ما هو الرابط بين انهيار حكومة نتانياهو والتحرك الفلسطيني الخاص بالدولة؟

هل هناك رابط بين انهيار حكومة اليمين الاسرائيلية، ومجريات الحراك الفلسطيني الخاص بمشروع الدولة؟ قد يكون الجواب بنعم، في ضوء المعطيات التي تؤكد ان الخلاف الحكومي الذي ادى الى انهيار الائتلاف الحكومي في اسرائيل يتكىء على خلافات لها علاقة بالملف الفلسطيني ككل. لا بل هناك من يرى ان كل الهم الاسرائيلي مبني على كيفية التعامل مع الفلسطينيين.

ومع ان الخلاف كله يرتكز على سباق التطرف بين الاطياف الاسرائيلية، الا ان العملية ككل باتت مرهونة بذلك السباق، الذي يتعامل معه المتفائلون من متابعي الملف من رؤية «الاقل ضرراً». وتفسير ذلك بانه في صالح العملية السلمية اياً كانت تلك العملية، ومهما كان شكلها. في هذا السياق، يتوقف المتابعون عند الخلاف الذي ادى الى انهيار الحكومة الاسرائيلية، وبالتالي اقرار مبدأ الانتخابات المبكرة، وتحديد موعدها في السابع عشر من آذار (مارس) المقبل. وجاء القرار بناء على طلب من رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، وخلافه مع بعض الوزراء، واقدامه على اقالة وزيرين، وقيام عدد آخر بتقديم استقالاتهم.
الخلاف اصلاً، يتمثل بقيام بعض الوزراء بنقد الجانب المتطرف في الحكومة بقيادة نتنياهو بسبب ممارساتهم المتمثلة بالاماكن المقدسة.

استعداد الاردن
اما على صعيد الحراك الفلسطيني والعربي المتعلق بالدولة الفلسطينية، فقد اعدت الحكومة الاردنية جميع الترتيبات لتقديم طلب الى مجلس الامن بتحديد موعد لانهاء الاحتلال الاسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية. وجاءت الخطوة الاردنية من زاوية انها هي العضو العربي الوحيد في مجلس الامن، وانها مكلفة من قبل الجامعة العربية بالسير في تلك الاجراءات. ومن المتوقع ان يتم تقديم الطلب رسمياً خلال ايام. بينما تتفاعل الخطوة على الصعيد الدولي بشكل واسع.
فقد تبنى النواب الفرنسيون الثلاثاء بغالبية كبيرة قراراً يدعو الحكومة الى الاعتراف بدولة فلسطين. وبررت الخطوة بانها تأتي «بغية التوصل الى تسوية نهائية للنزاع الفلسطيني – الاسرائيلي». وبينما رحب الفلسطينيون بالقرار، فقد اثارت الخطوة الفرنسية غضب اسرائيل. واعتمد النواب النص بغالبية 339 صوتاً مقابل 151 وامتناع 16 عن التصويت. والقرار لا يلزم الحكومة بشيء لكنه ينطوي على اهمية رمزية فيما تتزايد الضغوط في اوروبا للاعتراف بدولة فلسطين.
وفي القرار الذي طرح للتصويت بمبادرة من الاغلبية الاشتراكية التي تعتبر هذه الخطوة «بادرة سلام» هدفها انهاء حالة الشلل في عملية السلام، دعا النواب الحكومة الى الاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية بغية التوصل الى حل نهائي للنزاع.

ردود الفعل
واعتبرت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان ان تصويت البرلمان الفرنسي سيبعد فرصة التوصل الى اتفاق بين اسرائيل والفلسطينيين.
وترى الدولة العبرية ان الاعتراف بدولة فلسطين قبل تسوية النزاع سيكون «خطأ فادحاً» و«قراراً احادياً» لا يمكن سوى ان يدفع الوضع الى التفاقم.
ففي رام الله، رحبت الرئاسة الفلسطينية بتصويت الجمعية الوطنية الفرنسية، باعتباره خطوة شجاعة، ومشجعة وفي الاتجاه الصحيح ويخدم ويعزز مستقبل مسيرة السلام في فلسطين والمنطقة، لصالح حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود العام 1967.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، نرحب بقرار البرلمان الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطين مضيفاً «اننا نامل ان تشكل هذه الخطوة تحفيزاً لبقية البرلمانات في اوروبا للقيام بالخطوة الايجابية عينها التي قام بها برلمان فرنسا.
واعتبر ان القرار بالتأكيد سيعجل وتيرة الاعتراف بدولة فلسطين خصوصاً في اوروبا التي تأخرت في الاعتراف بـ «دولتنا».
في المقابل، قالت الولايات المتحدة على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية  مارى هارف أنها ما زالت مصرة على موقفها بان الدولة الفلسطينية لن تتحقق إلا بالمفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية المباشرة .
ويأتي هذا الموقف على لسان المتحدثة تعليقاً على اعتماد الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قرار غير ملزم يدعو الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقالت للصحافيين الليلة الماضية «نحن نؤيد قيام دولة فلسطينية ولكن فقط عبر مفاوضات مباشرة بين الجانبين من شأنها حل المسائل المتعلقة بالوضع النهائي» مع دولتين فلسطينية واسرائيلية.
وقالت هارف «اعتقد ان ما ترونه هو ان مزيداً من الناس في العالم يعبرون عن رايهم ليقولوا ان الوضع الحالي غير مقبول».
وتبنى النواب الفرنسيون الثلاثاء بغالبية كبيرة قراراً يدعو الحكومة الى الاعتراف بدولة فلسطين «بغية التوصل الى تسوية نهائية للنزاع» الفلسطيني – الاسرائيلي، وهو قرار رحب به الفلسطينيون واثار غضب اسرائيل.

عواصم – «الاسبوع العربي»