قال دبلوماسيون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن المجلس وافق امس الخميس على فتح تحقيق دولي يهدف إلى تحديد المسؤول عن هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا.
وقال الدبلوماسيون إن البدء الرسمي للتحقيق المشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية قد تأجل بسبب اعتراضات من روسيا التي كانت تريد توسيع التحقيق ليشمل هجمات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.
جاءت موافقة المجلس في صورة رسالة من السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وأكد المكتب الصحفي لبان تسلم الرسالة قائلاً إنه يرحب بها «وسوف يتخذ بلا تأخير كل الخطوات والإجراءات والترتيبات اللازمة للإسراع بتشكيل فريق التحقيق وأداء مهامه بشكل كامل».
وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة طلبوا ألا تنشر أسماؤهم ان العراق رفض توسيع نطاق التحقيق الخاص بسوريا ليشمل أراضيه. وكانت روسيا أثارت أسئلة «فنية» أخرى بشأن التحقيق.
وكان بان أوضح الاستفسارات الروسية التي يتصل أحدها بآلية تمويل التحقيق في رسالة في التاسع من ايلول (سبتمبر) قالت إنه سيتم إنشاء صندوق ائتماني لهذه الغاية.
وقال دبلوماسيون عدة في مجلس الأمن إن موسكو تخشى أن ينتهي المطاف بالتحقيق بتأكيد مزاعم الدول الغربية والمعارضة المسلحة أن حكومة الرئيس بشار الأسد استخدمت مراراً أسلحة كيماوية منها غاز السارين السام وفي وقت أقرب غاز الكلور.
وتأمل الحكومات الغربية أن يلقي تحقيق الأمم المتحدة ومنظمة الأسلحة الكيميائية المسؤولية على أفراد معينين وهو ما يمكن استخدامه ذات يوم في مقاضاة أعضاء في الحكومة السورية عن جرائم الحرب.
ونفت الحكومة السورية وجماعات المعارضة استخدام أسلحة كيماوية.
وتقول القوى الغربية إن حكومة سوريا مسؤولة عن الهجمات الكيماوية ومنها هجمات بغاز الكلور. وتتهم الحكومة السورية وروسيا التي تؤيد بقوة الرئيس السوري بشار الأسد جماعات المعارضة باستخدام الغاز السام.
ووافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيماوية في عام 2013 في إطار جهود لتجنب ضربات عسكرية هددت الولايات المتحدة بشنها بسبب هجوم بغاز السارين قتل فيه مئات المدنيين. ومنذ ذلك الحين وجدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ان غاز الكلور استخدم بطريقة «ممنهجة ومتكررة» كسلاح لكنها ليست مفوضة تحديد من الملوم في تلك الهجمات.
رويترز
