أخبار متفرقة

اللقاء العربي في سلطنة عمان لتطوير الموانىء يناقش جذب استثمارات لاقامة صناعة سمكية

أكد المشاركون في اللقاء العربي حول (واقع وآفاق تطوير موانىء الصيد البحري في الوطن العربي) أن هذه الموانىء لها دور فعال في تطوير القطاع السمكي وهو يحتاج مزيداً من الاهتمام لزيادة دورها في دعم الاقتصاد وتحسين مستويات المعيشة للصيادين، ويهدف هذا اللقاء إلى بحث آفاق المستقبل لتطوير الموانىء والمرافق الملحقة بها على مستوى الدول العربية سواء في الدولة الواحدة أو على المستويين الثنائي والجماعي لتوفير الخدمات والتسهيلات المتعلقة بمهنة الصيد والصيادين ودعم الاقتصادات العربية وجذب الاستثمارات لإقامة صناعات سمكية منتجة بداخل موانىء الصيد في الدول العربية. ونظمت اللقاء وزارة الزراعة والثروة السمكية في سلطنة عمان وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ورعى حفل الافتتاح السيد سعيد بن حمدون بن سيف الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانىء والشؤون البحرية وبحضور الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية. كما حضر حفل الافتتاح عدد من مسؤولي وزارة الزراعة والثروة السمكية ومن المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

ميناء السلطان قابوس يتجه لتطوير الواجهة البحرية وبعض الموانىء الاخرى تستكمل بناء لوازمها

وفي تصريحات على هامش اللقاء أكد السيد سعيد بن سيف بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانىء والشؤون البحرية على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تطوير الموانىء البحرية مشيراً إلى أن هناك تحديات عديدة تواجه بعض المشاريع المتعلقة بتطوير موانئ الصيد المختلفة مثل التكلفة المالية وصيانة بعض المشروعات خصوصاً تلك البعيدة من حيث الموقع، وأوضح أن أهم التطورات الجيدة أن ميناء السلطان قابوس يتجه حالياً لتطوير الواجهة البحرية وهناك بعض الموانىء تستكمل بناء لوازمها الأساسية بهدف التطوير كما أن الدراسات مستمرة بهدف تطوير الموانئ البحرية».
وقال الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية إن اللقاء يناقش محاور مهمة تتعلق بتطوير الموانىء البحرية العربية، حيث تسعى السلطنة لتطوير قطاع الصيد كونه الداعم القوي للاقتصاد السلطنة وذلك لتحقيق مساهمة منتجة في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل للمواطنين العمانيين، وزيادة الصادرات غير النفطية خصوصاً أن هذا اللقاء جاء بمشاركة العديد من الخبراء بمجال الزراعة والثروة السمكية وذلك للاستفادة قدر الإمكان من تجارب الدول العربية بتطوير موانىء الصيد البحرية، وأوضح أن السلطنة عضو نشطٌ في المنظمة العربية للتنمية الزراعية والثروة السمكية والهدف من هذا اللقاء هو إطلاع الدول العربية إلى ما وصلت إليه السلطنة في مجال القطاع السمكي وأيضاً الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال.
وأكد أن قطاع الثروة السمكية في سلطنة عمان يعد احدى ركائز التنمية الاقتصادية التي أدخلت في الخطة الخمسية التاسعة كأحد القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي وهذا الاهتمام الحكومي ينعكس على تطوير هذا القطاع وزيادة مساهمته بالأخص في توفير فرص العمل للمواطنين.
وأوضح أن اختيار السلطنة لاستضافة هذا اللقاء جاء نتيجة لجهودها في تطوير موانىء الصيد حيث يوجد في السلطنة 21 ميناءً للصيد مشيراً إلى أن ميناء بركاء هو في المراحل النهائية بنسبة 97% على أن يتم تسلمه من المقاول خلال شهر (شباط) فبراير المقبل فيما بلغت نسبة الإنجار في ميناءي لوى والمصنعة 30%. وبين أن خطة الوزارة في نهاية 2020 تنص على أن يجب أن يكون هناك ميناء صيد في كل ولاية ساحلية ليصبح عدد هذه الموانىء 30 ميناءً للصيد على أن تقابل هذه المشروعات الحكومية استثمارات من القطاع الخاص في مجال أسطول الصيد والمصانع والنقل والصادرات مشيراً معاليه إلى أن ارتفاع الإنتاج في هذا القطاع منذ العام 2011 بلغ نسبة 40%.

