رفض مجلس الدولة في فرنسا طلب رابطة حقوق الإنسان الفرنسية بتعليق حالة الطوارىء المعمول بها في البلاد منذ 13 تشرين الثاني (نوفمبر)، إثر الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة باريس وقتل فيها 130 شخصاً. واعتبر مجلس الدولة أن «الخطر المحدق الذي يبرر حالة الطوارىء لم يختف».
واعتبر مجلس الدولة الذي يعد أعلى هيئة إدارية في فرنسا أن «الخطر المحدق الذي يبرر حالة الطوارىء لم يختف مع استمرار التهديد الإرهابي وخطر الهجمات».
وخلال جلسة الثلاثاء، طالبت رابطة حقوق الإنسان مجلس الدولة «بإلغاء كل أو جزء» من هذا النظام الاستثنائي وإذا تعذر «مطالبة رئيس الجمهورية بمراجعة الظروف الواقعية والقانونية» التي دفعت إلى إعلان حالة الطوارىء.
وفرض الرئيس هولاند في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) حالة الطوارىء لمنح الشرطة سلطات أوسع للقيام بعمليات تفتيش واحتجاز المشتبه بهم وفرض الإقامة الجبرية على أي شخص «تعتبر أنشطته خطيرة» على الأمن العام.
مجلس أوروبا يعرب عن قلقه للرئيس هولاند
وأعرب الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغلاند بداية الأسبوع الجاري عن «قلقه» لتمديد حالة الطوارىء التي أعلنت إثر اعتداءات باريس في تشرين الثاني (نوفمبر) وهذا في بريد إلكتروني أرسله للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.
وكانت فرنسا أبلغت في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) مجلس أوروبا بأنها «ستخرق المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان» مع فرض حالة الطوارىء بعد وقوع اعتداءات باريس وهو إجراء يحميها من إدانات محتملة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من دون أن يعفيها من احترام بعض الحقوق الأساسية التي لا يمكن إنكارها.
أ ف ب
