تعبئة في صفوف معسكر الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف لمنع اقالتها

بدأ معسكر الرئيس البرازيلية ديلما روسيف الخميس العمل من اجل افشال اجراءات اقالتها التي بدأها مجلس النواب قبل يوم واحد.

فقد عقدت روسيف بعد ظهر الخميس اجتماعاً لكل حكومتها في برازيليا من اجل حشد الوزراء من مختلف الاحزاب المشاركة في التحالف الذي تقوده «للدفاع عن الديموقراطية والمؤسسات» كما قال مدير مكتبها جاك فاغنر.
واضاف ان «الرئيسة تبذل جهوداً كبيرة. انها على عجلة من امرها لانها قلقة ليس على حكومتها فحسب بل على كل البلاد» لان هذه العملية يمكن ان تشل البرازيل التي تشهد ايضاً انكماشاً اقتصادياً حاداً.
من جهة اخرى، تقدم نواب من حزب العمال اليساري الحاكم الذي تقوده روسيف بثلاثة طلبات طعن الى المحكمة الفدرالية العليا تطالب بالغاء هذا الاجراء الذي يؤدي الى نتائج غير واضحة واطلقه رئيس مجلس النواب ادواردو كونيا خصم روسيف الشرس.
ويتهم المعسكر الرئاسي هذا النائب الانجيلي «باستغلال السلطة» واستخدام سلطته لغايات محض شخصية.
واطلق كونيا الاجراء ضد روسيف بعد ساعات على اعلان حزب العمال انه سيصوت لمصلحة مواصلة التحقيق الانضباطي الذي يستهدفه امام لجنة الاخلاقيات في البرلمان.
وكونيا متهم «بالفساد» و«بغسل اموال» في اطار فضيحة بتروبراس ويحقق معه البرلمان لاخفائه حسابات سرية في سويسرا حول اليها ملايين الدولارات من مصادر مشبوهة. وقد يطرد من منصبه ويحرم من حصانته البرلمانية.
وخلال زيارة الى ريو دي جانيرو هب الرئيس السابق ايناسيو لولا دا سيلفا للدفاع عن وريثته السياسية مشدداً على «نزاهتها» ومنتقداً بشدة كونيا. وقال لولا ان «اجراء الاتهام لا اساس قانونياً له اطلاقاً والبرازيل لا تستحق ذلك».
ويتهم اليمين روسيف بانها تعمدت حجب حسابات الدولة في 2014 سنة اعادة انتخابها وكذلك في 2015 لاخفاء حجم الانكماش والعجز العام في هذه الدولة العملاقة الناشئة في اميركا اللاتينية.
ولا تشكك المعارضة في النزاهة الشخصية للرئيسة لكنها تعتبر انها ارتكبت «جريمة متعلقة بالمسؤولية عن الميزانية»، التي تعد من الاسباب التي ينص عليها الدستور لبدء اجراءات اقالة.
واذا لم يعطل القضاء العملية، فيفترض ان تشكل لجنة نيابية خاصة في الايام المقبلة سيكون لديها مهلة محددة بـ 15 جلسة برلمانية للتصويت على تقرير يدعو الى اقالة او عدم اقالة روسيف.
وبعد ذلك يدرج الاجراء على جدول اعمال مجلس النواب الذين سيكون عليهم التصويت بشأن اتهام الرئيسة. ولتنتقل الى مجلس الشيوخ، تحتاج العملية الى اصوات 342 نائبا من اصل اعضاء المجلس البالغ عددهم 513.

ازمة اقتصادية
ورحبت بورصة ساو باولو ببدء عملية اقالة الرئيسة وسجلت ارتفاعاً كبيراً عند الاغلاق بلغت نسبته 3،29 بالمئة بينما انخفض سعر الريال 2،29 بالمئة مقابل الدولار.
وقال الخبير الاقتصادي في مجموعة «تاغ اينفستيمنتوس» في ساو باولو ان «مزاج المستثمرين اليوم افضل بالتأكيد لكن هذا الامر لن يطول. يجب ان ننتظر لنرى ما اذا كان ذلك سيؤدي الى ارتفاع كبير ومتواصل وثابت في الاسواق».
وتشهد البرازيل التي يفترض ان تستضيف في آب (اغسطس) 2016 دورة الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو انكماشاً اقتصادياً خطيراً تغذيه ازمة سياسية وفضيحة بتروبراس.
وتفيد تقديرات ان اجمالي الناتج الداخلي البرازيلي سيسجل انكماشاً تتجاوز نسبته الـ 3 بالمئة هذه السنة ونحو 2 بالمئة في 2017.
وقال المحلل السياسي المستقل اندريه سيزار في برازيليا ان «البرازيل تقدم اسوأ صورة ممكنة لبلد بلا وجهة وضائع وفقد قبطانه».
واضاف «نواجه ازمة اقتصادية وسياسية واخلاقية ناجمة عن فضيحة بتروبراس. وفي هذه الاجواء من الطبيعي ان تطرح فرضية اقالة».

أ ف ب