اقتصاد عالمي مشترك

وقدم الدكتور خالد بن منصور بن سبيل الزدجالي مدير عام موانىء الصيد بوزارة الزراعة والثروة السمكية العمانية كلمة الوزارة قال فيها: «لموانئ الصيد دور فعال وملموس في تطوير القطاع السمكي في الدول العربية باعتبارها ركيزة أي تطوير في هذا القطاع وأداة أساسية للنهوض به إضافة لكونها تمثل بيئة خصبة ومناخاً ملائماً للاستثمار بما يعود بالنفع العام لمستخدميه والعاملين فيه وينعكس مباشرة على الاقتصادات الوطنية للدول العربية. مضيفاً: «الاقتصاد العالمي المشترك والأحداث الدولية تحتم علينا مواكبة التغيرات الاقتصادية والعمل على إيجاد مصادر دخل وطنية متجددة ومستدامة وللقطاع السمكي، في دولنا قوى كامنة كبيرة للقيام بهذا الدور وإنشاء موانىء الصيد حاجة ملحة، فقد قامت وما زالت تقوم بأدوار اجتماعية وبيئية واقتصادية مهمة من خلال مساهمتها في تحسين المستوى المعيشي للصيادين والعاملين بقطاع الثروة السمكية وموانىء الصيد بمكوناتها الفنية وتفاصيلها الهندسية ومرافقها الحيوية بحاجة دائمة للتطوير والتحديث وإلى المزيد من الاهتمام حتى يتضاعف دورها وتزيد مساهماتها في العوائد الاقتصادية وتحسين المستويات المعيشية واستغلال الموارد السمكية الاستغلال الأمثل.

خدمات وتسهيلات
كما قدم الدكتور طارق بن موسى الزدجالي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية كلمة المنظمة قال فيها :إن العديد من الدول العربية قد بذلت جهود مقدرة لتطوير البنية الأساسية لموانىء الصيد البحري فيها، كما عملت لتحسين مستوى الخدمات المساندة لهذا القطاع ومنظمتكم العربية للتنمية الزراعية سوف تواصل برامجها وأنشطتها التي تعزز من التنسيق والتكامل العربي في مجال الاستثمار الرشيد في قطاع الإنتاج السمكي للمساهمة بفاعلية في الأمن الغذائي العربي، وذلك في نطاق اختصاصاتها وبما أن الموارد السمكية البحرية تعتبر إحدى الثروات الوطنية ذات القيمة الاستراتيجية والاقتصادية التي تمتلكها الدول العربية ومن الضروري الاهتمام بها وصيانتها والمحافظة عليها من التدهور والضياع والعمل على التقويم المستمر لحالة تلك الموارد.بعدها قدم فيلم عن موانىء الصيد البحري في السلطنة والخدمات والتسهيلات التي تقدمها للصيادين الحرفيين والعاملين في قطاع الصيد البحري والمهن المرتبطة بها.

أوراق عمل
كما نوقش خلال اللقاء عدد من أوراق العمل المختلفة مثل مناقشة أوراق قطرية عن تجارب الدول العربية في مجالات إدارة وتشغيل وصيانة موانىء الصيد البحري حيث عرض ممثلو الدول العربية المشاركة في اللقاء عدداً من تجارب دولهم في تطوير موانىء الصيد البحري. واكتمل اللقاء بعدد من الجلسات العلمية تم فيها مناقشة محاور: المعايير الفنية والاقتصادية لاختيار المواقع المناسبة لإنشاء موانىء الصيد البحري والتصاميم الهندسية والمواصفات القياسية لموانىء الصيد والقوانين والتشريعات المنظمة لعمل موانئ الصيد البحري في الدول العربية والإدارة والتسهيلات المطلوبة في موانئ الصيد البحري والمتطلبات الصحية لتأهيل المنشآت المينائية وضمان جودة المنتجات البحرية الحية. كما تم خلال اللقاء عرض تجارب الدول العربية في مجال تطوير مواني الصيد القائمة وفي إنشاء مواني جديدة مثالية يتوفر فيها المرافق الأساسية لتطوير مهنة الصيد البحري.

