عقب الاعتداء الذي نفذ بشاحنة قامت بدهس حشد من الناس بمدينة نيس جنوب فرنسا وخلف 84 قتيلاً وعشرات الجرحى، أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند فجر اليوم الجمعة تمديد حالة الطوارىء التي كانت فرضت إثر اعتداءات 30 تشرين الثاني (نوفمبر) في باريس، وكان من المفترض أن ترفع يوم 26 تموز (يوليو). ما هي حالة الطوارىء وما هي الإجراءات المرافقة لها؟
هي نظام قوانين استثنائية أنشىء عام 1955 خلال حرب الجزائر، ويسمح للدولة بصورة خاصة بفرض الإقامة الجبرية على أي شخص «يشكل نشاطه خطراً على الأمن والنظام العامين» والقيام بـ «عمليات دهم للمنازل سواء في الليل أو في النهار» بدون استصدار إذن قضائي.
كما تسمح حالة الطوارىء للوزراء ومسؤولي الإدارات المحلية أن يقرروا إغلاق صالات الاحتفالات وأماكن الاجتماعات بصورة مؤقتة، و«منع تنقل أشخاص أو آليات» في بعض المواقع وللمدة التي يرونها مناسبة، وإقامة «مناطق حماية أو مناطق أمنية تفرض فيها ضوابط على إقامة الأشخاص».
حالة الطوارىء أعلنت في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) وتم تمديدها
أعلن الرئيس فرانسوا هولاند حالة الطوارئ ليلة اعتداءات 13 تشرين الثاني (نوفمبر) (130 قتيلاً)، ومددها البرلمان لثلاثة أشهر إضافية اعتباراً من 26 تشرين الثاني (نوفمبر)، ثم مجدداً من 26 شباط (فبراير) إلى 26 أيار (مايو)، وأخيراً لشهرين حتى 26 تموز (يوليو) (لكن من غير مداهمات بدون أمر قضائي)، لضمان الأمن خلال حدثين رياضيين هامين هما دورة فرنسا الدولية للدراجات وكأس أوروبا لكرة القدم.
تدابير محدودة المدى
وجرت بين تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 ونيسان (أبريل) 2016 حوالي 3500 عملية دهم في إطار حالة الطوارىء، أدت إلى أكثر من 400 عملية توقيف، بحسب وزير الداخلية برنار كازنوف.
لكن النائب الاشتراكي سيباستيان بييتراسانتا، مقرر لجنة التحقيق النيابية حول اعتداءات كانون الثاني (يناير) وتشرين الثاني (نوفمبر) 2015، خلص في 5 تموز (يوليو) إلى أن حالة الطوارىء لها دور محدود.
وقال مشيرا إلى جلسات الاستماع أمام اللجنة «لا بد لنا من الإقرار بأنه نادراً ما ذكر اختصاصيو مكافحة الإرهاب التدابير المتخذة في ظل حالة الطوارىء على أنها تلعب دوراً خاصاً» في الحملة ضد الإرهاب. وأوضح أن المداهمات بدون إذن قضائي والإقامات الجبرية كان لها مفعول في مرحلة أولى لكن «يبدو أنه تراجع بسرعة».
قانون «يحل محل» حالة الطوارىء
وصوت البرلمان على قانون نشر في 4 حزيران (يونيو) في الجريدة الرسمية يهدف إلى «تعزيز مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتمويلهما، وزيادة فاعلية الآلية الجنائية وضماناتها»، وعرض على أنه «يحل محل» حالة الطوارىء.
ولم يتمكن فرانسوا هولاند من إدراج حالة الطوارىء في الدستور لعدم حصوله على مواقفة البرلمان لتعديل دستوري كان ينص أيضاً على إسقاط الجنسية الفرنسية عن المدانين بأعمال إرهابية من حملة جنسيتين، وهو تعديل دستوري أثار جدلاً كبيراً.
أ ف ب
