ملاهي مومباي تستعد لفتح أبوابها من جديد

مخاوف من تزايد الاتجار بالنساء وأن تكون الملاهي الليلية مجرد واجهة لبيوت الدعارة

تستعد ملاهي الرقص الليلية في ولاية ماهاراشترا الهندية وعاصمتها مومباي إلى فتح أبوابها من جديد وسط تحذيرات الناشطين من الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في هذه الأماكن.

وعلّقت ولاية ماهاراشترا عام 2005 تراخيص مئات الملاهي والفنادق التي كانت تقدم عروضاً لراقصات يرتدين أزياء مثيرة ويؤدين على مسارح صغيرة لجمهور من الذكور.
ولكن بعد التقدم بطلبات استئناف عدة لهذا القرار على مر السنوات أمرت المحكمة العليا في الهند حكومة الولاية بإصدار التراخيص بدءا من 15 آذار (مارس) شريطة الالتزام بضوابط معينة.
ويقدر عدد العاملات وقت إغلاق الملاهي الليلية عام 2005 بنحو 75 ألفاً. وأصر أرباب عملهن على أنهن كن يكسبن لقمة عيشهن بشكل قانوني.
لكن الناشطات والجمعيات الخيرية تخشى الاتجار بالنساء وأن تكون الملاهي الليلية مجرد واجهة لبيوت الدعارة.
وقالت سوبارنا جوبتا مؤسسة انجان تراست التي تعمل مع ضحايا الاتجار بالنساء «لم يوقف إغلاق الملاهي حركة الاتجار (بالنساء) لكن إعادة فتحها سيقونن (هذا النشاط) ويمنح المهربين أسباباً أخرى لخداع وإساءة معاملة هؤلاء النساء والفتيات».
وأضافت «إن غالبية ملاهي الرقص هي في الوقت عينه بيوت للدعارة وقد أثبتنا وجود صلة وثيقة بين العديد من القاصرات اللواتي أنقذن من هذه الأماكن».

تعتبر مومباي المركز المالي في الهند واحدى أكبر الوجهات لتهريب النساء والأطفال
وقال رئيس وزراء الولاية دفندرا فادنافيس الأسبوع الماضي إن الحكومة لا تؤيد إعادة فتح ملاهي الرقص وستتقدم بمسودة قانون يلتف على قرار المحكمة العليا.
وذكرت مجموعة الضغط في قطاع الملاهي الليلية أن حوالي 150 ملهى وفندقاً في مومباي و1200 في الولاية تقدم اصحابها للحصول على تراخيص.
وتعتبر مومباي المركز المالي في الهند واحدى أكبر الوجهات لتهريب النساء والأطفال.
كانت حكومة ماهاراشترا التي تعارض افتتاح الملاهي لأسباب أخلاقية قد اقترحت استيفاء أكثر من 24 شرطاً للحصول على التراخيص الجديدة لكن المحكمة العليا رفضت عدداً منها.
وقال أدارش شيتي رئيس جمعية الفنادق والمطاعم الهندية في مومباي «ماذا فعلت الولاية في السنوات العشر الماضية لإعادة تأهيل آلاف النساء اللواتي فقدن مصدر عيشهن بين عشية وضحاها؟».
وانتقد ياهارات ثاور رئيس جمعية ملاهي الرقص في مومباي مسألة «الضبطية الأخلاقية» التي تتذرع بها الولاية مشيراً إلى أن «الكثير من النساء اللواتي وجدن أنفسهن دون عمل أجبرن على الدعارة أو تم تهريبهن إلى دول الخليج».

رويترز