مرر النواب المجريون الإثنين تشريعاً جديداً يوسع صلاحيات قوات الأمن والجيش في ما يخص التعامل مع المهاجرين الذين يتدفقون على هذا البلد، وبات بامكان الجيش والشرطة فتح النار في إطار حماية الحدود بموجب هذا القانون المثير للجدل.
اعتمد البرلمان المجري الإثنين تشريعاً جديداً يعزز صلاحيات الشرطة والجيش لمواجهة المهاجرين الذين يمرون بالآلاف عبر أراضي هذا البلد.
وأقر القانون الجديد بغالبية الثلثين وهو يجيز للجيش والشرطة في بعض الظروف فتح النار في إطار حماية الحدود.
كما يسمح القانون الجديد الذي يكمل تشريعاً دخل حيز التنفيذ في 15 أيلول (سبتمبر) بمداهمة منازل خاصة في حال الاشتباه بوجود مهاجرين فيها.
ونشرت الحكومة المجرية الإثنين إعلاناً في عدد من الصحف اللبنانية تحذر فيه المهاجرين من محاولة دخول أراضيها باعتبار هذه الخطوة «جريمة» يعاقب عليها بالسجن.
وتعرضت حكومة المجر، اليمينية، لانتقادات دولية إثر مواجهات عنيفة مع اللاجئين لجأت خلالها القوات الأمنية إلى إلقاء الغاز المسيل للدموع لمنع دخولهم إلى أراضيها.
وفي مواجهة تدفق المهاجرين إلى أوروبا، أنهت الحكومة المجرية وضع سياج من الأسلاك الشائكة على الحدود مع كرواتيا وآخر مع صربيا. كذلك قررت بودابست بناء سياج ثالث على الحدود مع رومانيا.
أ ف ب
