كشفت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الاثنين عن إجراءات جديدة للسيطرة على الأسلحة المتداولة بكثرة في الولايات المتحدة ويقتل بنيرانها المئات سنويا. وتتضمن هذه الإجراءات التي لا يشترط حصول موافقة الكونغرس للبدء في تطبيقها فرض تراخيص وإخضاع المزيد من مشتري الأسلحة لتدقيق في خلفياتهم.
قدم البيت الأبيض سلسلة الإجراءات الجديدة التي تأمل من خلالها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما السيطرة على الاسلحة وتتطلب حصول المزيد من بائعي الأسلحة على تراخيص وإخضاع المزيد من مشتري الأسلحة للتدقيق في خلفياتهم.
وقال مسؤولون إن المكتب الأميركي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات سيطلب الآن من الأشخاص الذين يبيعون أسلحة في المتاجر أو في معارض الأسلحة أو عبر الإنترنت أن يحصلوا على تراخيص وأن يخضعوا لفحوصات للسلوك. ويعكف المكتب على وضع اللمسات الأخيرة على قاعدة تنظيمية تقضي بإجراء فحوصات لخلفيات مشتري الأسلحة الخطيرة.
وقال أوباما متحدثاً إلى الصحفيين قبل الإعلان عن الإجراءات إنها تتماشى مع التعديل الثاني من الدستور الأميركي الذي يحمي الأميركيين في حمل أسلحة.
وقال أوباما خلال اجتماع مع وزيرة العدل لوريتا لينش ومستشارين آخرين «أننا الآن لسنا بصدد مجرد توصيات تقع تماماً في نطاق السلطة القانونية لي وللجهاز التنفيذي بل تمثل هذه أيضا أشياء تدعمها الغالبية العظمى من الشعب الأميركي ومنهم من يملكون السلاح».
وقالت لينش إن الإدارة ليس لديها أي تقديرات لعدد الأشخاص الذين ستؤثر عليهم هذه التغييرات.
الجمهوريون يطالبون بالتركيز على الصحة العقلية
وقال أوباما إن الإجراءات لن تمنع كل حوادث إطلاق النار العشوائي أو أي جريمة عنيفة لكنها ستتضمن مقومات لحماية الأرواح ومن المقرر أن يدلي أوباما بتصريحات حول السيطرة على الأسلحة الساعة 16:40 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء.
ويطالب الجمهوريون بمزيد من التركيز على الصحة العقلية بدلاً من إجراءات امتلاك الأسلحة. وقال البيت الأبيض إنه سيطلب من الكونغرس 500 مليون دولار في ميزانيته لعام 2017 لتعزيز الحصول على رعاية الصحة العقلية.
وانتهجت ولايات أميركية نهجاً خاصاً بها لمواجهة العنف الناتج عن الأسلحة. وأضفت تكساس صراحة الشرعية القانونية على حمل المسدسات في حين حظرت نيويورك وكونيتيكت على خزنات الاسلحة ذات السعة العالية.
وفي 2008 أقرت المحكمة العليا الأميركية أن التعديل الثاني للدستور الأميركي يحمي حقوق الأفراد الأميركيين في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها. لكن المحكمة اعترفت أيضاً بأن قوانين تفرض شروطا على البيع التجاري للأسلحة يمكن أن تكون متماشية مع التعديل الثاني.
رويترز
