مصر: حملات الانتخابات التشريعية تغري آلاف المصريين والسيسي نجمها المفضل

أكتوبر ۷، ۲٠۱٥

تشهد مصر على مدى شهر ونصف، اعتباراً من 17 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، الانتخابات التشريعية، التي يجمع المراقبون على أنها محسومة سلفاً لصالح برلمان موال للرئيس عبد الفتاح السيسي. وغالباً ما يحضر آلاف المصريين تجمعات المرشحين الموالين للسيسي في مختلف المدن المصرية.

تشهد مؤتمرات المرشحين للانتخابات التشريعية التي ستشهدها مصر على مدى شهر ونصف اعتباراً من 17 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري إقبالاً كبيراً من قبل آلاف المصريين.
ويجمع المراقبون على أن هذه الانتخابات التي ستجري وفق نظام مختلط ومعقد يقضي باختيار أغلبية النواب بالنظام الفردي وقرابة الثلث بنظام القائمة المغلقة، محسومة سلفاً لصالح برلمان موال للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي خطاب ألقاه أمام الحشد في قنا، قال الصحافي المعروف مصطفى بكري المرشح على قائمة «في حب مصر»، القائمة الرئيسية في سباق الانتخابات، «نريد برلماناً قوياً يساعد الرئيس على انجاز مشروعاته لتنمية البلاد».
وجلس آلاف آخرون جاءوا بدافع الفضول على مقاعد حديدية في شارع تنتشر فيه منازل صغيرة مشيدة بالطوب الأحمر وأخذوا يستمعون بلا تركيز كبير إلى بكري وقرابة عشرة آخرين من مرشحي قائمة «في حب مصر» الذين يخوضون الانتخابات في مدينة قنا الواقعة على بعد 650 كيلومتراً جنوب القاهرة.
إلا أن مؤيدي القائمة يتحدثون بحماس عن السيسي.
ويرجح الخبراء أن تخرج الانتخابات ببرلمان ذي أكثرية موالية للرئيس، القائد السابق للجيش الذي أطاح في تموز (يوليو) 2013 محمد مرسي بعد عام من التظاهرات الشعبية الواسعة التي أطاحت حسني مبارك في 30 حزيران (يونيو) 2013.
وبعد قرابة شهر من إقالة مرسي، قتل 1400 متظاهر من أنصاره على أيدي عناصر الشرطة والجيش خلال تحركات احتجاجية ومواجهات طالبت بعودته إلى السلطة. وسجن عشرات الآلاف من أنصار الإخوان المسلمين، كما صدرت مئات أحكام الإعدام ضد كوادر وقيادات في الجماعة بينهم مرسي نفسه.
بعد ذلك، شنت السلطات حملة ضد شريحة واسعة من الذين شاركوا في الحركة الاحتجاجية ضد مبارك، ووضع العديد منهم في السجون.
وفي ايار (مايو) 2014، انتخب السيسي رئيسا بأغلبية كاسحة.
وتنحصر المنافسة بين تكتلات مؤلفة من أحزاب موالية للسيسي أو من «مستقلين» مؤيدين له سيتنافسون على 596 مقعداً نيابياً.

أما جماعة الإخوان المسلمين المحظورة ومعظم الحركات الليبرالية التي تفتقر إلى التنظيم فستقاطع الاستحقاق إجمالاً، فيما يشارك عدد قليل من المنتمين إليها.
وغالباً ما اتهم فريق مبارك بتزوير الانتخابات خلال فترة حكم هذا الأخير، بينما كان نواب الحزب الوطني يهيمنون على البرلمان الذي يدخلونه مستندين إلى روابط عائلية تقليدية أو إلى نفوذ كانوا يكسبونه بالمال أو بالخدمات.
وتسعى قائمة «في حب مصر» التي تضم أحزاباً من يمين الوسط ورجال أعمال ووزراء سابقين وأعضاء سابقين في الحزب الوطني، إلى الحصول على ثلثي مقاعد البرلمان مع حلفائهم.
أما القائمة الثانية الموالية للسيسي والتي تتمتع بثقل فهي «الجبهة المصرية» التي يقودها مؤيدو أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.
وكان السيسي وعد لدى اقالة مرسي بإجراء الانتخابات التشريعية خلال فترة وجيزة، لكنها أرجئت أكثر من مرة في غياب أي ضغط للرأي العام.
وحزب النور السلفي الذي أيد إطاحة مرسي، هو الحزب الإسلامي الوحيد الذي يخوض الانتخابات، لكنه يؤيد السيسي.
ويرى المعارض خالد داود أن الأحزاب العلمانية واليسارية «فرصها ضعيفة للغاية»، مؤكداً أن هذه الأحزاب تخوض الانتخابات بقرابة مئة مرشح على المقاعد الفردية.