تواجه الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء اختباراً صعباً بسبب الإضراب الذي دعت له أكبر النقابات العمالية والطلابية الرافضة لمشروع تعديل قانون العمل الذي طرحته الحكومة.
تشهد فرنسا اليوم الأربعاء إضراباً واسعاً من المنتظر أن يشارك فيه الآلاف من الأشخاص على مستوى العاصمة باريس فقط، نظرا للدعوات التي أطلقتها أبرز النقابات للمشاركة فيه بينها الكونفدرالية العامة للشغل «سي جي تي»، وأكبر النقابات الطلابية المقربة من الحزب الاشتراكي التي تتمتع بامتداد كبير في أوساط الطلبة.
وبدأت حركة التنقل منذ هذا الصباح تشهد صعوبات كبيرة على عدد من الطرقات، وامتدت طوابير السيارات بفعل الازدحام أكثر من 300 كلم، كما أن التلاميذ أغلقوا أبواب بعض الثانويات في باريس، وتشهد حركة النقل في المواصلات العمومية عبر القطارات اضطرابات كبيرة بسبب إضراب عمال سكك الحديد.
وفي سياق ذلك، أعلنت إدارة شركة السكك الحديدية أن حركة النقل في العاصمة الفرنسية ستشهد اضطرابات كبيرة على مستوى مترو باريس وشبكة القطارات السريعة الداخلية، فيما ستشهد الخطوط الدولية تذبذباً طفيفاً.
وتحتج النقابات على مشروع قانون العمل الذي طرحته الحكومة الفرنسية على الرأي العام، معتبرة أنه ضارب في الليبيرالية ولا يخدم العمال، ويضع مستقبلهم بين أيدي أرباب العمل، خصوصاً وأنه يحاول أن يخفف على المقاولات التعقيدات التي تواجهها عند عزمها على تسريح أحد عمالها.
ودعت الكونفدرالية العامة للشغل صباح الأربعاء على لسان رئيسها فيليب مارتينيز إلى التعبئة الشاملة لسحب المشروع الذي يطلق عليه اسم قانون الخمري، نسبة إلى اسم وزيرة العمل مريم الخمري، مشيرا إلى أنه لم يناقش بالقدر الكافي قبل نشره، مشددا على ضرورة إعادة صياغته بناء على حوار «حقيقي» مع جميع الشركاء الاجتماعيين.
وقال مارتينيز، في تصريح لإذاعة «فرانس أنتير» إن «كل مضامين المشروع لا تضمن أي احترام لحقوق العمال».
وجمعت عريضة رافضة للمشروع أطلقت على الإنترنت أكثر من مليون توقيع في ظرف أسبوعين فقط.
فرانس 24
