يصوت النواب الفرنسيون الثلاثاء على تمديد حالة الطوارىء في البلاد حتى نهاية أيار (مايو)، بعدما أقره مجلس الشيوخ فيما تتوقع الحكومة «هجمات واسعة أخرى» في أوروبا بعد اعتداءات باريس التي خلفت 130 قتيلاً.
ومن المقرر أن يجري التصويت في الجمعية الوطنية عند الساعة 15،15 بتوقيت غرينتش على النص الذي يقضي بتمديد حالة الطوارىء حتى السادس والعشرين من ايار (مايو) المقبل وأقره مجلس الشيوخ بأغلبية 316 صوتاً مقابل 28 نائباً عارضوه.
حالة الطوارىء بين التأييد والانتقادات
ويدعم الجزء الأكبر من الطبقة السياسية الفرنسية حالة الطوارىء التي فرضت في فرنسا إثر اعتداءات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي التي أوقعت 130 قتيلاً ومئات الجرحى. لكنها تواجه انتقادات من قبل مجلس أوروبا الذي عبر عن أسفه لتجاوزات الشرطة، وحقوقيين ومنظمات على رأسها رابطة حقوق الإنسان.
ويسمح هذا النظام الاستثنائي لوزير الداخلية خصوصاً بفرض الإقامة الجبرية على أي شخص يعتبر «سلوكه (…) تهديداً للأمن والنظام العام»، وبإصدار أوامر «بعمليات دهم في أي وقت في الليل أو النهار»، دون اللجوء إلى القضاء.
ومنذ تشرين الثاني (نوفمبر) جرت حوالي 3340 عملية تفتيش إداري وتمت مصادرة 578 قطعة سلاح. وأوقف أكثر من 340 شخصاً قيد التحقيق وما زالت الإقامة الجبرية مفروضة على 285 شخصاً.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف إن أربعين شخصاً أوقفوا منذ بداية العام لتورطهم المفترض في شبكات أو تهديدات او إشادة بالإرهاب.
فالس «هجمات واسعة أخرى ستحدث في أوروبا»
وكان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس صرح في المؤتمر حول الأمن في ميونيخ أنه «من المؤكد» أن هجمات «واسعة» أخرى ستحدث في أوروبا، معتبراً أن العالم دخل عصر «نشاط إرهابي مفرط».
وقال مانويل فالس «علينا قول هذه الحقيقة لشعوبنا: ستحدث هجمات أخرى، هجمات واسعة، هذا مؤكد. هذا الإرهاب المفرط موجود ليستمر وإن كنا نقوم بمكافحته بأكبر قدر من التصميم».
وقبل ذلك، قال فالس إن مستوى التهديد بهجمات حالياً أعلى «على الأرجح» من المستوى الذي كان قبل اعتداءات الجهاديين في 13 تشرين الثاني (نوفمبر).
وفي الوقت نفسه، أقر أعضاء الجمعية الوطنية بغالبية 317 مقابل 199 معارضاً مشروع القانون الذي يحمل عنوان «حماية الأمة» لإدارج حالة الطوارىء وإمكانية إسقاط الجنسية في الدستور.
ويفترض أن يصوت مجلس الشيوخ على هذا الإصلاح الدستوري في 16 آذار (مارس) المقبل.
أ ف ب
