عملية أمنية اسرائيلية كبرى في القدس الشرقية

أطلقت القوات الاسرائيلية عملية أمنية كبرى في الأحياء العربية في القدس الشرقية المحتلة، وذلك عقب موجة من الهجمات التي قام بها فلسطينيون.

فقد اغلقت القوات الاسرائيلية صباح الاربعاء كل المداخل الى حي جبل المكبر، الذي ينحدر منه 3 من المتهمين بقتل 3 اسرائيليين.
كما نشر الجيش الإسرائيلي المئات من الجنود عبر البلاد وعلى الطرق السريعة كما سمحت السلطات للشرطة بإغلاق أحياء فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة.
وقتل 7 إسرائيليين و30 فلسطينياً بينهم أطفال ومهاجمون في موجة هجمات متبادلة بين الجانبين وبرصاص الجيش الإسرائيلي خلال الأسبوعين الماضيين.
وقالت الشرطة الإسرائيلية الأربعاء إنها أحبطت محاولة مهاجم أراد طعن حارس أمني عند مدخل البلدة القديمة، وتمكنت من إطلاق النار عليه قبل إلحاق الضرر بأي شخص.
وجاء في بيان للشرطة أن «إرهابياً كان يمسك سكيناً جرى نحو حارس يصطحب أسرة في ساحة باب العمود، لكن الشرطة تمكنت من تحييده». وأفاد البيان بأن المهاجم قتل.
ووصف البيان الرجل بأنه «أحد أفراد أقلية»، وهو تعبير تستخدمه الشرطة إشارة إلى الفلسطينيين، دون التصريح بأنه فلسطيني، أو بأنه يحمل الجنسية الإسرائيلية.
وسمح مجلس الوزراء الأمني المصغر في اجتماع له ليل الثلاثاء بإلغاء حقوق الإقامة للفلسطينيين الذين ترى السلطات الإسرائيلية أنهم ارتكبوا «أعمالاً إرهابية» وتصعيد هدم منازل من يتهمون بتنفيذ الهجمات.
كما سمح مجلس الوزراء للشرطة بعزل أحياء من القدس لتنفيذ عملياتها فيها.

إجراءات جديدة
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية صدق على:
– عدم السماح بإعادة بناء منازل الفلسطينيين التي تهدمها إسرائيل كعقاب على القيام بهجمات ضد إسرائيليين.
– مصادرة ممتلكات من يقوم من الفلسطينيين بعمليات تراها إسرائيل عمليات ارهابية.
– سحب الإقامة الدائمة من الفلسطينيين الذين تعدهم إسرائيل إرهابيين.
– تعزيز قوام الوحدات الميدانية التابعة للشرطة الإسرائيلية.
– تجنيد 300 حارس إضافي لحماية المواصلات العامة في القدس.
– تعزيز قوام الشرطة بقوات من جيش الدفاع ستنتشر في المدن وعلى الطرق.
– نشر قوات الجيش الإسرائيلي في الأماكن الحساسة على الجدار الأمني دون تأخير.
– إعداد خطة لاستكمال الجدار الأمني بما في ذلك في منطقة جنوب جبل الخليل.
كما وافقت الحكومة الإسرائيلية على اقتراح تقدم به وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان بعدم تسليم جثث الفلسطينيين الذين قتلوا أثناء تنفيذ أو محاولة تنفيذ عمليات طعن.
وتدرس الحكومة اقتراح الوزير أردان بدفنهم في مقابر تابعة للجيش الإسرائيلي المعروفة بمقابر الأرقام.
وأشار الوزير أردان إلى أن هذا القرار يأتي للحد من تحويل جنازات الفلسطينيين إلى تظاهرات تدعم عمليات جديدة بحسب قوله.
وتصاعد التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين بعد مواجهات في المواقع المقدسة في القدس. كما اتسع التوتر ليشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت الشرطة ان شاباً فلسطينياً حاول طعن حارس امن عند احد مداخل البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة ولكنه قتل بالرصاص قبل ان يتمكن من ان يؤذي أحداً.
وقالت الشرطة في بيان «ركض ارهابي ومعه سكين على حارس امن كان يرافق عائلة في باب العمود وتعاملت الشرطة معه».
وقالت وسائل الاعلام الفلسطينية ان الشاب يدعى باسل باسم سدر (20 عاماً)، من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وبعدها بقليل اعلنت الشرطة انها قتلت شاباً فلسطينياً (23 عاماً) هاجم بسكين سيدة يهودية في السبعينيات من عمرها قرب محطة الحافلات المركزية في القدس مما ادى الى اصابتها بجروح خطرة.
وبحسب مراسلة وكالة فرانس برس فان حالة من الهلع والفوضى سادت موقع الهجوم الذي يعتبر من الاكثر اكتظاظاً في القدس. وروت المراسلة ان عناصر الشرطة كانوا يطاردون رجلا على ما يبدو وقد طلبوا من المارة الاحتماء، مشيرة الى انها شاهدت عناصر من القوات الخاصة يركضون خلف رجل بينما كان احدهم يصرخ «هذا هو الارهابي».
ووضعت الشرطة الاسرائيلية نقاط تفتيش امام حي جبل المكبر في القدس الشرقية المحتلة.
وكان الشبان الفلسطينيون الثلاثة الذين شنوا الثلاثاء هجومين احدهما استخدم فيه الرصاص لاول مرة من حي جبل المكبر.
وقتل ثلاثة اسرائيليين في هجومي الثلاثاء، اثنان داخل حافلة في هجوم استخدم فيه سلاح ناري في القدس الشرقية والثالث طعنه فلسطيني بعد ان صدم مارة بسيارته في القدس الغربية.
ولاول مرة استخدم سلاح ناري في هجوم بسلاح ناري في القدس منذ اندلاع موجة العنف في الاول من تشرين الاول (اكتوبر) والتي خلفت 30 قتيلاً فلسطينياً وسبعة قتلى اسرائيليين.
ويذكر هذا الهجوم بالهجمات التي شنت في الانتفاضتين الفلسطينيتين الاولى عام 1987 والثانية عام 2000، حيث كانت وسائل النقل العامة الاسرائيلية هدفاً للهجمات.
ويعود التوتر إلى أسباب متعددة. ويعد غضب الفلسطينيين من زيارات اليهود المتكررة لحرم المسجد الاقصى في القدس أحد أهم الأسباب التي أثارت أعمال العنف.
ويخشى الفلسطينيون أن تكون الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى إضعاف السيطرة الدينية للمسلمين على الحرم القدسي.
وتسيطر على الأجواء خيبة أمل دفينة بعد سنوات من جهود السلام التي فشلت في تحقيق تغيير حقيقي في حياة الفلسطينيين أو تلبية مطلبهم، الذي تؤيده العديد من دول العالم في اقامة دولة مستقلة.
كما لم يتوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية على الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان إن «إغلاق أحياء في القدس الشرقية يمثل تعدياً على حرية السكان الفلسطينيين في الحركة».

بي بي سي/ا ف ب