أبرز الأخباردوليات

النواب الفرنسيون يوافقون على تمديد حالة الطوارىء لمدة ثلاثة أشهر ومصير اباعود لا يزال مجهولاً

وافق النواب الفرنسيون اليوم الخميس على مشروع قانون يمدد حالة الطوارىء بعد اعتداءات باريس الدامية لمدة ثلاثة أشهر. وينص المشروع أيضا على توسيع نظام الإقامة الجبرية، وحل مجموعات وجمعيات متطرفة قد تهدد الأمن العام. من جهة أخرى لا يزال مصير عبد الحميد أباعود المشتبه بأنه العقل المدبر لاعتداءات باريس مجهولاً.

وافق النواب الفرنسيون على تمديد حالة الطوارىء لمدة ثلاثة أشهر، وعلى مشروع قانون يشدد حالة الطوارىء التي أعلنها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عند وقوع الاعتداءات التي ضربت باريس مساء الجمعة المنصرم وراح ضحيتها 129 قتيلاً. وسيعرض الجمعة على التصويت في مجلس الشيوخ من أجل اعتماده بشكل نهائي.
وينص مشرورع القانون على تمديد حال الطوارىء لثلاثة أشهر اعتبارا من 26 تشرين الثاني (نوفمبر) أي حتى نهاية شباط (فبراير)، وتوسيع نظام الإقامة الجبرية ليشمل أي شخص يعتبر تصرفه مشبوها ويمكن أن يشكل تهديدا للأمن والنظام العام.
وحتى الآن كان ينص القانون خلال حال الطوارىء على احتمال فرض الإقامة الجبرية على أي شخص «تعتبر أنشطته خطيرة» على الأمن العام.
وفيما تتكثف الدعوات لإغلاق المساجد وأماكن العبادة التي يتواجد فيها متشددون وطرد الأئمة الأجانب المتطرفين، يتضمن النص أيضاً ضمن حالة الطوارىء حل مجموعات وجمعيات متطرفة تشارك في أعمال تشكل مساساً خطيراً بالأمن العام وتسهلها أو تحرض عليها.

مصير عبد الحميد أباعود ما يزال مجهولاً
واستهدف يوم أمس الهجوم الذي شنته شرطة مكافحة الإرهاب ضد شقة في سان دوني بشمال باريس، تحديداً عبد الحميد اباعود المعروف باسم أبو عمر البلجيكي ويشتبه أنه العقل المدبر للاعتداءات الأكثر دموية في تاريخ فرنسا.
وقال مدعي باريس فرنسوا مولانس إنه تم توقيف ثمانية أشخاص لكن أباعود ليس بينهم ولا صلاح عبد السلام المشتبه به الرئيسي الآخر.
وسيكون على المحققين الآن التعرف على هويات الجثث التي عثر عليها في المكان الذي شهد إطلاقاً كثيفاً لإطلاق النار وانفجارات.
وتحدث مدعي باريس عن «قتيلين على الأقل» في الشقة المستهدفة «جثة اخترقها الرصاص» لم تحدد هويتها وشخص فجر نفسه عند وصول رجال الشرطة على الأرجح إمرأة «لكن يجب التحقق من هذا الأمر».
ولم تستبعد وزارة الداخلية الفرنسية مقتل «ارهابي ثالث» نظراً للاشلاء التي تم العثور عليها.
وقد شن نحو مئة شرطي من قوات النخبة فجر الاربعاء عملية دهم لشقة تقع في سان دوني شمال باريس اثر شهادة الاثنين «اشارت الى وجود اباعود على الاراضي الفرنسية»، بحسب المدعي العام.
واباعود (28 عاماً) له سوابق، وهو من بروكسل وتوجه الى سوريا في 2013 حيث اصبح من ادوات دعاية «تنظيم الدولة الاسلامية» تحت كنية ابو عمر البلجيكي. وتمكن في نهاية 2014 من السفر ذهاباً واياباً الى اوروبا متحدياً اجهزة الامن، وذلك لاعداد اعتداء تم احباطه في نهاية المطاف.
وورد اسمه في تقرير لاجهزة الاستخبارات الاميركية في ايار (مايو) حذر فيه من هجوم محتمل يدبره تنظيم الدولة الاسلامية في اوروبا. واشارت الوثيقة الى فرضية ان يكون اباعود حاول اشاعة نبأ مقتله على الجبهة السورية في نهاية 2014 لكي تخفف السلطات البلجيكية جهود البحث عنه.
وبحسب فرنسوا مولانس فان المحققين الفرنسيين حصلوا على افادة الاثنين تشير الى «وجود اباعود» في فرنسا وهذا ما ادى الى اطلاق الهجوم على الشقة في سان دوني.
وتتواصل حملة ملاحقة صلاح عبد السلام (26 عاماً) الذي يشتبه في انه ينتمي الى المجموعة التي اطلقت النار الجمعة على المقاهي والمطاعم الباريسية مع شقيقه ابراهيم عبد السلام الذي فجر نفسه.
وهو ملاحق لا سيما في بلجيكا التي تم منها تدبير الهجمات بحسب السلطات الفرنسية.

الضربات الفرنسية تتواصل ضد «داعش» في سوريا
وعلى الصعيد الخارجي تتواصل الضربات الفرنسية التي تكثفت الأحد ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا الذي تبنى الاعتداءات التي أسفرت عن 129 قتيلاً و352 جريحاً الجمعة في باريس.
وأعلن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان أن وصول حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول إلى شرق المتوسط في نهاية الأسبوع سيزيد قدرات الطيران الفرنسي بثلاث مرات حيث سيكون لديه 38 طائرة في المنطقة.
ومنذ الأحد ألقت المقاتلات الفرنسية «حوالي 60 قنبلة على مركز حيوي لتنظيم الدولة الإسلامية في الرقة» شمال سوريا. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن الغارات الفرنسية والروسية أوقعت 33 قتيلاً في صفوف الجهاديين خلال ثلاثة أيام.
وفي سوريا التي تشهد نزاعاً منذ أكثر من أربعة أعوام، جاء التعاون غير المسبوق ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» بين موسكو وباريس اللتين تختلفان حول مصير الرئيس السوري بشار الأسد، نتيجة لاعتداءات باريس والاعتداء على الطائرة الروسية في سيناء المصرية.

أ ف ب
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق