القصف الاسرائيلي على جنوب لبنان يتجاوز كل الخطوط ويستهدف المنازل والسكان ويوقع قتلى

ثلاثة قوانين اقرها المجلس النيابي لا يوقعها ميقاتي وتشكيل لجنة لبحث وضع المدارس الخاصة

حافظ الوضع المتدهور على الحدود الجنوبية اللبنانية على سخونته، لا بل ارتفعت بشكل عنيف وزادت حدتها بالقصف الجوي وتبادل اطلاق المدفعية الثقيلة والصواريخ. واستهدف العدو الاسرائيلي المنازل والمناطق الاهلة واصيب بنتيجة القصف احد منازل بنت جبيل فسقط فيه ثلاث ضحايا مدنيين. كما استهدف العدو منزلاً في طيرحرفا يضم محطة لتكرير مياه الشفة، اشتعلت النيران فيها. كما استهدف بلدة مروحين بعدد من الغارات الجوية. ولان العدو تجاوز كل الخطوط الحمر واستهدف المدنيين، رد حزب الله بثلاثين صاروخاً على مستوطنة كريات شمونة، كما قصف مراكز وتجمعات للعدو وحقق فبها اصابات مؤكدة.
في هذا الوقت كانت تدور اشتباكات عنيفة في قطاع غزة في اماكن عدة، استطاع خلالها رجال حماس من تكبيد العدو خسائر فادحة.
ازاء هذا التدهور الخطر تتكثف الاتصالات والمساعي في محاولة لوقف اطلاق النار. ويستعد وزير خارجية الولايات المتحدة انتوني بلينكن لزيارة المنطقة في نهاية الاسبوع او بداية الاسبوع المقبل، وهي الزيارة الرابعة له منذ السابع من تشرين الاول الماضي. وسيعمل مع الحكومة الاسرائيلية على وقف اطلاق النار، واقناع رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو بانهاء الحرب والتوقف عن الغارات الجوية التي تطاول سكان غزة، وقد بلغ عدد الضحايا حتى الان الواحد والعشرين الفاً. ويقابل التحرك الاميركي تحرك مصري وقطري. وعقدت امس قمة في القاهرة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الاردني عبدالله الثاني، اكدا رفضهما التام لجميع محاولات العدو تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري للفلسطينيين.
محلياً انشغلت الاوساط السياسية والتربوية والشعبية بالقرارات التي صدرت عن المجلس النيابي في جلسته الاخيرة وعددها اربعة عشر قراراً، وقع الرئيس نجيب ميقاتي احد عشر قانوناً، وارسلها الى الجريدة الرسمية، فيما تريث بتوقيع ثلاثة مشاريع، يتعلق اثنان منها بميزانيات المدارس الخاصة وانصاف المعلمين وتمويل صندوق التقاعد للعاملين في الحقل التربوي. اما القرار الثالث فيتعلق بالايجارات غير السكنية. هذه القوانين الثلاثة احدثت بلبلة وحملت المدارس الخاصة على اعلان الاضراب المفتوح. صحيح ان القانون فيه ثغرات، الا ان المدارس الخاصة التي فرضت على الاهالي اقساطاً مرتفعة وبالدولار، دون ان تعطي الاساتذة حقوقهم بالغت في طمعها. لقد استغلت الوضع وحددت اقساطها بشكل جعل الكثيرين يغادرونها الى المدارس الرسمية رغم سوء الاوضاع فيها، بسبب الاضرابات التي تأخذ حيزاً كبيراً من السنة الدراسية. ويقول الاهالي ان المدارس الخاصة «لم تعد تشبع» وهي تتحكم بهم حتى اصبح العلم حكراً على الاغنياء. وهذه المدارس تساهم في نشر الامية.
ازاء هذا الوضع ترأس البطريرك بشاره الراعي قبل ظهر امس في بكركي، اجتماعاً تربوياً بحضور وزير التربية عباس الحلبي والنائب سليم الصايغ وممثلين عن المدارس الخاصة ولجان الاهل. دام الاجتماع ثلاث ساعات وكان مناسبة لتبادل الرأي حول القانون، وكانت هناك وجهات نظر متعددة وتبين بنتيجة البحث ان في القانون ثغرات ونقصاً في وضع الآليات وفي العديد من الامور. وبعد المداولة والنقاش المعمق، ولان هناك حرصاً من الجميع على استئناف العام الدراسي في المدارس الخاصة بشكل طبيعي. تم الاتفاق على تشكيل لجنة بناء على اقتراح وزير التربية وبرئاسته، دعيت الى الاجتماع عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في مكتب الوزير واعطيت مهلة حتى الثامن من كانون الثاني المقبل لتقديم مقترحاتها، وعندها تتقرر الخطوة التالية. الا ان المدارس اعلنت انها مستمرة في الاضراب. فهي تخشى ان تتراجع ارباحها العالية جداً ولو دولاراً واحداً.
والجدير بالذكر ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي آثر التريث في توقيع هذا القرار ونشره، ريثما يتم ادخال بعض التعديلات عليه وسد الثغرات.
كذلك حصل تحرك بالنسبة الى قانون الايجارات للاماكن غير السكنية لانه جاء مجحفاً بحق المستأجرين، خصوصاً وانه يحرر المأجور دون اي تعويض للمستأجر، فضلاً عن انه يفرض اعباء على المستأجرين قد تؤدي في حال تطبيقها الى افلاسهم. لذلك يجب اعادة النظر ببعض بنوده. ويسأل المستأجرون هل استشار واضعو هذا القانون الخبراء او وزارة العدل او اياً من المعنيين. ان قوانين بهذه الاهمية لا يمكن ان تؤخذ بعشوائية وبخفة، بل انها تتطلب اخذ رأي اهل الخبرة حتى تأتي متوازنة وعادلة تؤمن التوازن بين الطرفين وهذا ما لم يفعله المجلس النيابي، خصوصاً وان المصالح الخاصة تدخل الى هذا النوع من القوانين.