مدد البرلمان التركي الخميس لمدة عام تفويضاً يسمح للجيش التركي بمحاربة الاسلاميين الجهاديين والناشطين الاكراد في العراق وسوريا بينما تواجه تركيا اكبر ازمة امنية في تاريخها.
وعقد البرلمان جلسة استثنائية اقسم فيها الاعضاء الجدد في الحكومة الانتقالية اليمين، لمناقشة التفويض الحالي الذي كان يفترض ان ينتهي في الثاني من تشرين الاول (اكتوبر).
ويسمح هذا التفويض باستخدام القوات المسلحة التركية في سوريا والعراق المجاورين وكذلك للقوات الاجنبية بالمرور عبر الاراضي التركية في عمليات ضد تنظيم الدولة الاسلامية.
كما يقضي هذا التفويض بالسماح للولايات المتحدة باستخدام قاعدة انجرليك الجوية من ادل شن ضربات على جهاديي التنظيم في سوريا.
وقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم المذكرة التي يطلب فيها تمديد التفويض الاسبوع الماضي مشيراً الى «المخاطر والتهديدات المتزايدة للامن القومي التركي على الحدود الجنوبية».
واضاف الحزب في مذكرته ان «عناصر ارهابيين مسلحين ما زالوا موجودين في شمال العراق وهناك زيادة كبيرة في عدد الارهابيين الآخرين في سوريا والعراق وفي التهديدات التي يشكلونها».
ومدد التفويض بسهولة باصوات حزب العدالة والتنمية الاسلامي وحزبين معارضين. وقد عارض تمديد التفويض حزب ديموقراطية الشعوب المعارض والمؤيد للاكراد.
وكان النواب الاتراك صوتوا العام الماضي على نص تقدم به حزب العدالة والتنمية الاسلامي الحاكم يمنح بمقتضاه الجيش الحق في شن عمليات عسكرية في الاراضي السورية والعراقية.
وتركيا التي كانت مترددة جداً في محاربة «تنظيم الدولة الاسلامية» الذي يحتل مناطق واسعة من العراق وسوريا، غيرت موقفها اثر عملية انتحارية في جنوب البلاد قتل فيها 33 شاباً من انصار القضية الكردية ونسبت الى التنظيم المتطرف.
وشنت تركيا في نهاية تموز (يوليو) «حرباً على الارهاب» ضد المتمردين الاكراد اعضاء حزب العمال الكردستاني في العراق وعلى الاراضي التركية، وبدرجة اقل على تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا.
وبدأت تشارك في الاونة الاخيرة في الغارات الجوية على مواقع تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا الى جانب تحالف دولي بقيادة واشنطن.
أ ف ب
