سليمان معلناً الوثيقة الوطنية للقاء الجمهورية القسم يحرر الرئيس من التزاماته المذهبية

لفت الرئيس العماد ميشال سليمان، إلى انه «منذ العام 1943 نافست الدولة اللبنانية دويلات ودول، فتصدعت الدولة وانتهكت سيادتها وتزعزعت اساسات الجمهورية وكاد الوطن ان يستشهد، ولكن الجمهورية لم تسقط». واعتبر ان اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري «شكل زلزالاً كبيراً ولكن لبنان لم يسقط، والفضل بذلك للرئيس سعد الحريري. وقال إن «اتفاق القاهرة هو اتفاق قاهر للسيادة وشكل عقدة للرئيس شارل حلو، وأدى بلبنان إلى الحرب الأهلية، واستجلب الاعتداءات الاسرائيلية والاحتلال الذي استمر إلى العام 2000»، مردفاً «كنت أول رئيس يأتي لتطبيق الطائف بدون وصاية».

ورأى ان سفير لبنان في سوريا «ليس نداً لسفير سوريا في لبنان، فليس لديه الدور عينه ولا الاهمية عينها، كونه لمدة سنتين لم يستطع ان يقابل وزير الخارجية في سوريا، اما نحن فنعامل السفير السوري بشكل شقيق ومميز وهذه ثغرة في التعامل الدبلوماسي».
وأوضح ان «سياسة اعلان بعبدا ليست النأي بالنفس بل تحييد لبنان عن الصراعات. والاستراتيجية الوطنية التي رفعتها الى هيئة الحوار تنص على انه ولغاية ان يستطيع الجيش الدفاع عن الأرض بمفرده، نستفيد من قدرات المقاومة لدعم الجيش ضد الاعتداءات الإسرائيلية، والقضية ليست مفتوحة بل بأمر من رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة».
واعتبر انه «رغم الجهد الذي يبذله رئيس الحكومة الذي نوجه له التحية، بالتعاون مع رئيس مجلس النواب، ولكن تعويض صلاحيات رئيس الجمهورية غير متاح كلياً، وهذا ما ادى باللقاء التشاوري إلى ان يرفض بعض القضايا التي تتجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية مثل قانون الانتخاب، فأي قانون انتخاب يجب الا يقر في مجلس النواب بدون وجود رئيس للجمهورية».
وقال انه «يجب ان ينزل النواب الى مجلس النواب وينتخبوا رئيساً، الرئيس من أي مكان يأتي ليس له الحق الا ان يحكم بالتوافق ويوم يؤدي القسم، هذا القسم يحرره من التزاماته بالمحاور او الالتزامات المذهبية».
وتابع: «اعلان بعبدا كان هدفه منع اللبنانيين من الاقتتال على ارض الاخرين. ويجب ان نصحح الثغرات الدستورية فيصبح رئيس الدولة هو اقوى سلطة في الدولة لأنه يطبق الدستور بتجرد ويصبح اقوى بقوة الاب للدولة اللبنانية، محذراً من تعطيل الانتخابات البلدية».
واكد ايمانه بلبنان، مبشراً بأنه «ستأتي ايام جميلة جداً للبنان على كل المستويات، فلنضع ايدينا معاً لنصحح كل شيء ولا نهجر اولادنا».
ووجه تحية للقيادة الأمنية ولوزير الدفاع ووزير الداخلية على الدور الذي يقومون به لحفظ الامن والجهد لتحرير العسكريين.
مواقف سليمان جاءت خلال اعلانه «الوثيقة الوطنية للقاء الجمهورية»، في احتفال حاشد ضاقت به قاعات قصر المؤتمرات في ضبية.

نص الوثيقة
وتنص الوثيقة الوطنية للقاء الجمهورية على الآتي: «في الاول من شهر ايلول (سبتمبر) سنة 1920 تم الاعلان عن ولادة لبنان الكبير بحدوده المعترف بها دولياً، وهي الحدود التي صادقت عليها عصبة الامم ومن بعدها الامم المتحدة، والتي تكرست في المادة الاولى من الدستور اللبناني، الذي اعلن سنة 1926 والذي يعتبر من اقدم الدساتير في المنطقة، خصوصا انه نشأ على مبادئ النظام البرلماني القائم على الفصل والتعاون والتوازن بين السلطات.
سنة 1943، اعلن استقلال لبنان وتم التوافق على الميثاق الوطني، بهدف تحصين الممارسة الدستورية من خلال المشاركة والانسجام بين النظام البرلماني والتوازن الطائفي. هذا الميثاق الذي اكد ان لبنان لن يكون لا مقراً ولا ممراً للشرق او للغرب، اعطاه دوراً مميزاً على صعيد السياسة الخارجية، واتاح له المشاركة في تأسيس هيئة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية.
بعد توقيع اتفاق القاهرة عام 1969، الذي تعارض مع سيادة لبنان وتسبب باندلاع الحرب الاهلية، تحول الجنوب اللبناني الى ساحة اشتباك مفتوحة مع العدو الاسرائيلي، ادت الى غزوه للبنان عام 1982 واحتلال جزء من اراضيه دام حتى تحريره عام 2000، بفعل عمليات المقاومة، باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
في 22 ايلول (سبتمبر) 1988، وبسبب تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، تولت حكومة عسكرية ادارة شؤون البلاد. وفي ظل انسداد الافق ووجود حكومتين، استعرت الحرب الاهلية وتجددت الاشتباكات الدموية حتى اسقطت الحكومة الانتقالية بعملية عسكرية نفذها الجيش السوري صباح 13 تشرين الاول (اكتوبر) 1990 (الموجود في مناطق عدة منذ العام 1976 تحت ذرائع متعددة)، قبل ان يوسع انتشاره في المناطق كافة. وبتاريخ 22 ايار (مايو) 1991، تم التوقيع على «معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية»، تلتها اتفاقات اخرى متعددة.
في 21 ايلول (سبتمبر) 1990 اقر المجلس النيابي التعديلات الدستورية المنبثقة من وثيقة الوفاق الوطني، التي طورت العقد الاجتماعي (اتفاق الطائف – 22 تشرين الاول/اكتوبر 1989)، وحدت من صلاحيات رئيس الجمهورية واكدت المناصفة في التمثيل النيابي بصورة مرحلية وصيغة العيش المشترك واعتبار الشعب مصدر السلطات. كما نص الدستور على تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، وصولاً الى انشاء مجلس شيوخ يمثل العائلات الروحية بصورة متوازية مع انتخاب اول مجلس نيابي لا طائفي. وفي ظل الوصاية السورية، اقرت قوانين انتخابية متعددة، لم تعد تصلح لتكوين مجالس نيابية تراعي صحة التمثيل وتؤمن المناصفة الفعلية.
في 14 شباط (فبراير) 2005، وعلى اثر اغتيال دولة الرئيس رفيق الحريري، انطلقت تظاهرات حاشدة في ساحات بيروت ثم استقالت الحكومة. وقتذاك، برز الدور المميز للجيش اللبناني في الحفاظ على حرية التعبير وامن ساحتي 8 و14 آذار المتعارضتين، خلافاً للقرار السياسي، مبرهناً ان الجيش في لبنان هو جيش الشعب وليس جيش النظام. وتنفيذاً للقرار الدولي 1559 وانتفاضة الاستقلال، انسحب الجيش السوري من لبنان بتاريخ 26 نيسان (ابريل) 2005.
وفي شهر اب (اغسطس) من العام 2006، انتشر الجيش اللبناني في الجنوب بعد انتهاء حرب تموز تطبيقاً للقرار الدولي 1701، باسطاً سيادة الدولة على كامل أراضيها بعد ثلاثة عقود من غيابها.
ادارت الدولة اللبنانية شؤون البلاد من دون وصاية خارجية، وتولت المؤسسات العسكرية حفظ الامن على كامل اراضيها. كما شهدت البلاد اضطرابات امنية رافقها اعتصام “ساحة رياض الصلح” وتعثر عمل مجلسي الوزراء والبرلمان، مما ادى الى فراغ رئاسي دام نحو 6 أشهر انهاه اتفاق الدوحة الذي انعقد بعد احداث 7 ايار 2008.
في 25 ايار (مايو) 2008، انتخب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية اللبنانية وقبض على ازمة الحكم وفقا للمادة 50 من الدستور كأول رئيس بعد اتفاق الطائف ومن دون وصاية خارجية. وعلى الرغم من الازمات السياسية، شهدت ولايته الرئاسية انجازات عدة وتميزت باعتماد نهج الحوار بين مختلف القوى السياسية.
بعد انتهاء ولاية الرئيس سليمان ليل 24 ايار (مايو) من العام 2014 وعلى وقع الانقسام السياسي الحاد وانخراط اللبنانيين في صراعات المحاور، تجدد الفراغ الرئاسي في لبنان وتسلمت حكومة المصلحة الوطنية، صلاحيات رئيس الجمهورية منوطة وكالة بمجلس الوزراء وفقاً للمادة 62 من الدستور».

