قانون الانتخاب عقدة العقد «ولبّ» المشكلة والحريري وجنبلاط يرفضان النسبية…

ترجح مصادر سياسية أن يبقى قانون الانتخاب عقدة العقد. في المداولات الباريسية بين فرنجية والحريري، كان الأول واضحاً بعدم رغبته بالبدء في عهده، في حال انتخابه رئيساً، بتأجيل الانتخابات النيابية لأن ذلك سيشكّل أولى النكسات له. ولذلك فالتوافق ضروري ومطلوب، وأي صيغة يتفق عليها تيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط، أعلن فرنجية أنها ستكون محط نقاش مع حلفائه، ولن يقدم أصلاً على أي التزام إلا بالتنسيق مع الحلفاء.
وفي حال صحّت توقعات مَن يقول بانتخاب الرئيس قبل الاتفاق على قانون الانتخاب، فستكون الساحة الداخلية أمام خيارين: التأجيل حتى صيف 2017 (تاريخ انتهاء التمديد لمجلس النواب) أو السير بالقانون الحالي في حال عدم التوافق على صيغة انتخابية موحدة. فرنجية الملتزم بإجراء الانتخابات النيابية في أول عهده سيسعى لإيجاد أرضية لهذا التوافق، أو في أسوأ الحالات السير بالقانون الحالي أو بما يدخل عليه من تعديلات تخفّف من نسبة التشوّه التمثيلي فيه.
تتقاطع هذه القراءة مع قراءة فريق يقول إن حلفاء عون سيقدمون كل التسهيلات في ما يتعلق بقانون الانتخاب، لكن الرفض سيأتي من جبهة الحريري – جنبلاط، مما يكرّس بقاء الستين أو الذهاب بقانون مختلط يجمع بين الأكثري والنسبي يلقى الحد الأدنى من قبول القوى السياسية.
وتقول مصادر مطلعة إن قانون الانتخاب ومطالبة حزب الله بالاقتراع النسبي يحتل رأس أهدافه. لا يقايض به رئيس الجمهورية، بل يقارب موقفه منه على أنه، كما الاستحقاق الرئاسي، جزء لا يتجزأ من التسوية السياسية الشاملة التي يحض عليها.
وتشير الى أن السيد حسن نصرالله عندما تحدث لأيام قليلة سبقت اجتماع باريس بين الحريري وفرنجية، عن تسوية سياسية شاملة تحت سقف التمسك باتفاق الطائف، كان يضع قانون الانتخاب وفق الاقتراح النسبي على أنه المعادل الفعلي لاتفاق الطائف، وفي أهمية موازية له.
وفي رأي مصادر سياسية في 8 آذار، ثبت أن حزب الله ما يزال «الرافعة» الجدية لأي تسوية مستقبلية، لأنه الوحيد القادر على إعطاء الضمانات التي يريدها الفريق الآخر. يعرف الحريري ذلك منذ وقت طويل، وهذا ما دفعه الى تلقف مبادرة الرئيس نبيه بري الحوارية مع حزب الله، لكن ماذا عن الضمانات المطلوبة من قبل الحزب؟ هل يستطيع زعيم المستقبل تقديمها؟ او الالتزام بها؟
تلفت تلك الأوساط الى أن هذه النقطة جوهرية وستكون في أي نقاش جدي على هامش «سلة الرئاسة». وإصرار الحريري على ادعاء وجود محاولة لحصار السنّة عبر قانون النسبية، غير صحيحة، لأنه ينطلق من معادلة تريد إجبار الآخرين على حمايته سياسيا في وجه خصومه داخل طائفته، وهذا ليس دورهم، وليسوا معنيين بإبقائه الزعيم الأوحد للسنّة، هذا الدور منوط به وبتياره السياسي المعني بتقديم ما يخوله التيار الأكثر تمثيلاً لجمهوره، فالنسبية لن تأخذ من حقوق السنّة شيئاً، ولكنها ستأخذ من طريق تيار المستقبل، كما ستأخذ من طريق غيره من الأحزاب في المقلب الآخر.