زياد بارود: اذا جرت الانتخابات البلدية فعلى الحكومة اجراء انتخابات نيابية فوراً

اجاب وزير الداخلية السابق زياد بارود على اسئلة «الاسبوع العربي» الالكتروني حول الانتخابات البلدية المحدد موعدها في ايار (مايو) المقبل واذا كانت وزارة الداخلية جاهزة لهذا الاستحقاق.
على هامش القضايا السياسية اليومية، تطرح الانتخابات البلدية بالحاح. هل تعتقد، من الناحية اللوجستية ان وزارة الداخلية جاهزة لاجراء هذه الانتخابات؟
اعتقد ان الوزارة عليها تنظيم الانتخابات البلدية في المهلة المحددة. المشكلة ليست تقنية بل سياسية. فعلى الصعيد اللوجستي والاداري المحض تتمتع وزارة الداخلية بكل المقومات التي تخولها اجراء الاستحقاق البلدي بنجاح. وعلى صعيد الاجواء الامنية لا شيء يمنع ايضاً من اجراء الانتخابات البلدية. وهذا ينطبق ايضاً على الانتخابات النيابية. ان المبررات التي قدمت لتمديد ولاية المجلس النيابي مبالغ فيها وغير موجودة. وفي صبيحة الانتخابات البلدية اذا جرت، على الحكومة ان تنظم انتخابات نيابية. فالانتخابات البلدية المحلية تطرح تحديات اخطر من الانتخابات النيابية.
وزارة الداخلية استفتت اراء مختلف الاطراف فهل عليها دعوة الهيئات الناخبة؟
على صعيد قانون البلديات، لا نزال ضمن المهلة المحددة ودعوة الناخبين تتم بقرار من الوزير. فهي لا تتطلب مرسوماً كما هي الحال بالنسبة الى الانتخابات النيابية. وحتى انتخابات جزين المتوقعة، يمكن اجراؤها مع الانتخابات البلدية.
ما هي محاذير اجراء انتخابات بلدية على الصعيد السياسي؟
على الصعيد السياسي. كل الناس يؤيدون اجراء هذه الانتخابات ولكنه الفصام على الطريقة اللبنانية. فالحقيقة المخفية قد تكون شيئاً آخر. انا شخصياً اجد ان بعض الاحزاب السياسية لا ترغب في مواجهة تحديات الانتخابات البلدية نظراً للوضع العام وقد يكون للقاء معراب بعض التأثير. ولا احد يفضل ان يحمل هذا التحدي.
هل تعتقد ان الامور تميل لصالح اجراء الانتخابات؟
لا يمكن تأجيلها الا بموجب قانون وهذا سيكون لا دستورياً كما سبق للمجلس الدستوري ان قال في قرار رقم 2 في العام 1997 عندما الغى القانون الذي تضمن التمديد للبلديات، ولا ادري كيف يمكن للمجلس الدستوري الا يلغي قانوناً كهذا.

ارليت قصاص