«جهاز أمن الدولة»: هل يتعرض للتهميش وممن؟!

«جهاز أمن الدولة» هو جهاز أمني رسمي تابع مباشرة لرئاسة الحكومة ويقف على رأسه بموجب التوزيع الطائفي المعمول به ضابط كبير من رتبة لواء من طائفة الروم الكاثوليك…
في سنوات الحرب، أي في مرحلة ما قبل الطائف، كان جهاز أمن الدولة يرأسه ضابط شيعي وكان محسوباً بالمعنى السياسي للكلمة على الرئيس نبيه بري. بعد الطائف حصل تغيير فآلت مديرية الأمن العام الى شيعي (في عهد الرئيس إميل لحود ومع اللواء جميل السيد) وأعطيت مديرية «أمن الدولة» الى مسيحي وتحديداً من الطائفة الكاثوليكية التي أخذت، إضافة الى هذا الموقع الأمني، موقعاً آخر هو «رئاسة المجلس الاقتصادي الاجتماعي» التي شغلها منذ قيام هذا المجلس روجيه نسناس.
بموجب التوزيع الطائفي أصبح توزيع الأجهزة الأمنية الرئيسية على الشكل الاتي: مخابرات الجيش (مديرها ماروني) الأمن العام (شيعي) أمن الدولة (كاثوليكي) وشعبة المعلومات (سني).
يتعرض الموقعان المخصصان لطائفة الروم الكاثوليك لضغوط ومضايقات منذ سنوات. فالمجلس الاقتصادي الاجتماعي لا يعطى صلاحيات تقريرية، وبالكاد له دور استشاري، وهو عملياً غير موجود لأن هيئته لم يتم تجديدها بالتعيين والانتخاب.
أما جهاز أمن الدولة، فإنه مقيّد الصلاحيات والدور وتمارس معه سياسة التقنين والتقشف المالي، ولا تعزز قدراته وإمكاناته التقنية والتكنولوجية. وربما يكون هذا الوضع ناجماً عن احتكار الطوائف الثلاث الكبرى للعبة الأمنية، أو ربما يكون ناجماً عن إشكالية مرجعية هذا الجهاز لأنه تابع لرئاسة الحكومة التي تركز أكثر على «فرع المعلومات» وتعطيه أولوية نظراً لدوره الأمني المهم، أو ربما، كما يقول البعض، يكون هذا الوضع في جهاز أمن الدولة ناجماً عن «ازدواجية قيادية» وتنازع صلاحيات وعلاقة غير مستقرة بين مدير أمن الدولة اللواء جورج قرعة ونائبه العميد محمد طفيلي…
ومجمل هذا الوضع أدى الى أن يكون «أمن الدولة» الجهاز الأمني الأكثر «تقشفاً»، حتى أنه لم تخصص له حصة من هبة المليار دولار السعودية التي كلف بصرفها الرئيس سعد الحريري، والجهاز الأمني الأقل دوراً وفعالية، حتى أنه بات يعرف بجهاز حماية الشخصيات… لينظر إليه على أنه «الحلقة الأضعف» في النظام الأمني اللبناني.
أما السبب الدافع الى تسليط الضوء مجدداً على «أمن الدولة»، فكان تغييب رئيسه اللواء قرعة عن الاجتماع الأمني الطارىء الذي عقد في السرايا الحكومي بعد تفجيرات برج البراجنة (مع الإشارة هنا الى أن مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم غاب عن الاجتماع بسبب وجوده في الخارج، ولكن لم تتم دعوة أي ممثل عنه كما جرت العادة).
الوزيران الكاثوليكيان، ميشال فرعون وآلان حكيم، بادرا الى إثارة الموضوع الذي تفاعل سياسياً وكانت له أصداء في عين التينة ومعراب… مع العلم أن أركان الطائفة (المجلس الأعلى للروم الكاثوليك) كانوا أثاروا أكثر من مرة مسألة الغبن والإجحاف اللاحقين بالطائفة التي حرمت من مراكز أساسية كانت لها قبل الطائف (رئاسة الجامعة اللبنانية – الأمانة العامة لوزارة الخارجية…)، فيما يجري إفراغ مراكز أساسية أعطيت لها بعد الطائف من صلاحياتها…
فقد أثير الموضوع في السرايا مع الوزراء فرعون وجريج وقزي الذي قال إن «مديرية أمن الدولة جهاز أمني كامل الأوصاف ويقوم بدوره على أكمل وجه». وعقد اجتماع للغاية بطلب من الرئيس نبيه بري الذي أوكل الى مستشاره أحمد بعلبكي متابعة الملف.
وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع قال في سلسلة تغريدات عبر «تويتر»: «توقفت طويلاً عند تغييب المدير العام لجهاز أمن الدولة عن الاجتماع الأمني الأخير في السرايا الحكومية، وفوجئت بما تبيّن لاحقاً من محاولات مستمرة لشل هذا الجهاز». وتابع: «إن الوضع الأمني الخطير في لبنان والمنطقة والعالم، يحتم علينا اهتماماً فوق العادة بالأجهزة الأمنية الرسمية، في الوقت الذي نرى العكس يحصل مع بعض الأجهزة اللبنانية كجهاز أمن الدولة». وختم: «هذا سؤال برسم رئيس الحكومة تمام سلام الذي نحب ونحترم».