تقرير أممي: كل الفصائل الليبية «تعمدت ارتكاب جرائم حرب»

أورد تقرير أممي أن كل الأطراف المتنازعة في ليبيا ارتكبت، عن عمد، جرائم قتل وتعذيب.

وبحسب التقرير، فإن خروقات حقوق الإنسان التي ارتكبتها المجموعات المسلحة المتنازعة على السلطة قد ترقى إلى جرائم حرب.
وتشمل قائمة الضحايا معتقلين، وصحفيين، ونشطاء حقوقيين. وتعرض الكثيرون للتعذيب والقتل.
وتعيش ليبيا حالة من التفكك منذ اطاحة الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، ولديها الآن برلمانان تدعمهما جماعات مسلحة متنازعة.
وثمة المئات من المجموعات المسلحة في البلاد، وسمحت هذه الفوضى لتنظيم «الدولة الإسلامية» بايجاد موطىء قدم له في البلاد.
ومن بين الجرائم الموثقة في التقرير، الهجمات العشوائية على المدنيين، والاغتصاب، وغيره من أشكال العنف الجنسي.
ويقول التقرير إن كل هذه الجرائم تحدث في مناخ من «العمد التام». وما يزيد الأمر سوءا هو انهيار النظام القضائي الليبي.
ويرتكب الجرائم «العديد من الأطراف، من الدولة وغيرها».
وتقول الأمم المتحدة إن هذا التقرير هو الأشمل عن الظروف في ليبيا في السنوات الأخيرة.
وأجرى معدو التقرير لقاءات مع المئات من المواطنين داخل البلاد، أو الليبيين الذي أُجبروا على النزوح إلى إيطاليا، وتونس، ومصر.
ويفصل التقرير الجرائم الآتية:
– القتل غير القانوني: رُصدت انتهاكات في كل مناطق الصراع، قامت بها أغلب المجموعات المسلحة المعروفة منذ عام 2014، وشملت إعدام الرهائن، أو من أبدوا معارضة.
– هجمات عشوائية: كما بدا أن الهجمات كانت عشوائية، في مناطق بنغازي، وطرابلس، وورشفانة، ومنطقة جبل نفوسة، وفي الجنوب.
– التعذيب وسوء المعاملة: انتشرت هذه الممارسات، خصوصاً في مراكز الاحتجاز. ووردت تقارير عن الوفاة أثناء الحبس، والضرب، والاحتجاز الفردي، والصعق بالكهرباء، ومنع الطعام والمياه المناسبين، والتهديدات الجنسية، والابتزاز.
– الاعتقال الكيفي: يقبع الآلاف في السجون منذ عام 2011، أغلبهم بلا تحقيق جاد في قضاياهم. ويُحتجر بعضهم في مناطق سرية تديرها المجموعات المسلحة.
– العنف والتمييز ضد المرأة: وتشمل الهجوم على الناشطات من النساء، بما في ذلك عمليات الاغتيال.
وبحسب التقرير، يصعب توثيق حالات العنف الجنسي بسبب الخوف من الانتقام، أو الخوف من الوصم، أو الضغوط العائلية، أو الصدمة.
كما أورد التقرير أن أوضاع الأطفال، والمهاجرين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، أصبحت أسوأ «بسبب الإخفاقات المستمرة في نظام العدالة».
وتقول الأمم المتحدة إنه يمكن لمحكمة مجرمي الحرب أن تُجري تحقيقات ومحاكمات، وأوصت بتنظيم برامج حماية للضحايا والشهود.
كذلك ناشدت المنظمة مجلس الأمن بأخذ العقوبات الاقتصادية بعين الاعتبار، ضد الليبيين الذين يثبت تورطهم في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

بي بي سي