محطات هامة بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان عام 2005
– صدور قرار عن مجلس الامن الدولي بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان واحالة جريمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري امامها، وصدور القرار الظني الذي رفضت بعض الاطراف الاعتراف به.
– انتشار 10000 جندي من القوات الدولية في جنوب لبنان بصورة متوازية مع انتشار 15000 جندي لبناني، الامر الذي تعذر حصوله بعد تحرير الجنوب في 25 ايار (مايو) سنة 2000، للدفاع عن الحدود والتصدي للاعتداءات الاسرائيلية وكشف شبكات التجسس.
– انتصار الجيش اللبناني على الارهاب في «نهر البارد» سنة 2007 بعد الحاقه الهزيمة بمجموعة الضنية الارهابية عام 2000 والقضاء على كامل افرادها، كما عاد واثبت قدرته مجدداً على مكافحة الارهاب واحباط المخططات الاجرامية في عبرا وعرسال وطرابلس بالتعاون مع كل الاجهزة الامنية التي تؤدي دوراً بارزاً في هذا المجال.
– استعادة لبنان لحضوره الدولي من خلال انتخابه عضوا غير دائم في مجلس الامن الدولي، الذي ترأسه مرتين خلال العامين 2010 و2011، وبالتالي شارك لبنان بصورة فاعلة في القمم واللقاءات العربية والاقليمية والدولية معززا علاقاته الدبلوماسية، اضافة الى اقرار التبادل الدبلوماسي مع سوريا في العام 2008.
– بدء الثورات ثم الحروب في العالم العربي مع نهاية العام 2010، وخصوصاً في سوريا حيث نزح عدد كبير من مواطنيها الى لبنان، الذي بات يرزح تحت وطأة مليوني شخص من غير اللبنانيين. وبالرغم من الازمة الديموغرافية، الاقتصادية والحياتية التي انتجها هذا النزوح، حافظ لبنان على استقرار امني لا يزال مقبولاً نسبياً.
– استمرار جلسات الحوار الوطني في قصر بعبدا بين القيادات اللبنانية كافة، ابرز ما نتج منها اقرار «اعلان بعبدا» بالاجماع، وقد اعترفت به الامم المتحدة والمجموعة الاوروبية وجامعة الدول العربية. كما ادى نهج الحوار الى استكمال مصالحات قرى الجبل التي توجت بعودة اهالي بريح.
– انشاء مجموعة الدعم الدولية للبنان ISG بتاريخ 25 ايلول (سبتمبر) 2013 في نيويورك تأسيساً على بنود «اعلان بعبدا» واقرت خلاصات بشأن لبنان اكدت الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي، واعادت تأكيد مقرراتها ثلاث مرات في باريس ونيويورك، كان اخرها في مجلس الامن بتاريخ 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015.
– رفع تصور حول الاستراتيجية الوطنية للدفاع الى هيئة الحوار الوطني، مبني على الاستفادة من قدرات المقاومة لدعم الجيش اللبناني في التصدي للاعتداءات الاسرائيلية، وذلك بناء على قرار القائد الاعلى للقوات المسلحة، الى حين تسليح الجيش وحصر السلاح بيده.
– تجهيز الجيش اللبناني والقوى الامنية وتسليحها وفق قانون برنامج اقر في مجلس النواب وعبر هبات متعددة واستثنائية منحتها الدول الصديقة، تجاوز مجموعها عتبة الخمسة مليارات دولار لمدة 5 سنوات.
– نشوء ازمات دستورية وتعثر الاداء الحكومي بسبب تصريف اعمال الحكومات المستقيلة لمدة 24 شهراً (720 يوماً)، مما شكل خللاً في ممارسة السلطة التنفيذية، اضافة الى انقضاء سنة ونصف سنة على الشغور الرئاسي (حتى تاريخه) منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، وهو ما يحصل للمرة الاولى في تاريخ لبنان.
– بروز الحراك المدني بالتزامن مع الفراغ والتعطيل والشلل، كقوة شبابية تغييرية جديدة عابرة للطوائف، تطالب بالمحاسبة والمشاركة وتداول السلطة ومحاربة الفساد وتحصين الحياة الوطنية وبناء مؤسسات قوية قادرة على حماية الوطن والمواطن.
امام كل هذه التحديات، تداعت شخصيات لبنانية مؤيدة لـ «إعلان بعبدا»، الى اللقاء والتشاور تحت شعار «لقاء الجمهورية» من اجل المساهمة في انقاذ الوضع والبحث عن السبل الايلة الى تعزيز حضور الدولة وسيادتها وتكريس الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي والاجتماعي في لبنان.

