برلمانيون فرنسيون يطالبون بفرض عقوبات على مشروع إسرائيل ضم مناطق من الضفة الغربية
دعا الأربعاء أكثر من مئة برلماني فرنسي الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الاعتراف بدولة فلسطين وإلى فرض عقوبات دولية على مشروع الحكومة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وطالب البرلمانيون، في مقال نشر في صحيفة «لوموند»، بمواجهة هذا «التهديد الآني»، كما دعوا إلى اعتراف الدول الـ27 أعضاء الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، مشددين على أنه في حال لم يتحقق ذلك «فبإمكان فرنسا القيام بهذا الاعتراف بشكل أحادي».
في مقال نشر في صحيفة «لوموند» الفرنسية، طالب أكثر من مئة برلماني فرنسي من كل التوجهات السياسية الأربعاء الرئيس إيمانويل ماكرون بالاعتراف بدولة فلسطين وبفرض عقوبات دولية على مشروع الحكومة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، الذي يدخل ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.
السلام في الشرق الأوسط
وقال النائب أوبير جوليان لافيريير من مجموعة «بيئة ديمقراطية تضامن» (أو دي إس) المنبثقة عن الجناح اليساري من الحزب الرئاسي خلال مؤتمر صحفي «ينبغي تشكيل تعبئة شديدة بمواجهة هذا المشروع الخطير على الفلسطينيين وإسرائيل وعلى السلام في الشرق الأوسط».
وحددت الحكومة الإسرائيلية الأول من تموز (يوليو) موعداً يمكن اعتباراً منه أن تعلن آلية تطبيق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط التي تمهد الطريق أمام إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بما فيها مستوطنات يهودية غير قانونية في نظر القانون الدولي ومنطقة غور الأردن.
ولم يصدر حتى الآن أي إعلان في هذا الخصوص. واكتفى مسؤولون إسرائيليون بالإشارة إلى مواصلة المباحثات.
«اعتراف أحادي»
وأوضح البرلمانيون في مقال في صحيفة «لوموند» مؤخراً «بمواجهة هذا التهديد الآني، ندعو إلى اعتراف الدول الـ27 أعضاء الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين. وإذا لم يتحقق ذلك، فبإمكان فرنسا القيام بهذا الاعتراف بشكل أحادي».
وقال جوليان لافيريير الذي يقف خلف هذه المبادرة وهو نائب رئيس مجموعة «فرنسا-فلسطين» للدراسات «اليوم لم يعد الوضع القائم ممكناً». وأضاف أن «دولة فلسطين المزمعة تتحول إلى -بانتوستان-»، في إشارة إلى معازل للسود أقيمت في عهد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
وتابع لافيريير «يجب الاعتراف بدولة فلسطين على غرار ما قامت به أكثر من مئة دولة في العالم وعشر دول أوروبية، لأن الاستيطان يحظره القانون الدولي وإن كانت هذه ليست الانتهاكات الأولى للقانون الدولي التي ترتكبها إسرائيل».
«حتى لا ترتكب إسرائيل ما لا يمكن إصلاحه»
وطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 10 تموز (يوليو) من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التخلي عن أي خطط لضم أراض فلسطينية محذراً من أن ذلك سيضر بالسلام. كما اتخذت ألمانيا والمملكة المتحدة موقفاً مماثلاً بهذا الصدد.
لكن البرلمانيين يرون أنه ينبغي «الإبقاء على الضغط» حتى «لا ترتكب دولة إسرائيل ما لا يمكن إصلاحه».
وذكر رئيس مجموعة «فرنسا-فلسطين» النائب برونو جونكور عن حزب «موديم» الوسطي «كان هناك وقت كانت القضية الفلسطينية تثير فيه تعبئة» مبدياً أسفه حيال «اللامبالاة» الحالية.
وقال «الكل يتحدث منذ عقود عن الاعتراف بدولتين، لكنهم لا يعترفون سوى بواحدة».
فرانس24/ أ ف ب
