برلمانيون وسياسيون ليبيون يوقعون اتفاقاً للسلام برعاية الامم المتحدة

وقع اعضاء في البرلمانين المتنازعين في ليبيا وشخصيات سياسية اخرى وممثلون عن المجتمع المدني اتفاقاً برعاية الامم المتحدة في المغرب الخميس، يهدف الى توحيد سلطتين تتقاتلان على الحكم منذ عام ونصف.

ولم توضح بعثة الامم المتحدة الية تنفيذ الاتفاق، او كيفية ممارسة حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عنه لعملها في ظل وجود حكومتين حالياً في ليبيا منبثقتين عن برلمانين يرفض رئيساهما التوقيع على اتفاق الامم المتحدة، ويدفعان نحو تبني اتفاق بديل من دون وساطة المنظمة الاممية.
والبرلمانيون الذين وقعوا على الاتفاق الخميس حضروا بصفاتهم الشخصية ولم يمثلوا اياً من السلطتين، بحسب ما اكد رئيس البرلمان المعترف به دولياً عقيلة صالح، ورئيس البرلمان الموازي، المؤتمر الوطني العام في طرابلس، نوري ابوسهمين.
وجرى التوقيع في حفل حضره دبلوماسيون ووزراء خارجية دول اوروبية وعربية، بينها المغرب وتونس واسبانيا وايطاليا وتركيا.
ووقع على الاتفاق في البداية صالح المخزوم، العضو في المؤتمر الوطني العام، ومحمد شعيب العضو في البرلمان المعترف به، ونوري العبار الرئيس السابق للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وفتحي بشاغا العضو في البرلمان المعترف به ايضاً.
وجرى التوقيع وسط تصفيق الحاضرين، قبل ان ينشد بعض المشاركين في الحفل النشيد الوطني الليبي، ويتصافح المخزوم وشعيب.
وتوالت بعد ذلك التوقيعات على الاتفاق من قبل اعضاء في البرلمانين، نحو 80 عضواً من البرلمان المعترف به الذي يضم 188 عضواً، ونحو 50 عضواً من المؤتمر الوطني العام الذي يضم 136 عضوا، بحسب ما اعلن اعضاء لوكالة فرانس برس، اضافة الى شخصيات سياسية اخرى وممثلين عن المجتمع المدني.
غير ان السفير الفرنسي الى ليبيا انطوان سيفان قال ان نحو 100 عضو من البرلمان المعترف به ونحو 70 من المؤتمر الوطني العام وقعوا على الاتفاق.
واختتمت التوقيعات بتوقيع رئيس بعثة الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر، وسط تصفيق الحاضرين وترديد الهتافات باسم ليبيا.

حكومة ثالثة؟
وينص الاتفاق على توحيد السلطتين المتنازعتين على الحكم منذ عام ونصف في حكومة وحدة وطنية، تعمل الى جانب مجلس رئاسي، وتقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.
ومن المقرر ان تكون طرابلس مقرا للحكومة التي سيراسها بحسب الاتفاق الموقع رجل الاعمال فايز السراج، على ان تضم 17 وزيراً بينهم امرزتان، علماً ان العاصمة الليبية تخضع لسيطرة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى «فجر ليبيا» يتبع الحكومة غير المعترف بها التي تديرها منذ صيف 2014.
وقال محمود عبد العزيز عضو المؤتمر الوطني العام، البرلمان غير المعترف به دولياً في طرابلس، لوكالة فرانس برس «لا ندري كيف سيتم الامر، لكن هذه الخطوة ستزيد بالتزكيد تعقيد المشهد الليبي».
واضاف عبد العزيز الرافض لخطوة التوقيع على الاتفاق السياسي «في ليبيا حكومتان، وبرلمانان، ونسختان من كل مؤسسة رسمية. واليوم، قد يصبح لدينا حكومة ثالثة بدل ان تتوحد السلطتان المتنازعتان».
لكن رغم عدم توفر الالية الواضحة التي تشرح كيفية تطبيق هذا الاتفاق على الارض في ظل وجود قوات موالية للحكومتين في مناطق سيطرتهما، قال كوبلر في بداية حفل التوقيع «انه يوم تاريخي لليبيا».
واكد الدبلوماسي الالماني ان «الباب لا يزال مفتوحاً امام اولئك الذي لم يحضروا اليوم. على الحكومة الجديدة ان تعالج بشكل عاجل بواعث القلق لدى الاطراف التي تشعر انها مهمشة».
وتوجه بالحديث في مؤتمر صحافي اعقب حفل التوقيع الى فايز السراج بالقول له «سيادة رئيس الوزراء (…) انا لا احسدك على منصبك».
واعتبر من جهته صالح المخزوم ان «التاريخ يقف اليوم شاهداً على محطة من اهم محطات مسيرة الثورة نحو بناء الدولة الليبية»، مضيفاً ان التوقيع اليوم يمثل «الخطوة الاولى في سبيل تحقيق امن ليبيا واستقرارها».
وقدم المخزوم نفسه على انه ممثل المؤتمر الوطني العام، رغم ان المؤتمر اصدر الاربعاء بعد جلسة حضرها 73 عضواً من بين 136 بياناً اكد فيه انه لم يفوض احداً من اعضائه «لا بالمشاركة ولا بالتوقيع» على اي اتفاق في المغرب.
وترأس المخزوم لجنة الحوار المكلفة من قبل المؤتمر الوطني العام بالمشاركة في جولات الحوار برعاية الامم المتحدة التي بدات قبل نحو عام، قبل ان تجري تنحيته في اب (اغسطس) عن مهمته هذه ويحل محله عوض محمد عبد الصادق.

