هل يحق لبلد منهار تلفه الازمات ان يأخذ عطلة ويوقف تشكيل حكومة؟

زيادات رسوم الاتصالات عشوائية وظالمة فاين القضاء واين النواب واين الشعب؟

تنتظر البلاد انتهاء عطل عيد الاضحى المبارك، لتستأنف الاتصالات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، وهي متوقفة منذ الاسبوع الماضي، اولاً بسبب عدم الاتفاق على رؤية واحدة حول شكل الحكومة، هل تكون سياسية كما يريدها رئيىس الجمهورية والتيار الوطني الحر، ام تكون مستقلة، تضم وزراء محايدين لا ينتمون الى اي فريق سياسي او حزبي، كما يريدها رئيىس الحكومة المكلف وبعض الجهات السياسية الاخرى؟ وثانياً بسبب عطلة العيد، التي اعطت فرصة للقوى السياسية لمراجعة مواقفها، والاقدام على تشكيل حكومة ترعى شؤون الناس، في هذه المرحلة الصعبة جداً من حياة البلاد؟
من حق جميع الناس ان يأخذوا استراحة في عطلة العيد، بعيداً عن متاعب الحياة والعمل. ولكن في بلد مثل لبنان غارق بهذا الكم الهائل من الازمات، هل يحق لنا التعطيل؟ لقد ادار السياسيون ظهورهم للناس وللبلاد، وغابوا جميعاً عن الساحة فلم يسمع لهم صوت، رغم النداءات المتكررة التي انهالت من كل حدب وصوب، مطالبة بالاسراع في تشكيل حكومة ترعى شؤون المواطنين. الا ان الكلام لم يعد يؤثر بهذه الطبقة السياسية، وكان اخر ما صدر في هذا المجال بيان عن مجلس الامن الدولي، هو اشبه ببيان توبيخ للعاملين في الحقل السياسي في لبنان، وطالبهم بضرورة الاسراع بتشكيل حكومة، والتخلي عن المصالح الخاصة من اجل مصلحة البلاد. الا ان هذا الكلام لم يلق اي تجاوب، حتى لا نعلم ان كان المعنيون قد سمعوه او اعاروه اي اهتمام.
مع تعطيل الحكومة تعطلت مختلف القطاعات، واشتدت الازمات، التي اطبقت على اعناق الناس وهي على وشك ان تخنقهم. وزراء يتصرفون على هواهم وليس من يحاسبهم، وحدهم رجال الدين اخذوا المبادرة، بعد تقاعس السياسيين، وطالبوا بالاسراع بتشكيل حكومة تعمل على التخفيف من الام الناس، ومعظمها ان لم يكن كلها مصدرها المنظومة التي يحملها الجميع مسؤولية ما يجري. فقد انشغل المواطنون في العطلة بتقويم الاضرار الكبيرة التي سببتها الزيادات الكبيرة التي فرضها وزير الاتصالات بصورة عشوائية دون دراسة علمية وشفافة. فالى ماذا استند ليقدم على هذا القرار؟ الم يقرأ تقرير ديوان المحاسبة الذي اشار الى هدر خمسة مليارات و400 مليون دولار، لا يعرف كيف انفقت وهي اساساً من جيوب الناس، حتى جاء اليوم يحملهم الخسائر؟ لقد قدمت الدعاوى القضائية المتعلقة بهذه القضية، فلماذا لم يبت بها القضاء بعد؟ لماذا لم يتخذ قراراً بعد بوقف استيفاء هذه الزيادات العشوائية الظالمة، ويجري تحقيقاً عن الاموال الضائعة ويحاسب المسؤولين عنه؟ هل رأينا وزيراً او مديراً او موظفاً وراء القضبان من جراء هذه القضية؟ بالطبع لا. فالمسؤولون ليس امامهم سوى الشعب، يلقون عليه كل اعبائهم واحمالهم، فهو الحلقة الاضعف، ولا معين له، وبالطبع المسؤولية الكبرى تقع عليه لانه نائم لا يتحرك.
اين النواب المفترض فيهم ان يحموا الشعب ويدافعوا عن حقوقه؟ اين محاسبتهم لوزير اقدم على فرض ضرائب ورسوماً وزيادات دون ان يسأله نائب واحد عن فعلته. اليس من واجب النواب ان يدققوا في كل ليرة تفرض على الناس؟ هل اخذ الوزير موافقة مجلس النواب؟
ان كل هذه الويلات تسقط على رؤوس المواطنين الذين هم بحاجة الى حكومة سريعاً تتولى المعالجة، وتوقف التعدي عليهم وتمنع تحميلهم ثمن الهدر والفساد والنهب والتهريب. فاذا تحقق ذلك وهو مستبعد، ان لم يكن مستحيلاً، نكون قد اصبحنا في بلد، والا فان الفوضى ستبقى مسيطرة والازمات تتزايد والارتطام الكبير حاصل فعلاً.