الاعدام في مصر لعشرة دينوا بـ «تكوين تنظيم ارهابي» والحكم على شقيق الظواهري في ايلول

ارجأت محكمة جنايات مصرية الاثنين الحكم على شقيق زعيم تنظيم القاعدة ايمن الظواهري، لكنها قضت في القضية نفسها باعدام عشرة متهمين دينوا بـ «تكوين تنظيم ارهابي مرتبط بالقاعدة»، بحسب مسؤول في المحكمة.
وتصدر الاحكام النهائية بحق محمد الظواهري (64 عاماً) القيادي السابق في تنظيم الجهاد المصري وشقيق ايمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة وعشرات اخرين في 27 ايلول (سبتمبر) المقبل.
ويحاكم في هذه القضية 52 متهماً مسجوناً بينهم الظواهري و13 متهماً فاراً. وتوفي 3 متهمين بينهم نبيل المغربي القيادي السابق في حركة الجهاد الذي قضى نتيجة ازمة صحية اثناء سجنه.
ويواجه هؤلاء اتهامات بتكوين تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة وبالتحريض على قتل افراد الجيش والشرطة ومهاجمة المنشآت الحكومية عبر البلاد.
وجاء في قرار الاحالة للمحاكمة ان تحقيقات النيابة كشفت ان الظواهري وقادة بارزين اخرين دربوا اعضاء التنظيم فكرياً وعسكرياً على استخدام الاسلحة وصنع المتفجرات وزرع القنابل في اماكن سرية في محافظة الشرقية، بدلتا النيل، وحي المطرية وضاحية 6 اكتوبر في القاهرة.
وقال المسؤول الاثنين ان «القاضي محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة قرر احالة اوراق عشرة متهمين مسجونين لاخذ الرأي الشرعي في اعدامهم».
واعلنت المحكمة انها ستصدر حكمها النهائي بحق المتهمين العشرة في 27 ايلول (سبتمبر) المقبل وكذلك بحق المتهمين الـ 55 الاخرين في القضية.
وطبقاً للقانون المصري، فان المحاكم الجنائية ملزمة استطلاع رأي مفتي البلاد قبل اصدار اي حكم اعدام الا ان هذا الرأي يظل استشاريا.
واقيمت المحاكمة في قاعة دراسية تستخدم كقاعة محكمة في اكاديمية للشرطة ملاصقة لسجن طرة جنوب القاهرة.
وكانت السلطات المصرية اوقفت الظواهري في القاهرة في آب (اغسطس) 2013 في خضم حملة قمع واسعة للاسلاميين عموماً وذلك بعد اسابيع من اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز (يوليو) من العام نفسه.
وسبق ان امضى الظواهري نحو 12 عاماً في السجن منذ أن تسلمته مصر من الإمارات العربية المتحدة في عام 1999، قبل الافراج عنه في اذار (مارس) 2011 بعد الثورة التي اطاحت الرئيس الاسبق حسني مبارك.
وفي اذار (مارس) 2012 برأته محكمة عسكرية في القضية المعروفة اعلامياً باسم «العائدون من ألبانيا» التي صدر عليه فيها حكم بالإعدام من المحكمة العسكرية العليا.
وشهدت مصر في تسعينيات القرن الماضي موجة عنف اسلامي تمثلت في اعتداءات استهدفت خصوصاً الاقباط والسياح وقوات الامن.
واعلن تنظيما الجهاد والجماعة الاسلامية آنذاك مسؤوليتهما عن هذه الاعتداءات الا انهما قررا وقف العنف في العام 1998.
وتواجه مصر تهديدا متزايدا من تنظيم الدولة الاسلامية شرقاً في شبه جزيرة سيناء حيث تزايدت هجمات الجهاديين التي تستهدف قوات الامن. وقتل مئات من عناصر الامن في هجمات المتشددين في سيناء. كما قتل في بعض الهجمات شرطيون وجنود في القاهرة.

ا ف ب