في المنطقة الوسطى العمانية 4000 صياد وحجم الانتاج 50 الف طن

من ناحية ثانية قال المهندس أحمد بن يعقوب المحروقي مدير إدارة الثروة السمكية بمحافظة الوسطى إن هناك العديد من المشروعات الحالية التي تشرف عليها إدارة الثروة السمكية العمانية بالمحافظة بهدف دعم نمو القطاع، منها مشروع رقابة مصائد الروبيان وهو مشروع بدعم من صندوق التنمية الزراعية والسمكية في سلطنة عمان بتكلفة 109 آلاف ريال عماني والهدف منه تعزيز مخزون الروبيان واستدامته في ولايات المحافظة وأن يكون الصيد له في الإطار القانوني والحيوي المسموح، وأضاف المحروقي أنه يوجد في المحافظة 3 أسواق سمكية في قرية الخلوف بولاية محوت وسوق للأسماك بالعنتوت بولاية الدقم وسوق اخرى في منطقة اللكبي بولاية الجازر حيث تم تفعيل هذه الأسواق وبدأت باستقبال كميات وأنواع مختلفة من الأسماك. كما يوجد سوق اخرى بمركز ولاية محوت جار التنسيق مع الجهات المختصة بالولاية لتخصيص قطعة أرض لإقامة سوق الأسماك بالتجزئة. مضيفاً أن هناك موافقات مبدئية ونهائية لمشروعين لاستزراع الروبيان بطريقة الأحواض الترابية ومشروع استزراع الأسماك الزعنفية بنظام الأقفاص العائمة بالمحافظة.
وأضاف المحروقي: يوفر قطاع الصيد العديد من فرص العمل بالمحافظة حيث إن إدارة الثروة السمكية بمحافظة الوسطى تقوم بإدارة قطاع الثروة السمكية بولايات الدقم والجازر ومحوت والذي يصل عدد صياديها الى حوالي (4000) أربعة ألاف حرفي موزعين على ولاية محوت بـ (1902) صياد وولاية الدقم بـ (1102) صياد وولاية الجازر بـ (994) صياداً، يمتلكون (2791) رخصة سمكية منها (1796) رخصة مزاولة مهنة الصيد و(328) رخصة نقل وتسويق أسماك و(667) رخصة فنيين على سفن الصيد الحرفي وترخيص واحد استزراع سمكي تجاري.
وحول الإنتاج السنوي للأسماك من محافظة الوسطى أكد مدير إدارة الثروة السمكية بالوسطى أن الإنتاج السنوي بلغ حوالي (50) ألف طن لعام 2014 منها (969) طنا من الروبيان بقيمة 2 مليون ريال عماني و(95) طناً من الشارخة بقيمة نصف مليون ريال عماني. في ما يخص عدد موانىء الصيد البحري بالمحافظة ذكر المحروقي: يوجد حالياً ميناء واحد للصيد البحري بالمحافظة وهو ميناء الصيد البحري باللكبي وتشرف عليه الإدارة، وتم عمل له صيانة وذلك لتطوير وتحسين جودة الخدمة حيث سيتم إزالة الرمال المتراكمة وتعميق حوض الميناء وعمل رصيف بالخرسانة الثقيلة من والى موقع سوق الأسماك كما تم جلب استشاري لدراسة جدوى تصميم تطويرات عامة بالميناء، وجاري أيضاً عمل التصاميم النهائية لبناء الصيد البحري بولاية محوت.
وفي ما يختص بأنواع الأسماك التي تزخر بها المحافظة ذكر مدير إدارة الثروة السمكية بالوسطى: إن محافظة الوسطى تتميز بتنوع الثروات المائية البحرية منها الأسماك ذات قيمة سوقية عالية كصغار الصفيلح والشارخة والروبيان حيث تمتاز ولايات المحافظة بهذه النوعية من الأسماك عن غيرها من ولايات المحافظات الأخرى بينما تشترك في مخزون الصفيلح مع محافظة ظفار، كما يوجد أيضاً في المحافظة أسماك ذات طلب عال بالسوق كالشعري والكوفر والهامور وأسماك مصدرة مثل السردين (العومة) وتستخدم في صناعات سمكية كغذاء للأسماك المستزرعة وإنتاج زيت السمك.
مضيفاً أن وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة بإدارة الثروة السمكية بالوسطى تقوم بدعم الصيادين سنوياً مباشرة كمحركات وقوارب وشباك وأدوات ملاحة وأدوات سلامة وكذلك صناديق الثلج وحفظ الأسماك وصناديق تداول الثروة السمكية لما لها من دور كبير في ضبط جودة الأسماك وحفظها ولكن يكون هذا الدعم وفق شروط وضعتها الوزارة في لائحة الدعم والهدف منها دعم المواطن ليساهم في رفد السوق المحلي وحتى العالمي في توفير كميات مختلفة من أهم الأسماك العمانية بجميع أنواعها وتكون رافدا للاقتصاد الوطني والمحافظة على مهنة الصيد.
وأشار المحروقي: إلى أن إدارة الثروة السمكية بالوسطى نفذت خلال عام 2015 في ولايات محوت والدقم والجازر حوالي (63) لقاء و(27) محاضرة و(42) حلقة نقاشية استهدفت حوالي (3000) من الصيادين والأهالي وطلاب مدارس المحافظة والمختصين بالنشاط السمكي، بالإضافة إلى أربع ندوات، منها ندوتان بولاية الدقم بعنوان الإحصاء السمكي وندوة بعنوان التأمينات الاجتماعية للمشتغلين على حسابهم الخاص وندوتين بولاية الجازر بعنوان التسويق السمكي وملتقى الأسرة الساحلية الثاني بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الإرشادية والحملات التوعوية الميدانية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق