دولياتعالم

قوميون اتراك يهاجمون مقرات الحزب الرئيسي المؤيد للقضية الكردية ويحرقونها

هاجم ناشطون قوميون الثلاثاء مقر الحزب الرئيسي المؤيد للقضية الكردية في انقرة ومكاتبه في مدن اخرى من البلاد، على ما افادت وسائل اعلام ومسؤولون.

وهاجم عشرات المتظاهرين القوميين مقر حزب الشعوب الديموقراطي الذي يعتبر مقرباً من حزب العمال الكردستاني في العاصمة فالقوا عليه الحجارة واقتلعوا لافتة الحزب، بحسب مشاهد عرضتها شبكة سي ان ان تورك التلفزيونية.
وكتب الحزب على موقع تويتر «مقرنا يتعرض لهجوم لكن الشرطة لا تقوم بواجبها».
وكان الدخان يتصاعد من المبنى بحسب ما روى مصور في وكالة فرانس برس وقامت الشرطة في نهاية المطاف بتفريق المتظاهرين.
وتكشف صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ان داخل المبنى تكبد اضراراً بالغة خلال الهجوم وان النيران التهمت العديد من المكاتب.
وتتهم السلطات التركية الاسلامية المحافظة حزب الشعوب الديموقراطي بانه الذراع السياسي لمتمردي حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا وعدد من الدول الاخرى منظمة ارهابية.
ومنذ تموز (يوليو) الماضي تشن تركيا غارات جوية وهجمات برية ضد الحزب في معاقله في جنوب شرق تركيا وشمال العراق لتوجيه ضربة قاصمة لقدراته.
الا ان الحزب رد بهجمات شبه يومية ادت الى مقتل عشرات من الجنود ورجال الشرطة الاتراك وتعد الاكثر دموية في النزاع.
وادى تجدد العنف الى انهيار هدنة 2013 التي كانت تهدف الى التوصل الى اتفاق سلام ينهي ثلاثة عقود من التمرد الذي اودى بحياة الالاف.
وذكرت شبكة سي ان ان تورك انه في مدينة الانيا الساحلية في جنوب البلاد تم احراق المكتب المحلي لحزب الشعوب الديموقراطي.
ونقلت الصحافة ان الفي شخص يرفعون العلم التركي ساروا في تظاهرة نحو المبنى وتمكن رجال الاطفاء من اخماد النيران.
كما جرت تظاهرات قومية اخرى في باقي البلاد وتضررت مراكز لحزب الشعوب الديموقراطي في ما لا يقل عن ست مدن.
واثارت هجمات حزب العمال الكردستاني توترا شديدا مع الاكراد في جميع انحاء تركيا حيث يمثل الاكراد حوالي 20% من مجموع السكان البالغ تعداده 76 مليوناً.
وهاجم مئة من انصار النظام الثلاثاء وللمرة الثانية خلال ثلاثة ايام مقر صحيفة حرييت في اسطنبول لاتهام الصحيفة بانها معادية للرئيس رجب طيب اردوغان.
والقى المهاجمون الحجارة على المبنى وحاولوا اقتحام مكتب الصحيفة غير ان الشرطة ردتهم على مسافة من المدخل وواصلوا اطلاق هتافات مؤيدة لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

ا ف ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق