اعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي تتراجع شعبيته تعديلاً حكومياً الخميس قبل اقل من عام على الانتخابات الرئاسية عين بموجبه رئيس الحكومة السابق جان مارك آيرولت وزيرا للخارجية، ووسع الحكومة لتشمل انصار البيئة.
ويخلف آيرولت بذلك لوران فابيوس الذي سيصبح رئيساً للمجلس الدستوري. وبقيت سيغولين روايال وزيرة البيئة، الرقم ثلاثة في الحكومة والشريكة السابقة لهولاند، في منصبها.
وروايال التي كانت بين المرشحين لوزارة الخارجية، اسند اليها منصب «العلاقات الدولية حول المناخ».
كما يعود انصار البيئة الى الحكومة بثلاثة وزراء بعد ان كانوا خرجوا منها في نيسان (ابريل) 2014.
واصبح عدد الوزراء 38 موزعين مناصفة بين النساء والرجال مقابل 32 وزيراً في الحكومة السابقة.
وهذا التعديل منتظر منذ اشهر عدة. وخرج من الحكومة وزراء الخارجية والثقافة والاسكان والوظيفة العامة وسيشغل انصار البيئة حقائب الاسكان والعلاقات الدولية حول المناخ واصلاح الدولة.
واعربت زعيمة حزب أوروبا البيئة – الخضر ايمانويل كوس وزيرة الاسكان عن «سرورها» بمواصلة «التزامها بيئة تتحرك».
وتم تعيين باربرا بومبيلي وجان فنسنت بلاسيه البرلمانيين المنشقين عن الحزب المذكور وزيري دولة.
وتبقى الحكومة برئاسة رئيس الوزراء مانويل فالس.
ويحتفظ وزير الدفاع جان ايف لو دريان بمنصبه، وفضلاً عن لوران فابيوس، خرج ثلاثة وزراء آخرين من الحكومة بينهم وزيرة الثقافة فلور بيليرين التي حلت محلها اودريه ازولاي، مستشارة هولاند في هذا المجال.
وهولاند الذي تتراجع شعبيته الى ادنى مستوياتها في استطلاعات الرأي، يواجه انتقادات من داخل غالبيته حول الخيارات الامنية والاقتصادية.
وكان كشف قبل فترة عن التعديل لاحد المقربين اليه قائلاً «لا يمكننا خوض انتخابات رئاسية من دون عائلة اشتراكية تتجمع وراء مرشحها ومن دون انصار البيئة».
ويحاول الرئيس الفرنسي من خلال التعديل تلميع صورته لدى الرأي العام قبل 15 شهراً من الانتخابات الرئاسية.
وبعد صعود قوي اثر الاعتداءات الجهادية، عادت شعبيته تتراجع في الاسابيع الاخيرة.
واظهرت نتائج استطلاع نشرت الاسبوع الحالي ان 75% من الفرنسيين يعتبرون اعادة انتخابه امراً «غير محبذ».
والانطلاقة التي يسعى اليها رئيس الدولة لا تبدو واضحة. فمنذ تعيين فالس في اذار (مارس) 2014، يسود التذمر بعض الاشتراكيين وانصار البيئة المنقسمين بعمق.
وغالبا ما يوصف فالس بانه «اجتماعي-ليبرالي»، ويواجه انتقادات من قبل اليسار بسبب تدابير اتخذها حيال الشركات ولكن أيضاً بسبب التدابير الأمنية الصارمة جداً بعد هجمات عام 2015.
وما يعكس هذا الانقسام تبني الجمعية الوطنية الاربعاء تعديلاً دستورياً ينص على اجراء مثير للجدل هو اسقاط الجنسية عن كل فرنسي دين بقضايا ارهابية.
وصوت 165 نائباً من اصل 287 يسارياً لصالح هذا النص الذي اقر بفضل اصوات اليمين.
ويبقى مصير هذا النص الذي ينبغي ان يكون رمزاً للوحدة الوطنية بمواجهة التهديدات الإرهابية غير محسوم، اذ يجب ان يمر في غرفتي البرلمان قبل تمريره في مجلس الشيوخ من قبل ثلاثة أخماس الاعضاء.
ويخوض هولاند صراعاً مع قوى في يسار حزبه، حيث يجادل البعض لتنظيم انتخابات تمهيدية لتسمية المرشح الرئاسي. واعلن القيادي في حزب اليسار (أقصى اليسار)، جان لوك ميلانشون الذي جمع 11٪ من الاصوات في انتخابات عام 2012، ترشيحه الاربعاء.
وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفان لوفول «لا اعتقد أن ذلك مناسب لليسار وانصار البيئة».
ا ف ب
