مشروع قرار في مجلس الامن يستهدف «صراحة» داعش ومصادر تمويله

يطرح على مجلس الامن الدولي الخميس مشروع قرار يستهدف «صراحة» تنظيم الدولة الاسلامية ومصادر تمويله من خلال تهريب النفط، على ما اعلن وزير المال الفرنسي ميشال سابان الاربعاء لوكالة فرانس برس.

وقال سابان في المقابلة انه يعول على «الضغط الدولي» لحض الدول على التصدي لهذه المشكلة تحت طائلة فرض عقوبات.
وقال سابان في المقابلة التي اجريت معه في مكتبه في وزارة المال بباريس ان مجلس الامن سيوجه من خلال هذا القرار «رسالة سياسية بالغة الحزم والشدة، وهي ان مكافحة تمويل الارهاب هي من اولويات جميع دول الامم المتحدة وان على كل دولة اتخاذ الاجراءات الضرورية».
وتابع انه «بطلب من فرنسا وعلى ارتباط وثيق» مع باريس اثر اعتداءات 13 تشرين الثاني (نوفمبر)، تنظم الولايات المتحدة التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الامن هذا الاجتماع الذي سيشارك فيه «للمرة الاولى» وزراء مالية الدول الاعضاء الـ 15.
ويستند النص الى قرار سابق يتعلق بتنظيم القاعدة «سيوسع نطاقه بشكل صريح ليشمل داعش وسيسمح بصورة خاصة بالعمل على تجميد الاموال التي تتأتى باي من الاشكال عن تهريب النفط».
وتابع انه «سيطلب كذلك من الدول التنبه بصورة خاصة لتهريب الاعمال الفنية الذي يمكن ان يمول تنظيمات كبيرة مثل داعش».
وابدى وزير المال الفرنسي الذي جعل من التصدي لمصادر تمويل الارهاب احد اهدافه الرئيسية منذ الاعتداءات السابقة التي شهدتها باريس في كانون الثاني (يناير)، ثقته بان دول مجلس الامن الـ 15 ستوافق على النص بالاجماع.
واكد «لا ارى اي بلد يمكن ان يعارض في اي من الاشكال ان نكافح تمويل الارهاب بصورة فاعلة».
ولفت الى ان الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) التي تملك حق النقض تبدي «حزماً شديداً في تطبيق المعايير الضرورية».

ضغوط دولية
ورأى سابان ان «السؤال سيكون كالاتي: هل ان جميع الدول تقوم بما ينبغي لمكافحة تمويل الارهاب؟».
وقال ان قرار الامم المتحدة يشكل «اساساً قانونياً» ستستند اليه الدول لاتخاذ التدابير الواجبة على ان تتثبت الاسرة الدولية في ما بعد من ان جميع الدول تطبق الاجراءات ذاتها.
وستعود مهمة المراقبة هذه الى مجموعة التحرك المالي (غافي) وهي هيئة حكومية تضم 34 دولة ومنطقة، مقرها في باريس ومهمتها مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
وذكر سابان بان هذه الهيئة «تستعرض كل دولة» وبالتالي فان «كل بلد سيخضع للتدقيق لمعرفة ما اذا كان اتخذ فعلاً جميع التدابير الضرورية لمكافحة تمويل الارهاب بصورة فاعلة».
واعتبر سابان ان «هذه هي تحديداً النقطة التي سيكون فيها للضغط الدولي وقوة الرسالة السياسية الموجهة الى العالم وقع حاسم» مضيفاً انه «لن يكون بوسع اي دولة البقاء جانباً، لن يكون بوسع اي دولة ان تبدو في موقع المتساهل مع تمويل الارهاب، والا فسوف تجد نفسها مدرجة على قائمة ومحطاً للانظار».
وحذر بانه «اعتباراً من تلك اللحظة سيكون من الممكن فرض عقوبات على هذه الدول».
وسيلتقي وزير المال الفرنسي بمناسبة زيارته لنيويورك وزير الخزانة الاميركي جيكوب ليو ليبحث معه تبادل المعلومات حول تمويل الارهاب.
وقال «اننا بحاجة الى تحسين عمليات تبادل المعلومات هذه، وتسريعها وتعميقها، وبصورة خاصة انطلاقاً من شبكة يمكن للاميركيين تحليلها، وتعرف بشبكة سويفت التي تلخص على امتداد العالم حركات الاموال والتحويلات المالية التي يمكن ان يستفيد منها شخص ما» في اشارة الى جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك.
ورأى انه «تم انجاز الكثير من العمل (لكن) ثمة خطوة اخيرة كبيرة ينبغي القيام بها حتى يتمكن بلدانا والاجهزة (المكلفة هذه المهمة) من العمل بشكل اسرع واكثر دقة بعد».
وتمثل شبكة سويفت العالمية للمصارف 80% من مجمل حركات الاموال العالمية.

أ ف ب