أبرز الأخبارسياسة عربية

الأمم المتحدة تعلن تشكيل اللجنة الدستورية السورية

في خطوة منتظرة منذ وقت طويل سعيا لإنهاء النزاع القائم في سوريا، أعلنت الأمم المتحدة الاثنين على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريس أنه تم تشكيل لجنة دستورية سورية تضم ممثلين عن كل من النظام والمعارضة والمجتمع المدني.
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين تشكيل لجنة دستورية سورية تضم ممثلين عن كل من النظام والمعارضة والمجتمع المدني لمراجعة الدستور بهدف التوصل لحل سياسي ينهي النزاع العسكري المستمر منذ أكثر من ثمانية أعوام.
وتضم اللجنة 150 عضواً، خمسون منهم تختارهم دمشق، وخمسون تختارهم المعارضة، وخمسون يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني.
وقال غوتيريس للصحافيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك «أعتقد بشدة أن تشكيل لجنة دستورية يتولى السوريون أنفسهم تنظيمها وقيادتها يمكن أن يشكل بداية طريق سياسي نحو حل» في هذا البلد الغارق في حرب أهلية منذ 2011. وتابع «مبعوثي (إلى سوريا غير بيدرسون) سيجمع اللجنة الدستورية في الأسابيع المقبلة».
وجاء إعلان غوتيريش بعيد ساعات على تصريح أدلى به بيدرسون من دمشق وقال فيه إنه أجرى مباحثات «ناجحة» مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم بشأن اللجنة الدستورية.
ويذكر أن عملية تشكيل هذه اللجنة تعثرت منذ الإعلان عنها في لقاء جمع بعض الأطراف السورية في منتجع سوتشي الروسي في كانون الثاني (يناير) 2018. وأبرز أسباب الخلاف تمثلت برفض السلطات السورية لعدد من الأسماء التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة السابق ستافان دي ميستورا.
ولا تضم اللجنة ممثلين عن الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا وشمال شرقها، والتي اعتبرت في بيان الاثنين «إقصاءها» عن اللجنة «إجراء غير عادل». وتسيطر الإدارة الذاتية التي أعلنها الأكراد قبل سنوات على مناطق واسعة في شمال وشمال شرق سوريا.
وبالإضافة إلى تشكيلة اللجنة الدستورية، فإن الخلاف بين المعارضة والنظام تركز أيضا حول آلية عملها وتوزع المسؤوليات بين أعضائها. وفي حين طالبت المعارضة بصوغ دستور جديد لسوريا، أكدت دمشق أن أقصى ما تقبل به هو تعديل الدستور الحالي.
ويواجه بيدرسون، الدبلوماسي المخضرم الذي تولى مهامه في كانون الثاني (يناير)، مهمة صعبة تتمثل بإحياء المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السوريتين في الأمم المتحدة، بعدما اصطدمت كل الجولات السابقة بمطالب متناقضة من طرفي النزاع.

فرانس24/ أ ف ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق