اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير الاربعاء تركيا بانها اوقفت عدداً من اللاجئين السوريين والعراقيين واساءت معاملتهم واعادتهم الى بلديهم منذ ايلول (سبتمبر) الماضي.
وكتبت المنظمة غير الحكومية في التقرير الذي نشر عشية قمة للاتحاد الاوروبي حول ازمة المهاجرين «بموازاة المناقشات حول الهجرات بين الاتحاد الاوروبي وتركيا»، قامت حكومة انقرة بتوقيف واحتجاز «عدد كبير جداً ربما مئات اللاجئين وطالبي اللجوء».
ونفت السلطات التركية على الفور هذه الاتهامات. وقال مسؤول تركي لوكالة فرانس برس «ننفي بشكل قاطع ان يكون لاجئون سوريون اجبروا على العودة الى سوريا».
واكد المسؤول نفسه ان سياسة «الباب المفتوح» التي اتبعت منذ بداية النزاع السوري ما زالت مطبقة.
وقالت العفو الدولية استناداً على شهادات ان «بعضهم (اللاجئين) اكدوا انه تم تقييدهم وضربهم ونقلهم بالقوة الى البلد الذي هربوا منه»، ودانت «انتهاكاً مباشراً للقانون الدولي».
وتؤكد تركيا باستمرار انها تستقبل على اراضيها 2،5 مليون لاجىء سوري وعراقي.
ومنذ توقيع اتفاق مع الاتحاد الاوروبي الشهر الماضي ينص على مساعدة مالية اوروبية تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات يورو مقابل تشديد مراقبة الحدود، اوقفت تركيا آلاف الراغبين في الهجرة.
وقال جون دالهويسن مسؤول منظمة العفو لاوروبا وآسيا الوسطى «بتنصيب تركيا حارسة لاوروبا في ازمة اللاجئين، يواجه الاتحاد الاوروبي احتمال تجاهل وحتى تشجيع انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان».
وتعقد «قمة مصغرة» اوروبية لثماني من دول الاتحاد الاوروبي وتركيا الخميس في بروكسل للبحث في ازمة المهاجرين واللاجئين.
أ ف ب
