الحكومة العراقية تقر اصلاحات مهمة اقترحها العبادي

اقر مجلس الوزراء العراقي في جلسة استثنائية الاحد اصلاحات جديدة اعلنها رئيس الحكومة رداً على احتجاجات ضد الفساد والنقص في الخدمات، وتتضمن الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية التي يشغل احدها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وجاء اعلان الاصلاحات بعدما دعا المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني الحكومة الى اتخاذ خطوات اصلاحية تبرهن عن «جرأة وشجاعة».
ووافق مجلس الوزراء العراقي بالاجماع على تلك الحزمة الاولى من الاصلاحات قبل احالتها على مجلس النواب للمصادقة عليها اذ ان بعضها قد يتطلب تعديلاً دستورياً وبالتالي من المرجح ان يستغرق تطبيقها بعض الوقت.
وبالرغم من الضغط الشعبي ودعم السيستاني لرئيس الوزراء حيدر العبادي، تبقى جهود الاصلاح في العراق صعبة جداً نتيجة الفساد المنتشر في المؤسسات واستفادة جميع الاطراف السياسية منه فعلياً.
ومن ابرز الاصلاحات التي اعلنها العبادي «الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً».
ويشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة وهي فخرية اكثر منها تنفيذية، زعماء الاحزاب السياسية التي تحكم البلاد اي المالكي (دولة القانون) ورئيس البرلمان السابق اسامة النجيفي (متحدون) ورئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي (الوطنية).
وتشغل ثلاث شخصيات سياسية مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء، هم بهاء الاعرجي عن التيار الصدري، وصالح المطلك زعيم الكتلة العربية (احد التيارات السنية)، وروش نوري ساويش القيادي في التحالف الكردستاني.
وفي بيانين منفصلين الاحد، اكد المالكي واسامة النجيفي دعمهما للاصلاحات في اشارة الى انها قد تكون جزءا من اتفاق.
وتنص الاصلاحات ايضاً على «تقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث (…) ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم».
الى ذلك تتضمن الاصلاحات «ابعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية»، على ان «تتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة».
كما تشمل «الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم»، و«فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين (…) ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين».
ولم يوضح البيان ماهية «المخصصات الاستثنائية»، الا ان الموظفين الحكوميين يتمتعون برواتب مرتفعة فضلاً عن سيارات توفرها الحكومة بالاضافة الى مخصصات تقاعد مرتفعة.
وكان السيستاني دعا العبادي الجمعة الى ان «يكون اكثر جرأة وشجاعة في خطواته الاصلاحية».
واعلن مكتب النائب العام عبد الستار بيرقدار الاحد ان المحكمة المختصة بمكافحة الفساد تلقت امراً بفتح تحقيق بحق نائب رئيس الحكومة بهاء الاعرجي المكلف ملف الطاقة. وينتمي الاعرجي الى التيار الصدري واعلن استقالته واستعداده للمثول امام القضاء للدفاع عن نفسه بعد توجيه اتهامات له بالفساد.
وقال وكيل السيستاني احمد الصافي في خطبة الجمعة في كربلاء ان على العبادي ان «لا يكتفي ببعض الخطوات الثانوية التي اعلن عنها مؤخراً بل ان يسعى الى ان تتخذ الحكومة قرارات مهمة واجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية».
واعرب منظمو التظاهرات عن تفاؤلهم لان الاصلاحات تستهدف رأس هرم السلطة لكن القلق لا يزال يساورهم حول صدقية التنفيذ.
وقال نبيل جاسم وهو احد منظمي التظاهرات في بغداد لفرانس برس «اعتبرها بداية للاصلاح، لكن علينا ان نراقبها ونرى مدى صدقيتها وجدية اجراءاتها».
واضاف جاسم، وهو اعلامي ومقدم برامج حوارية سياسية تثير قضية الفساد الحكومي «اذا نجحت هذه الخطوة في ضرب مكامن الفساد والاعوجاج من راس الهرم (…) فاعتقد انها الخطوة الاولى في عملية الاصلاح في البلاد».
وتابع «علينا ان نراقب جدية التنفيذ وعلى اساسها، نقوّم».
وجرت مساء الاحد تظاهرة في ساحة التحرير في بغداد شارك فيها مئات الاشخاص تحت شعار «نعم للتغيير والاصلاح» دعماً لقرارات العبادي وللمطالبة باتخاذ مزيد من الاجراءات و«تحذير كل من يحاول الوقوف بوجه الاصلاح».
وقال سامح خليل احد المشاركين في التظاهرة لفرانس برس «انها خطوة اولى نحو تحرير العراق من الفساد».
ورغم اعلان الاصلاحات، سيواجه العبادي تحديات كثيرة في ظل الفساد المنتشر في المؤسسات العراقية.
وفي هذا الصدد يقول زيد العلي مؤلف كتاب «الصراع من اجل مستقبل العراق» لوكالة فرانس برس ان «نظام الحكومة فاسد بالكامل والنظام الدستوري بال والاطار القانوني غير ملائم كما ان الطبقة السياسية فاسدة بالكامل وغير مؤهلة».
ويضيف هذا الخبير الدستوري ان «كل الاحزاب السياسية التي تشارك في الحكومة تستفيد مباشرة من النظام الحالي، ولذلك فهو لم يتغير منذ العام 2005».
وتشهد العديد من مدن العراق للاسبوع الثاني على التوالي حركة احتجاجية على نقص الخدمات وخصوصاً انقطاع التيار الكهربائي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة.
ويعاني البلد من نقص حاد في انتاج الطاقة الكهربائية رغم المبالغ الطائلة التي انفقت على ملف الطاقة منذ العام 2003.
ويعتبر المتظاهرون ان النقص في الخدمات يعود الى الفساد وغياب الكفاءة لدى الطبقة السياسية.
واعربت كتل وتيارات سياسية ممثلة في الحكومة عن تأييدها نظرياً على الاقل، للتظاهرات.

ا ف ب