أخبار متفرقة

كتلة المستقبل: تصميم على العودة مع جميع اللبنانيين الى رحاب الوطن

عقدت كتلة «المستقبل» النيابية اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة في بيت الوسط، وعرضت الأوضاع في لبنان من مختلف جوانبها، وأصدرت في نهاية الاجتماع بياناً تلاه النائب زياد القادري توقفت فيه الكتلة «كما اغلبية اللبنانيين، امام الذكرى الحادية عشرة للانتفاضة التاريخية المحقة للشعب اللبناني في الرابع عشر من آذار 2005. في ذلك اليوم المجيد عبرت الكثرة الكاثرة من الشعب اللبناني وبطرق سلمية وحضارية عن حقيقة إيمانها الوطني بلبنان الوطن وانتمائها إليه وموقفها الرافض للانقسام والتشرذم والتقوقع في المربعات الطائفية والمذهبية».
وعبرت الكتلة عن «تصميمها على العودة مع جميع اللبنانيين إلى رحاب الوطن الجامع لهم وتمسكها بقيم الحرية والسيادة والاستقلال، وبجوهر لبنان القائم على العيش المشترك، الذي كرسته تجربة العيش الواحد الطويلة بينهم والذي عبر عنه والتزم به اتفاق الطائف، وهو الاتفاق الذي كرَّس المصالحة الوطنية اللبنانية بالرعاية العربية والاعتراف الدولي الواسع».
وأشارت الى أن «اللبنانيين أكدوا في ذلك اليوم المجيد على قيمة لبنان الرسالة لبنيه وفي محيطه العربي. وهم لا يزالون يؤكدون على رفض التطرف والإقصاء والعنف والتقاتل والاستبداد وكذلك على رفض الوصاية من أية جهة أتت او كانت. كما أنهم يؤكدون على أهمية إعادة الاعتبار للدولة العادلة والقادرة والجامعة لكل اللبنانيين».
ورأت أن «انتفاضة الاستقلال كانت وما تزال في جوهرها هي انتفاضة اللبنانيين دفاعا عن كرامتهم وحماية لوطنهم وسلمهم الاهلي وللدفاع عن حريتهم واستقلالهم وسيادتهم وانتمائهم العربي ومصالحهم العليا بعد أن هددتها وكادت تطيحها ممارسات النظام الأمني الاستبدادي الذي كان سائداً ومسيطراً آنذاك».
وأعادت الكتلة التأكيد «في هذه المناسبة العزيزة، وبالرغم من الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة العربية ويمر بها لبنان، على التمسك بهذه الأسس والثوابت التي قدم من اجلها اللبنانيون الكثير من التضحيات والتي رويت بدماء شهداء انتفاضة الاستقلال الذين تقدمهم شهيدنا الكبير الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الأبرار».
كما أكدت «في هذه المناسبة الوطنية، على تمسكها بأسس انتفاضة الاستقلال وبالقيم التي قامت عليها فكرة 14 آذار والتي أكدت عليها الحشود التي خرجت في ذلك اليوم»، مشددة «في هذا اليوم بالذات أكثر من أي وقت مضى على التزامها الكامل بتلك الأسس والقناعات التي ما زالت الحاجة الماسة إليها قائمة، وهي الاسس التي قامت عليها هذه الانتفاضة التي شكلت إشارة أولى الى كل شعوب المنطقة العربية وهي ان تحقيق الاصلاح والنهوض والتلاؤم مع عالم العصر ممكن عن طريق الحراك السلمي باتجاه إعادة الاعتبار للمواطن وللدولة الوطنية التي تحترم حقوق الإنسان، بعيداً عن التقاتل وسفك الدماء والتدمير».
وشددت على أنه «وبعد ثمانية أشهر طويلة مضنية أمضتها الحكومة في التفتيش عن حلول من هنا ومن هناك لأزمة النفايات الصلبة والتي لم تؤد إلى نتائج عملية، فإن على الحكومة وبأجهزتها المعنية كافة أن تبادر ودون اي تلكؤ إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء للخطة المرحلية الموضوعة في شقها الأول، لرفع النفايات المكدسة والمتراكمة منذ شهر تموز (يوليو) الماضي، تجنباً للمزيد من تفاقم انتشار الامراض والاوبئة والكوارث الصحية والبيئية».
وأكدت «مسؤولية الحكومة في أهمية إبعاد المصالح الخاصة الشخصية والمادية عن المشاريع التي تتصل بحياة اللبنانيين وكرامتهم الإنسانية»، رافضة «كما الشعب اللبناني، كل المغامرات والأفكار غير الواقعية وغير العملية لحل هذه المشكلة المستعصية والتي تقف خلفها طموحات ومشاريع شخصية صغيرة».
ورأت «ضرورة اغتنام الفرصة السانحة الآن ولا سيما بعد سقوط المشاريع اللامعقولة – أي مشاريع الترحيل – للتقدم على مسارات الحلول على المديين المتوسط والطويل لهذه الأزمة»، معتبرة أن «المحنة المريرة التي نالت من صورة لبنان وسمعته وكرامة أبنائه الذين ما زالوا يعانون منها منذ شهر تموز (يوليو) الماضي، فإنه تجب المسارعة إلى تجاوزها من خلال اعتماد وتطبيق خطة وطنية مستدامة لمعالجة النفايات بشروط بيئية وعلمية وصحية».
من ناحية ثانية، اعتبرت الكتلة أن «ما تناقلته الصحافة وأجهزة الاعلام عن اكتشاف عمليات تعد خطيرة على شبكة الاتصالات الدولية ومنها الانترنت، وذلك بشكل غير شرعي هو أمر مرفوض ومدان ويجب كشف وقائعه الكاملة امام الراي العام اللبناني بشفافية ومحاكمة المرتكبين والمعتدين ولا سيما ان ما تم كشفه حتى الآن يشكل المحاولة الثانية بعد كشف المحاولة الأولى في العام 2009 في منطقة جبل الباروك».
وسألت «كما الشعب اللبناني، من هي الجهات الخارجية التي تزود المشغلين المحليين بالإنترنت غير الشرعي وما هي الاهداف خلف هذه الممارسات المافياوية والميليشياوية الخطيرة، ومن هي الجهات المحلية التي تغطي وتسهل القيام بهذه الاعمال، وما علاقة هذه المجموعة الجديدة بالمجموعة التي تم كشفها في العام 2009؟».
وأشارت الى أن «هذا الموضوع يجسد مخاطر كبرى لما لتداعياته الأمنية والوطنية من أبعاد، كما انه يشكل مصدر تسريب مالي وتهرب من دفع التزامات هامة لصالح خزينة الدولة اللبنانية».
وأخيراً، توقفت الكتلة أمام «أهمية الكلام إثر الزيارة التي قام بها الرئيس سعد الحريري إلى وزارة الدفاع والتأكيد الذي عبر عنه في دعم الجيش اللبناني في مواجهة المتطرفين والخارجين على القانون والسلاح غير الشرعي»، مجددة التأكيد أن «مؤسسة الجيش اللبناني، العاملة تحت إمرة وسقف الدولة اللبنانية، هي درع الوطن الحامي لكل اللبنانيين. لذا، فإنه يجب ان توفِّر لها كل ظروف الحماية والدعم المعنوي والمادي لكي تكون القوة الوحيدة مع سائر القوى الأمنية الشرعية المسؤولة عن امن اللبنانيين وحمايتهم في وجه اطماع العدو الإسرائيلي وضد قوى التطرف والإرهاب ومواجهة محاولات السيطرة والتسلط من قبل قوى طائفية او حزبية او فئوية تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق