لجنة تعديل قانون الإيجارات: لتمديد مفاعيل القانون الإستثنائي

ناشدت «لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات»، رئيس مجلس النواب والنواب ولجنة الإدارة والعدل «تمديد مفاعيل قانون الإيجارات الإستثنائي 160/92 الذي انتهى مفعوله في 31/3/2012 لحين الإنتهاء من التعديلات على قانون الإيجارات الجديد، كون فراغ القانون خلق بلبلة لدى المواطنين الى أقصى الحدود، وأدخلهم بنزاعات قضائية واجتماعية نتيجة التقصير في توضيح وتمديد القانون، خصوصاً في هذه الأزمة الإقتصادية التي لم يعد المواطن اللبناني يستطيع تحملها والمترافقة مع الظروف الإستثنائية التي نمر بها حسب ما تم الإتفاق عليه».
واوضحت في بيان «هذا الأمر هو بديهي وليس بالصعب كما هو ضروري قبل متابعة البحث بالتعديلات على قانون الإيجارات، لئلا نبقى في الفراغ والنزاعات بين المواطنين وهذه مسؤولية رئيس اللجنة وأعضائها في بتها ورفعها الى الجمعية العامة لإقرارها بأقصى سرعة. كما يقتضي الأخذ برأي هيئة الإستشارات العليا التي حددت الزيادة الأخيرة الطارئة على بدلات الإيجار بـ 12،8% والتزم بها مجلس الوزراء في قرارته كافة، وأوعز الى الإدارات الرسمية للالتزام بها».
اضاف البيان: «أن البت بهذه النقاط يجب أن يتم سريعاً ونهائياً احتراماً لأجهزة ومؤسسات الدولة، وأن إقتراحنا برفع مروحة الإستفادة من الصندوق المنشأ لمساعدة المستأجرين يعود بالإفادة الفورية على المالك ايضاً، لناحية ربطها بإمكانية إخلاء المأجور فوراً خلال سنتين مقابل دفع الصندوق المساهمة كاملة الى المستأجر عن السنوات 9 أو 12 والتي تبلغ حوالي 45% من قيمة المأجور».
واشار الى انه «بهذه الطريقة يستعيد المالك ملكيته من اليوم الأول ويتفادى الخسارة المفترضة عن السنوات الـ 5 أو 12 الممدة ، كما يستفيد من تأجير المأجور من اليوم الأول الى الغير مقابل بدل المثل او الإيجار الحالي دون انتظار مدة طويلة، اضافة الى الإستفادة من فوائد بدلات الإيجارات والربح الفائت، كما يتحرر مأجوره ويتفادى مراجعة الصندوق المتعبة والتي قد تطول نظراً لتوفر او عدم توفر المال اللازم، اضافة الى تجنب المصاريف والوقت والأتعاب والخبراء طوال 12 سنة وجميع المعاملات والإجراءات المضنية المنصوص عليها في القانون الجديد».
وطالب «بأخذ هذه الملاحظات بعين الإعتبار والجدية وربط المواد ببعضها كما اقترحناها، كونها تحل الكثير من المشاكل الناشئة عن القانون الجديد، وبذلك يمكن الإستغناء عن العديد من النصوص مثل الإسترداد للهدم والبناء لعدم فائدتها كون المستأجرين سيتركون المساكن طوعياً لقاء التعويضات التي سيدفعها الصندوق، فإما يشتري شقة صغيرة بالتعويض المسدد وإما يستلف مبلغاً اضافياً مع تخفيض الفائدة الى الحد الأدنى مع إعفاء من الضرائب والرسوم ويشتري شقة على قدر إمكاناته، أو يتم التوافق مع المالك لشراء شقته حبياً ورضائياً، ونكون جنبنا القضاء واللجنة مراجعات لا طائل منها، وجنبنا الفرقاء والدولة مصاريف وأعباء ونفقات وتعيين خبراء ودعاوى نتيجة الحلول التي يقدمها القانون الجديد وتريح وتفيد جميع الأطراف ومؤسسات الدولة والمجتمع الأهلي».