشاريع النفط والغاز، وكذلك تنفيذ عدد من مشاريع الشق السفلي والبتروكيماويات.

إضافة 437 مليون برميل
واوضح المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز في كلمته في المؤتمر ان مستويات الاحتياطي للقطاع صحية للغاية وتم خلال عام 2015 إضافة 437 مليون برميل الى احتياطي النفط والمكثفات وهو ما يتعدى حجم الانتاج خلال العام بنحو 76 مليون برميل و0،07 ترليون قدم مكعب الى احتياطي الغاز، وذلك نتيجة الاكتشافات الجديدة وإعادة تقويم الحقول المنتجة ومن المتوقع ان يشهد انتاج الغاز نقلة تدريجية بدءاً من 2017-2018 مع بدء الانتاج من مشروع خزان. وأضاف ان هناك العديد من التحديات التي يواجهها قطاع النفط بسبب انخفاض الأسعار وأكبرها تمويل المشروعات وتعمل الجهات المعنية على خفض التكاليف الزائدة عبر مزيد من التعاون والتكامل بين مختلف العاملين في القطاع، كما أنه من بين التحديات ايجاد وظائف بديلة للكوادر العمانية في الشركات المحلية التي تأثرت أنشطتها بتراجع النفط، وتتضمن التحديات أيضاً ان الشركات العاملة في القطاع قد تتأثر أنشطتها في حال طالت الأزمة. وقال سعادته ان اجمالي احتياطات السلطنة من النفط والمكثفات بلغ حوالي 5373 مليون برميل ومن الغاز حوالي 22،99 تريليون قدم مكعب بنهاية عام 2015.

زيادة انتاج مصفاة صحار
واضاف أن متوسط الإنتاج اليومي بلغ في عام 2015 حوالي 981 برميلاً من النفط الخام والمكثفات بنسبة زياده قدرها 4 بالمائة عما كان عليه في عام 2014. كما بلغ متوسط إنتاج الغاز حوالي 3667 مليون قدم مكعب في اليوم عام 2015 أي بزيادة بنسبة 6 بالمائة عما كان عليه في عام 2014 (منها 2988 مليون قدم مكعب من الغاز غير المصاحب و679 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب). واشار الى أن مخرجات مصافي ميناء الفحل وصحار بلغ 85،38 مليون برميل منها (46،50 مليون برميل تم إنتاجها من مصفاة صحار و38،88 مليون برميل من مصفاة ميناء الفحل بما في ذلك مخلفات التكرير.
وقال انه من المتوقع أن تتم زيادة إنتاج مصفاة صحار بعد مشروع التوسعة ليصل معدل السعة التشغيلية الى حوالي 247 برميل يومياً. حيث يزيد انتاج الديزل بمعدل 74،9 برميل يومياً، وكذلك وقود السيارات الممتاز بمعدل 45،7 برميل يومياً وكذلك وقود السيارات العادي بمعدل 15،6 برميل يومياً. وأكد ان الحكومة تبذل جهوداً مستمرة لتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار المشترك في قطاعي النفط والغاز وفي جميع المشاريع البترولية في مجالاتها المختلفة، من التنقيب والاستكشاف والإنتاج والتكرير وإقامة المشاريع المعتمدة على الغاز، وإقامة مشاريع الخدمات المساندة للصناعة البترولية.
واوضح ان مجموع الإنفاق على قطاع استكشاف وانتاج النفط والغاز بلغ خلال عام 2015 حوالي 11،4 مليار دولار موزعه بنسبة 72 بالمائة كنفقات رأسمالية مثل الحفر والمرافق، ونسبة 28 بالمائة في المصاريف التشغيلية حيث بلغ الإنفاق في قطاع النفط حوالي 8،2 مليار دولار في حين بلغ مجموع الإنفاق في قطاع الغاز حوالي 3،2 مليار دولار.
وقال انه إيماناً من الجميع بأهمية تنمية الكادر البشري العماني المؤهل، فقد بُذلت جهود وموارد مالية كبيرة في تحقيق ذلك، حتى أصبح الكادر العماني حاضراً وبقوة في قطاعي النفط والغاز في مختلف التخصصات والمسؤوليات، وقد بلغ التعمين لدى الشركات المشغلة في الشقين العلوي والسفلي في قطاع النفط والغاز حوالي 13133 ألف موظف عماني في 2015 اي بنسبة الزيادة 9،4 بالمائة عما كان عليه في 2014.

شركات تتخلى عن مناطق الامتياز
واضاف المهندس سالم بن ناصر العوفي ان عام 2015 شهد التوقيع على اتفاقية بترولية جديدة مع شركة عمان لاسو أكسبلوريشن أند برودكشن كروان في منطقة الامتياز رقم- 54 كما شهد العام عينه تخلي بعض الشركات البترولية عن مناطق الامتياز لعدم وجود جدوى اقتصادية كشركة دي إن أو عمان في منطقة الامتياز رقم – 30 وشركة سيركل أويل لمنطقتي الامتياز رقمي 49 و52.
واضاف أن وزارة النفط والغاز وافقت خلال عام 2015 على طلب شركة اكسيدنتال بتمديد فترة عمل الشركة في منطقة الامتياز رقم – 9 ومنطقة الامتياز رقم – 62 (الغاز) كما تمت الموافقة على تمديد فترة عمل شركة أودين انيرجي في منطقة الامتياز رقم- 15 مشيراً الى انه مع بداية عام 2016 وقعت الوزارة على اتفاقية بترولية جديدة مع شركة هايدروكربون فايندر العمانية في منطقة الامتياز رقم – 7 وكذلك تم التوقيع على المرحلة الثانية لمشروع حقل خزان وتمديد مساحة منطقة الامتياز رقم 61 التابعة لشركة بي بي.