الرؤية والتطلعات الوطنية
برغم كل الاهتزازات الامنية والسياسية ومسلسلات التعطيل المستمرة للمؤسسات الدستورية، تميز لبنان بمناعة تجاه الاحداث والتفاعلات المحيطة به، ليجد اللبنانيون انفسهم محصنين الى حد كبير مقارنة مع ما شهدته دول الجوار من ثورات مرفقة بانهيارات تامة للانظمة، وهذا بفضل وعي اللبنانيين والتزامهم العقد الإجتماعي، مع الاعتراف بالحاجة الملحة الى تحصينه وتطويره عبر معالجة الثغرات الدستورية، دون اللجوء الى مؤتمرات تأسيسية كل فترة من الزمن.
بناء على كل ما تقدم، وفي زمن العولمة، يعتبر «لقاء الجمهورية» انه لا بد من التمسك بنظام الشراكة لدى ممارسة الشأن العام بين المكونات كافة، لما يمثله من قيمة حضارية في ادارة التنوع وترسيخ اسس الحياة الوطنية المشتركة واحترام الاختلاف وحل النزاعات بطرق سلمية اساسها الحوار. كما يشدد على احترام الحريات العامة وحقوق الانسان وتوطيد مقومات العدالة الاجتماعية، بما يضمن تعزيز امان المجتمع وازدهاره.

أهداف لقاء الجمهورية
تعزيز اسس الجمهورية اللبنانية عن طريق تحصين وثيقة الوفاق الوطني واستكمال تطبيق الدستور وفقاً لما يأتي:

1 – تحصين وثيقة الوفاق الوطني (إتفاق الطائف)
أ – تطبيق «إعلان بعبدا» (اعتماد نهج الحوار وتحييد لبنان عن صراعات المحاور وتجنيبه انعكاساتها السلبية).
ب – إيجاد حلول للاشكاليات والثغرات الدستورية، لتأمين انتظام عمل المؤسسات على قاعدة توازن السلطات وتداولها، والحرص على مبدأ الفصل بين السلطات، وبين النيابة والوزارة وتلافي الشغور في المؤسسات الدستورية.
ج – إعادة صلاحية تفسير الدستور إلى المجلس الدستوري وفقاً لاتفاق الطائف، وتعديل قانون تنظيمه وأصول العمل فيه وكيفية تشكيله وتعيين أعضائه.
د – تعديل الاتفاقات مع سوريا بما يتوافق مع وثيقة الوفاق الوطني، في إطار سيادة البلدين واستقلالهما.
هـ – تدعيم أسس الدولة المدنية لتعزيز المواطنة، وضمان المساواة وحرية المعتقد، وإقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية والسماح بعقد الزواج المدني على الأراضي اللبنانية.
و – إقرار قانون اللامركزية الإدارية الموسعة لتعزيز الديموقراطية والمشاركة والمراقبة والمحاسبة والاتصال بين الدولة والمواطن، وتفعيل دور الشباب في الحياة السياسية.
ز – إصلاح الإدارة وتحديثها، وتعيين «وسيط الجمهورية»، وإعادة هيكلة المؤسسات، واعتماد قواعد الحوكمة الرشيدة ومعايير الكفاءة لوضع حد للمحاصصة وتأمين الشفافية للقضاء على الفساد.
ح – إنشاء مجلس وطني للاغتراب يمتِّن تواصل المنتشرين مع الوطن الأم ويمكِّن ارتباطهم بقضاياه، كما يسهر على رعايتهم وحماية مصالحهم وعلاقاتهم مع دول الانتشار شعوبا وحكومات عبر إحياء البرامج التنموية.

