حض الاتحاد الاوروبي الدول الاعضاء على تحقيق نتائج ملموسة في ادارتها لازمة المهاجرين خلال مهلة عشرة ايام والا فان نظام الهجرة باكمله سينهار فيما هيمن توتر شديد بين اليونان والنمسا على لقائه الوزاري في بروكسل.
وحذر الاوروبيون من ازمة انسانية واسعة النطاق بسبب وضع المهاجرين الراغبين في الوصول الى اوروبا الشمالية واصبحوا عالقين على حدود دول طريق البلقان بسبب قيود جديدة فرضتها هذه الاخيرة.
وحذر المفوض الاوروبي المكلف شؤون الهجرة ديمتريس افراموبولوس في ختام اجتماع وزراء داخلية الدول الاعضاء الـ 28 في بروكسل من انه «خلال الايام العشرة المقبلة، يجب ان نحقق نتائج واضحة وملموسة على الارض. والا فهناك خطر انهيار النظام بالكامل».
ودعا مجدداً الى تطبيق سريع للقرارات التي اتخذتها الدول الـ 28 الصيف الماضي بالنسبة الى توزيع المهاجرين على دول الاتحاد لتخفيف العبء عن اليونان وايطاليا.
واعتبر المفوض الاوروبي ان وضع المهاجرين «دقيق جداً» مشيراً الى «احتمال حصول ازمة انسانية واسعة النطاق بشكل فعلي ووشيك جداً».
وقد ردت اليونان المتهمة من دول اوروبية عدة في مقدمها النمسا بعدم حماية الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي بشكل كاف، بحدة خلال اجتماع وزراء داخلية الدول الاعضاء.
وقال وزير الهجرة اليوناني يانيس موزالاس امام نظرائه ان النمسا «تعاملنا كاعداء» فيما استدعت اثينا في الوقت نفسه سفيرتها لدى فيينا.
وافادت الخارجية اليونانية ان استدعاء السفيرة هدفه «حماية علاقات الصداقة بين دولتي وشعبي اليونان والنمسا» وان «المبادرات الاحادية لحل (ازمة) اللاجئين وانتهاكات القانون الدولي والمكتسبات الاوروبية من قبل دول اعضاء في الاتحاد الاوروبي من شانها تقويض اسس وعملية الوحدة الاوروبية».
وحذر موزالاس في وقت سابق في بروكسل من ان «اليونان لن تقبل بان تصبح لبنان اوروبا» في اشارة الى هذا البلد المجاور لسوريا الذي اصبح يستقبل عدد لاجئين يوازي ربع عدد سكان البلاد.
وكان اجتماع مصغر عقد الاربعاء في فيينا ضم اللجنة المصغرة من دول الاتحاد المكلفة الملف ولم تدع اليونان اليه، ما اثار انتقادات شديدة.
اليونان معزولة
بالواقع تشعر اليونان بشكل متزايد بانها متروكة لتدبر شؤونها بنفسها. واصبحت تتحمل اعباء تفوق طاقتها لا سيما ان بدء تطبيق خطة توزيع طالبي اللجوء الذين وصلوا الى اراضيها ليتوجهوا الى دول اخرى في الاتحاد، يواجه صعوبات.
وقد تم توزيع اقل من 600 لاجىء وصلوا الى اليونان وايطاليا في الاشهر الاخيرة، من اصل 160 الفاً يفترض ان يشملهم الاجراء خلال سنتين.
ومنذ مطلع كانون الثاني (يناير) وصل اكثر من 102 الف مهاجر الى هذه الدولة عبر المتوسط بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
وفي هذا الاطار، يأتي قرار مقدونيا رفض السماح للافغان بعبور حدودها مع اليونان، ومطالبة السوريين والعراقيين بوثائق تثبت هويتهم، ليزيد من صعوبة عمل اليونانيين.
وبدأ مئات المهاجرين يسيرون على الطرقات اليونانية في طريقهم الخميس الى الحدود مع مقدونيا في شمال اليونان، بعدما حدت السلطات اليونانية من عدد الحافلات المتوجهة الى هناك بهدف عدم زيادة العبء على معبر ايدوميني بين البلدين.
وقال رئيس بلدية تيسالونيكي يانيس بوتاريس «انهم لا يريدون انتظار الحافلات لنقلهم. ولا يمكن للجيش او الشرطة وقفهم بسبب خطر وقوع حوادث».
«اشارة واضحة»
ودعت المفوضية الاوروبية مرة جديدة الدول الاعضاء الى وقف سياسة «تصاريح المرور» لكنها شددت على ان هذا الامر يجب ان يتم بطريقة منسقة.
واستهدفت المفوضية بشكل خاص النمسا التي فرضت سقفاً يومياً على دخول المهاجرين حيث لم تعد سوى لحوالي 3200 بالمرور عبر اراضيها للوصول الى دول اوروبية يريدون الاستقرار فيها.
ودافعت النمسا الاربعاء عن نفسها في تصريحات لوزير خارجيتها سيباستيان كورتس الذي قال ان فيينا تريد توجيه «اشارة واضحة» بشأن رغبتها في «خفض تدفق اللاجئين».
وتساءلت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل ليتنر الخميس اذا كانت اليونان غير قادرة على حماية الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي، «فهل يمكن ان تبقى تشكل حدوداً خارجية لفضاء شنغن»، متطرقة مرة جديدة الى استبعاد اليونان عن اتفاقية شنغن لحرية التنقل، الخطوة التي تعتبر مستحيلة قانونياً.
وضرورة حصول تنسيق افضل بين الدول الاوروبية اصبحت مطلباً يتجاوز دول البلقان.
فقد وصف وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الخميس قرار بلجيكا اعادة فرض رقابة على حدودها مع فرنسا تخوفاً من احتمال تدفق مهاجرين قادمين من كاليه (شمال فرنسا) بانه «مستغرب».
واستنكر كازنوف عدم ابلاغ باريس مسبقاً.
وفي برلين اعتمد النواب الالمان بغالبية كبرى الخميس سلسلة اجراءات تهدف الى تشديد شروط اللجوء حيث تسعى برلين الى الحد من تدفق المهاجرين الى البلاد.
وصوت النواب بغالبية 429 صوتاً مقابل 147 وامتناع 4 عن التصويت على هذه الاجراءات التي تواجه انتقادات شديدة من اليسار وجمعيات مساعدة المهاجرين.
أ ف ب
