اكد الرئيس الاميركي باراك اوباما في خطاب في البيت الابيض الثلاثاء لم يتمكن من حبس دموعه خلاله احياناً، ضرورة التحرك في مسألة مراقبة الاسلحة النارية في الولايات المتحدة حيث اصبحت حوادث اطلاق النار شبه يومية وعرض سلسلة اجراءات محدودة لكنها خطيرة سياسياً، لاشراف افضل على بيعها.
ودان اوباما عدم تحرك خصومه الجمهوريين الذين يشكلون اغلبية في مجلسي الكونغرس ويرفضون التشريع في هذا المجال. وقال ان «لوبي الاسلحة اخذ الكونغرس رهينة له لكنه لا يستطيع ان يأخذ اميركا رهينة».
والهدف الاساسي للاجراءات التي اعلنت في الخطاب الطويل هو سد الثغرات في النظام المطبق حول التدقيق في السوابق القضائية والنفسية للذين يشترون اسلحة. فبين المعارض المتنقلة ومواقع الانترنت، يفلت كثيرون منهم من الاجراءات الفدرالية المفروضة على اي فرد يريد شراء سلاح من محل تجاري يملك رخصة.
والموضوع الذي يرتدي حساسية كبيرة في الولايات المتحدة حيث ثقافة حمل السلاح مترسخة، فرض نفسه اصلاً في الحملة للانتخابات التشريعية التي ستجرى في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر).
ويقتل حوالي ثلاثين الف شخص سنوياً باسلحة نارية في الولايات المتحدة.
وقال اوباما ان «زمن الاعذار لتبرير عدم التحرك ولى»، وذلك امام عدد من اسر ضحايا حوادث اطلاق نار شهدتها البلاد في السنوات الاخيرة.
وبين الحضور جنيفر بينكني ارملة القس كليمنتا بينكني الذي قتل مع ثمانية سود آخرين برصاص اطلقه احد انصار فكرة تفوق البيض في شرلستون في ولاية كارولاينا الجنوبية في حزيران (يونيو) الماضي.
وبين الحضور ايضاً مارك باردن الذي قتل ابنه في اطلاق النار في مدرسة ساندي هوك في كانون الاول (ديسمبر) 2012 الذي اودى بحياة 26 شخصاً بينهم 20 طفلاً.
«غضب»
ولم يتمكن الرئيس الاميركي من حبس دموعه عندما تحدث عن هؤلاء الاطفال الذين قتلهم مختل عقلياً في المدرسة. وقال «في كل مرة افكر بهؤلاء الاطفال اشعر بالغضب».
وبعد هذا الحادث، بدا ان الجدل يتخذ منحى آخر في الولايات المتحدة. فقد كلف اوباما نائب الرئيس جو بايدن الخبير في تفاصيل الكونغرس بالملف. لكن بعد اربعة اشهر قضى البرلمانيون على كل امل في اصلاح. ودان اوباما حينذاك ذلك معتبراً انه «يوم عار لواشنطن».
وخلال عرضه اجراءاته، تحدث اوباما بسخرية عن مخاوف لوبي الاسلحة، مؤكداً ان الامر «ليس مؤامرة لمصادرة اسلحة الجميع».
لكن من الصعب جداً تقويم مدة وفاعلية هذه الاجراءات، بينما يحرص البيت الابيض على عدم نشر اي تقديرات لعدد الاشخاص المعنيين بهذه الاجراءات.
ومن اجل ضمان تطبيق افضل للقوانين الموجودة، اقترح اوباما احداث مئتي وظيفة جديدة داخل الوكالة الفدرالية للكحول والتبغ والاسلحة. كما اقترح على الكونغرس توظيف 500 مليون دولار للتكفل بالاشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية.
ودعا الى وضع الموارد اللازمة بتصرف التحديث من اجل امن افضل. وقال «اذا كنا قد نجحنا في العمل على منع طفل من فتح علبة اسبيرين فاننا قادرون على ضمان الا يستطيع ضغط زناد قطعة سلاح».
«ضغوط لا فائدة منها»
ورفض الجمهوريون دعوة اوباما الى التعاون وبدا وكانهم يتسابقون على ادانة المبادرة الرئاسية واعدين جميعهم بالغاء كل هذه الاجراءات التي اعلنت.
وقال جيب بوش المرشح للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري «بدلاً من مصادرة اسلحة المواطنين الذين يحترمون القانون كما يريد ان يفعل اوباما وكلينتون، علينا ان نمنع وصول الاسلحة الى ايدي ارهابيين يريدون قتل اميركيين ابرياء».
واعتبر ان هذه الاجراءات «ضغوط لا فائدة منها»، مذكراً بانه عضو مدى الحياة في الجمعية الوطنية للاسلحة.
اما مارك روبيو فقد قال لقناة فوكس نيوز ان «باراك اوباما مصاب بهوس تقويض التعديل الدستوري الثاني». واضاف ان «ذلك لن يؤدي الى خفض العنف والاجرام لان المجرمين لا يشترون الاسلحة بهذه الطريقة. انهم يشترونها من السوق السوداء».
واكد ميتش ماكونيل الذي يتمتع بنفوذ كبير في مجلس الشيوخ ان الكونغرس سيدرس شرعية الاعلانات الجديدة للرئيس.
ويفسر الجمهوريون اي محاولة لاصدار قانون جديد حول بيع الاسلحة على انها تشكيك في التعديل الدستوري الثاني الذي ينص على «حق الشعب في امتلاك سلاح وحمله». ويدعمهم في هذا الموقف لوبي الاسلحة النارية الجمعية الوطنية للسلاح التي تضم نحو مليون عضو وتنشط بشكل كبير خلال الفترات الانتخابية.
وكان المرشحون الجمهوريون للسباق الى الرئاسة الاميركية اكدوا من قبل انهم لا يعتزمون اطلاقاً تشديد القوانين المتعلقة ببيع الاسلحة.
وتؤكد الرئاسة الاميركية ان هذه الاجراءات مطابقة للدستور وتندرج بالكامل في اطار الصلاحيات الرئاسية.
وكتبت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها ان «اياً من القرارات (التي اعلنها اوباما) سيكون له تأثير كبير على آفة العنف الناجم عن الاسلحة في اميركا»، مشيرة الى ان اوباما «بمفرده لديه هامش مناورة محدود». ودانت موقف البرلمانيين.
أ ف ب