2 – استكمال تطبيق الدستور
أ – إقرار قانون انتخاب يعتمد النسبية، ويحافظ على المناصفة وصيغة العيش المشترك، ويعزز مشاركة المرأة والشباب من عمر 18 سنة واللبنانيين المنتشرين، ويؤكد حق الترشح لمن شطب طائفته عن الهوية.
ب – العمل على اعتماد حد أدنى لتمثيل كلا الجنسين في المؤسسات الدستورية والعامة التزاماً بمبدأ المساواة بين المواطنين.
ج – تشكيل هيئة إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس الشيوخ وفقا للمادتين 22 و95 من الدستور.
د – تحقيق استقلالية السلطة القضائية من خلال تعزيز مبدأ الانتخاب لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وإيلائه صلاحية التشكيلات وإعادة النظر بوظائف المحاكم الاستثنائية.
هـ – توقيع اتفاقية روما المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية انسجاماً مع مواقف لبنان المبدئية لجهة الالتزام بمواثيق منظمة الأمم المتحدة وفقاً للفقرة (ب) من مقدمة الدستور.
و – الضغط لإعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في بلدانهم، وتضمين أي حل سياسي لقضايا المنطقة «خريطة طريق لاستكمال العودة الفورية» برعاية المجتمع الدولي، التزاماً بالفقرة (ط) من مقدمة الدستور، التي تمنع التوطين كما التجزئة والتقسيم.
ز – اعتماد مبدأ السياسة في خدمة الاقتصاد لتحقيق الإنماء المتوازن والمستدام عملا بالفقرة (ز) من مقدمة الدستور عبر الخطوات الاتية:
1) طرح رؤية إصلاحية تنموية تخفض الدين العام وتشجع الاستثمار، وترتكز على اقتصاد المعرفة والتطور التكنولوجي والكفاءات، وتكافح البطالة وتعتمد «وثيقة السياسة الشبابية» للحد من الهجرة.
2) تفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإشراك القطاعات المعنية (لبنان والانتشار) في صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية.
3) التزام مبدأ «الاستمرارية في الحكم» عبر تطبيق الخطط الموضوعة، خصوصاً المتعلقة بالتربية والتعليم العالي والنقل العام والبيئة والتطوير الزراعي والسياحي وإنماء الأرياف.
4) وضع خطة لاستثمار الثروات النفطية والمائية ومصادر الطاقة البديلة وفق معايير الحوكمة الرشيدة، تحت إشراف إدارة مستقلة ومستدامة بعيداً عن التدخلات السياسية.
5) تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتنفيذ القوانين والبرامج المقررة، ولا سيما بشأن ضمان الشيخوخة والعناية الصحية ومساعدة العائلات الأكثر فقراً.
6) إعادة هيكلة الوزارات والمجالس والصناديق بهدف تكاملها والتنسيق في ما بينها وتأمين الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

اسلوب العمل
– اتخاذ الخطوات اللازمة للتمكن من المشاركة والتأثير في القرار السياسي.
– التواصل والحوار مع المجتمع المدني والانتشار اللبناني والمرجعيات المحلية والدولية والدبلوماسية.
– تشكيل فرق عمل وتنظيم مؤتمرات وورش متخصصة لاقتراح مشاريع القوانين والبرامج والخطط واعداد اوراق العمل ووضعها بتصرف السلطات المعنية.
– مواكبة عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية والادارات ومراقبة اقرار القوانين والمراسيم والخطط وتنفيذها، والتأكيد على مبدأ المساءلة والمحاسبة وتحريك ملفات الهدر والفساد.
– خلق مجموعات ضغط للمطالبة والدفاع عن مصالح لبنان واللبنانيين.
من اجل تحقيق الاهداف المحددة، بوشر التحضير لاطلاق انشطة اللقاء، الذي يرحب بأي مشاركة او انضمام الى ورش العمل فيه او المساهمة في اعماله.