رئيسيسياسة عربية

قراصنة صوماليون يستولون على سفينة ايرانية على متنها 15 شخصاً

هاجم قراصنة صوماليون مركبين للصيد وتمكنوا من الاستيلاء على سفينة ايرانية مع 15 شخصاً على متنها، كما اعلن خبير في القرصنة الصومالية الثلاثاء مضيفا ان السفينة في طريقها الى سواحل الصومال.
وقال جون ستيد من منظمة «محيطات ابعد من القرصنة» («اوشنز بيوند بايرسي») التي تساعد الطواقم التي يتم احتجازها وتتعقب اثر المراكب التي تتعرض لهجمات، ان «سفينتين تعرضتا لهجوم».
واوضح ستيد ان احداهما تايلاندية تمكنت من الهرب في ظروف لم تتضح بعد. كما استولى القراصنة على السفينة الاخرى وهي ايرانية مع طاقمها المؤلف من 15 شخصاً وحولوا مسارها الى بلدة هوبيو بوسط الساحل الصومالي والتي تشكل معقل عصابات القراصنة.
وقال ستيد في اتصال هاتفي اجري معه من نيروبي «يبدو ان هناك ثلاثة قراصنة على متن السفينة الايرانية التي تتجه نحو الساحل الصومالي».
ومع خطف السفينة الايرانية يرتفع الى 56 عدد الرهائن بين ايدي القراصنة بينهم 26 بحاراً من مركب صيد عماني صغير وقع في قبضة القراصنة في اذار (مارس) 2012، و15 بحاراً لسفينة صيد ايرانية خطفت في اذار (مارس) 2015 لتكون اولى غنائم القراصنة الصوماليين في ثلاثة اشهر.
وكان القراصنة الصوماليون يحتجزون في اوج قوتهم في 2011 اكثر من 700 رهينة واكثر من 32 سفينة تجارية بينها ناقلات نفط ما شكل عائقاً خطيراً امام حركة الملاحة البحرية في منطقة القرن الافريقي.
لكن انتشار اسطول غربي واتخاذ تدابير مختلفة من قبل اصحاب السفن – منها وجود حراس مسلحين على متنها – حد بشكل كبير من نشاط القراصنة الصوماليين في السنوات الاخيرة.
وحذر خبراء في الاونة الاخيرة من ان استئناف الصيد البحري غير المشروع من جانب سفن اجنبية قبالة الصومال في ضوء تراجع القراصنة، يهدد الموارد الاساسية للشعوب المحلية التي قد تلجأ مجدداً الى القرصنة.
وانطلقت الظاهرة في منتصف السنوات العشر الاولى من الالفية الثانية قبالة الصومال حيث دفع الافراط في الصيد غير المشروع من قبل سفن اجنبية افادت من غياب الدولة والفوضى السائدة قبالة بلد غارق في الحرب الاهلية، العديد من الصيادين الى الانضمام الى عصابات القراصنة.
وضبطت السلطات في منطقة بونتلاند الصومالية التي تتمتع بالحكم الذاتي في شمال شرق البلاد مؤخراً مراكب عدة متهمة بالصيد غير المشروع في المياه الاقليمية الصومالية.

ا ف ب
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق