اجتاز البرلمان الايراني الاحد خطوة مهمة نحو الموافقة على الاتفاق النووي المبرم مع القوى العظمى من خلال تبنيه الخطوط الكبرى لنص قانون اثناء جلسة صاخبة على ما ذكرت وسائل الاعلام الايرانية.
وندد علي اكبر صالحي رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية الذي شارك في المفاوضات، بالتصرف «اللاخلاقي» لبعض النواب المعارضين للاتفاق.
وقد ايد 139 نائباً النص الذي يجيز للحكومة تطبيق الاتفاق. وصوت مئة نائب ضد فيما امتنع 12 عن التصويت. وتغيب عن الجلسة اربعون نائباً.
لكن رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني اكد ان النواب سيصوتون ايضاً الثلاثاء على مختلف مواد النص واجراء تعديلات عليها اذا اعتبروا ذلك ضرورياً.
وبعد الانتهاء من هذا الاجراء سيوافق النواب على الاتفاق بصورة نهائية بغية البدء بتطبيقه.
ويأتي التصويت الاحد في مجلس الشورى الايراني بعد فشل الكونغرس الاميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون في نسف الاتفاق النووي المبرم في 14 تموز (يوليو) الماضي.
وهذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين ايران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، المانيا، روسيا والصين) ينص على الحد من البرنامج النووي الايراني مقابل رفع تدريجي لكن يمكن الرجوع عنه للعقوبات المفروضة على اقتصاد ايران منذ 2006.
وسعى نواب محافظون الى منع التصويت. وطالب علي رضا زكاني الذي تراس اللجنة البرلمانية الخاصة التي درست خلال شهرين الاتفاق النووي، باجراء «تعديلات جوهرية» في نص القانون لانه يخدم بحسب قوله مصالح الولايات المتحدة اكثر من ايران.
وندد صالحي بلهجة حادة بتصريحات «اخ اكد انه سيغرقني بالاسمنت».
وتساءل «هل هذا اسلوب للكلام»؟ ويقضي الاتفاق النووي بتفكيك قلب المفاعل النووي الايراني في اراك واغراقه بالاسمنت.
واضاف «تفاوضنا في اطار واضح (…) حددته لنا» السلطة لرفض انتقادات المعارضين للاتفاق. وكان المرشد الاعلى لجمهورية ايران الاسلامية اية الله علي خامنئي صاحب الكلمة الفصل في القضايا الكبرى للبلاد بما فيها الملف النووي، حدد الخطوط الحمر الواجب عدم تجاوزها.
وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريف كبير المفاوضين حاضراً في البرلمان لكنه لم يتناوب على الكلام.
ا ف ب
