قضية «جهاز أمن الدولة» تتفاعل

برز في الأيام القليلة الماضية ملف جهاز أمن الدولة والوضع الشاذ الذي يعيشه منذ أشهر جراء الخلاف بين رئيس الجهاز اللواء جورج قرعة ونائبه العميد محمد الطفيلي، والذي أدى الى تراجع إنتاجية الجهاز وقدرته على توفير الكثير من المعلومات حول المواضيع التي تدخل ضمن اختصاصه.
فقد اعتبر المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك الذي اجتمع برئاسة البطريرك غريغوريوس الثالث لحام أن ما يحصل في المديرية العامة لأمن الدولة من حصار مالي وتضييق على صلاحيات المدير العام، أمر لا يجوز السكوت عنه. وناشد رئيس الحكومة تمام سلام «التدخل لحل هذا الموضوع، خصوصاً أنه أصبح مادة شبه يومية لوسائل الإعلام من شأنه زعزعة ثقة المواطنين بأجهزتهم الأمنية»… كما دعا الوزير ميشال فرعون، بعد إقرار التعيينات العسكرية وممارسة وزير الدفاع لصلاحياته، الى «الكف عن تعطيل جهاز أمن الدولة عبر محاربته وحرمانه من مستحقات مالية ما يطرح علامات استفهام حول نية البعض شل هذه المؤسسة، وهو ما طالبت به على طاولة مجلس الوزراء. وإذا كان السبب في ذلك هو الخلاف على الصلاحيات بين المدير العام لأمن الدولة ونائبه فلا مانع لدينا من توسيع مجلس القيادة، أسوة بالمؤسسات الأمنية الأخرى كما جاء في مشروع درس في مجلس الشورى على طلب رئيس الحكومة»، موضحاً «أن جزءاً من تراجع المعارضة أو تحفظ بعض الوزراء على التعيينات جاء بعد وعد بإعادة تفعيل مؤسسة أمن الدولة من رئيس الحكومة».
وكان الوزيران ميشال فرعون وآلان حكيم طالبا في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بحل لقيادة أمن الدولة، ووعد الرئيس سلام بإيجاد آلية حل قريباً لهذه المسألة وبعرض المرسوم على مجلس الوزراء.
كما كانت بذلت محاولات على غير صعيد لإعادة شمل القيمين على الجهاز الأمني الحساس الذي أبصر النور بعد خلوات بكفيا العام 1984 في عهد الرئيس أمين الجميل كجهاز أمني مماثل للأمن العام، توكل رئاسته الى شيعي، فيما قيادة الجيش يتولاها ماروني، وقوى الأمن الداخلي يتولاها سني، ولكن هذه المحاولات لم تنجح في معالجة الوضع، ما دفع بالمرجعيات السياسية الى وضع يدها على الملف، فكان اللقاء في مكتب أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب ابراهيم كنعان بين اللواء قرعة ونائبه في حضور مستشار الرئيس نبيه بري للشؤون الأمنية أحمد بعلبكي الذي أسفر عن هدنة بين الضابطين لم تستمر طويلاً، إذ عادت الخلافات من جديد، ومعها تعطيل عمل الجهاز الأمني الذي يتبع وفق القانون رئيس مجلس الوزراء مباشرة وليس وزير الداخلية كما هو الحال بالنسبة الى الأمن العام وقوى الأمن الداخلي، أو وزير الدفاع كما هو الحال بالنسبة الى الجيش.
وتقول مصادر مطلعة أن الرئيس تمام سلام، بصفته نائب رئيس المجلس الأعلى للدفاع والمشرف المباشر على عمل جهاز أمن الدولة، حاول رأب الصدع، إلا أن الاجتماع الذي حصل في مكتبه في السرايا الكبير لم ينتهِ على خير، فانقطع التواصل بين رئيس الحكومة واللواء قرعة، ولم يدع اللواء قرعة الى اجتماعات المجلس الأعلى للدفاع ولا الى الاجتماعات الامنية التي انعقدت في السرايا خلال الأشهر الماضية.
وبالتزامن، تعرقلت كل المعاملات المالية لأمن الدولة في وزارة المالية، ثم توقفت تشكيلات الضباط تبعاً لتوقف الاجتماعات بين اللواء قرعة والعميد الطفيلي، وحلت مكانها قرارات الفصل المحددة بمدة زمنية، إضافة الى عدم البت بامتحانات التطوع التي أُجريت لصالح المديرية منذ ما يزيد عن عام والتي كان من المفترض أن تضخ المديرية بدم جديد لنحو 500 عنصر جديد، فيرتفع عديد أمن الدولة الى 3000 عنصر وضابط.
تخشى المراجع الرسمية من أن يستمر الوضع على حاله داخل جهاز أمن الدولة في ظل استمرار توقف صرف الأموال التي تمكّن الجهاز من العمل، واستمرار التضارب في الصلاحيات الذي ينعكس سلباً على إنتاجية الجهاز.