اتفاق بديل
وعشية التوقيع على الاتفاق، قال رئيس المؤتمر الوطني العام نوري ابوسهمين ان «الموضوع الجوهري هو ان ما بني على باطل هو باطل»، مضيفاً «لم يمنح اي تفويض من المؤتمر الوطني بالتوقيع سواء بالاحرف الاولى او بالتوقيع النهائي او بعقد اتفاقيات، ولذا فان الامر يبقى دائماً خارج اطار الشرعية».
وكان ابوسهمين يتحدث بعد ساعات من اجتماعه برئيس البرلمان المعترف به دوليا عقيلة صالح في مالطا الثلاثاء، في اول لقاء بين رئيسي السلطتين المتنازعتين في ليبيا منذ اندلاع النزاع على السلطة والشرعية في صيف العام 2014.
واكد ابوسهمين وعقيلة صالح في مؤتمر صحافي اعقب لقاءهما في فاليتا ان الموقعين على اتفاق الامم المتحدة لا يمثلون البرلمان المعترف به او المؤتمر العام، وانهم يوقعون عليه بصفتهم الشخصية، معلنين عن تبنيهما لاتفاق ليبي – ليبي ينص ايضاً على تشكيل حكومة وحدة وطنية بحلول نهاية العام، انما من دون وساطة الامم المتحدة.

مواجهة خطر تمدد «داعش»
ويتطلع المجتمع الدولي الى توحيد السلطة في ليبيا لمواجهة خطر تمدد تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) منذ حزيران (يونيو)، واعداً بان يقدم لحكومة الوحدة الوطنية دعماً سياسياً، مع احتمال مساندتها عسكرياً اذا طلبت ذلك.
وقال انطوان سيفان في بيان ان المجلس الرئاسي الذي شكل بموجب الاتفاق ويضم تسعة اشخاص سيعمل خلال مدة ثلاثين يوماً على وضع الية لعمل الحكومة في طرابلس «وعندها ستبدأ الصعوبات».
واشار الى ان مجلس الامن الدولي سيتبنى في الايام المقبلة «قراراً يعترف بهذه الحكومة كحكومة شرعية وحيدة في ليبيا».
ورحبت الولايات المتحدة بتوقيع الاتفاق. وقال وزير الخارجية الاميركي جون كيري «نحيي هؤلاء الليبيين الشجعان الذين ينهضون لاعادة بناء ليبيا موحدة والمصممين على المضي قدما ببلدهم»، داعياً «كل الليبيين الى دعم هذا الاتفاق النهائي».
وفي باريس اعتبر وزير الخارجية لوران فابيوس ان قيام حكومة الوحدة الوطنية هو «الشرط لدحر الارهاب».
وفي لندن، قال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في بيان «هذا الاتفاق يتيح للمجتمع الدولي بان يتعامل مع حكومة واحدة موحدة»، بينما دعت وزيرة الخارجية الاوروبية فيديريكا موغيريني الاطراف الليبية التي تعارض الاتفاق الى «الانضمام» للذين وقعوا عليه، معتبراً انه يمثل «نقطة انطلاق».
ورحب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بما اعتبره «خطوة مهمة على طريق الاستقرار والسلام».

أ ف ب