بريطانيا تشن غارات جوية على مواقع داعش في سوريا بعد موافقة البرلمان

شنت مقاتلات بريطانية أولى غاراتها الجوية على مواقع لتنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا، بحسب وزارة الدفاع البريطانية.

وجاء ذلك بعد ساعات من موافقة البرلمان البريطاني بأغلبية كبيرة على قرار بتوسيع الغارات البريطانية على مواقع التنظيم لتشمل سوريا أيضاً.
وكانت أربع مقاتلات «تورنادو» محملة بقنابل قد انطلقت من قاعدة جوية بريطانية في قبرص بعيد انتهاء التصويت في مجلس العموم البريطاني.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إن المقاتلات عادت بعد «أولى عملياتها الهجومية فوق سوريا، وإنها نفذت غارات».
ومن المتوقع أن تكشف وزارة الدفاع عن تفاصيل أخرى بشأن الغارات في وقت لاحق.
وتنفذ بريطانيا غارات جوية على مواقع لتنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق.
ورحبت الولايات المتحدة، التي تقود تحالفاً دولياً ضد التنظيم، بقرار النواب البريطانيين توسيع الغارات لتشمل سوريا.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون – عقب التصويت – إن النواب اتخذوا القرار الصحيح لجعل بريطانيا أكثر أمناً.
كما رحب وزير الخارجية فيليب هاموند بنتيجة التصويت، قائلاً إن بريطانيا أصبحت «أكثر آمناً بسبب الإجراءات التي اتخذها النواب اليوم».
وصوت 397 عضواً في البرلمان لصالح قرار شن الغارات في سوريا، بينما رفضه 223 نائباً.
وقبل بدء التصويت دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون النواب الى التصويت لصالح شن غارات جوية في سوريا مشدداً على ضرورة تحمل البلاد مسؤولياتها ودعم حلفائها ضد تنظيم الدولة الاسلامية.
وقال كاميرون لدى بدء النقاش الذي استمر حوالي 10 ساعات قبل بدء التصويت في الساعة 22،30 تغ «علينا الاستجابة لطلب حلفائنا. التحرك الذي نقترحه شرعي وضروري وهو العمل الصائب لضمان امن بلادنا».
واضاف المسؤول المحافظ «علينا تحمل مسؤولياتنا» معتبراً ان «مساهمة البلاد العسكرية قد تؤثر كثيراً».
وقال مصدر عمالي لوكالة فرانس برس طالباً عدم ذكر اسمه ان حوالي اربعين نائباً من الحزب العمالي سيدعمون تحرك الحكومة المحافظة.
ورغم معارضته للضربات قرر زعيم الحزب العمالي جيريمي كوربن ترك لنوابه حرية التصويت تفادياً لتمرد مفتوح داخل حزبه الذي لا يزال عاجزاً عن استيعاب التدخل في العراق في 2003 في عهد رئيس الوزراء العمالي توني بلير.

«لسنا في العام 2003»
وقال كاميرون الاربعاء «لسنا في 2003. علينا الا نستخدم اخطاء الماضي كحجج لعدم التحرك واللامبالاة».
لكن ليس هناك اجماع ايضاً في معسكر المحافظين. واعلن الرئيس المحافظ للجنة الدفاع البرلمانية جوليان لويس انه سيصوت ضد الضربات بحجة ان القيام بذلك «تضامناً» مع فرنسا ليس كافياً وليس بديلاً عن «استراتيجية واقعية».
وقال «اعتزم التصويت ضد الغارات الجوية في غياب قوات لها مصداقية على الارض» معتبراً ان الضربات الجوية وحدها «غير مجدية وخطيرة الى حد ما».
وبدأ النقاش في الساعة 11،30 تغ في اجواء صاخبة في حين وصف كاميرون الثلاثاء المعارضين للضربات بانهم «يتعاطفون مع الارهابيين». وطلب منه عدد من النواب الاعتذار لهذا التعليق لكنه رفض.
لكن دعم الرأي العام الذي كان قوياً غداة اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني (نوفمبر)، يتراجع وبحسب استطلاع لمعهد يوغوف نشرت نتائجه الاربعاء في التايمز فان 48% من المستطلعين يدعمون التدخل في سوريا مقابل 59% الاسبوع الماضي.
واتهم كوربن الحكومة بتسريع عملية التصويت قبل تغير موقف الرأي العام كلياً.
ورأى ان «توسيع الضربات الجوية البريطانية لن يحدث فرقاً على الارجح» مشككاً في شرعيتها ومتخوفاً من تسببها بضحايا بين المدنيين.
واضاف «التأكيد بان تفوق الصواريخ البريطانية سيحدث فرقاً يصعب تصديقه في حين تجد الولايات المتحدة ودول اخرى صعوبة في ضرب اهداف مناسبة» بعد ان قال كاميرون انه سيتم استخدام صواريخ بريمستون.
تنشر بريطانيا ثماني طائرات تورنيدو في احدى قواعدها في قبرص وعدداً غير محدد من الطائرات من دون طيار تشارك منذ العام الماضي في الغارات على التنظيم المتطرف في العراق. وقد يتم نشر طائرات اخرى في الايام المقبلة بعدما بدأت بريطانيا حملة غارات على سوريا.

اهمية رمزية
يقول الجنرال بن باري من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ان «المشاركة في الغارات سترتدي اهمية رمزية كبرى وستكون مفيدة عملانياً الا انها لن تغير مسار النزاع».
واعتبر مالكولم تشالمرز مدير الابحاث في معهد ار يو اس آي ان بريطانيا تريد استعادة نقاط خسرتها عندما قامت باقتطاعات كبيرة في موازنة الدفاع وصوتت ضد شن غارات جوية ضد النظام السوري في نهاية اب (اغسطس) 2013، وغرقت اكثر في الجدل حول استقلال اسكتلندا.
وتقدم بريطانيا مساهمة استخباراتية وتزود طائرات حلفائها بالوقود في اطار الحرب في سوريا.
وتابع تشالمرز «كل هذه الامور اعطت انطباعاً بان البلاد تفضل الانغلاق على نفسها» بينما «ارادة الانتشار ستساهم في تهدئة المخاوف من ان بريطانيا ليست شريكاً يمكن الوثوق به».

بي بي سي/ا ف ب