سياسة عربية

دمشق ومسقط تؤكدان ضرورة «تضافر الجهود» لانهاء النزاع في سوريا

اكدت دمشق ومسقط الخميس اهمية «تضافر الجهود البناءة» لانهاء النزاع في سوريا، وذلك خلال اول زيارة لدولة خليجية يقوم بها وزير الخارجية السوري وليد العلم منذ بدء النزاع.
وخلال لقائهما في مسقط، اكد المعلم ونظيره العماني يوسف بن علوي ان «الوقت حان لتضافر الجهود البناءة لوضع حد للأزمة في سورية على أساس تلبية تطلعات السوريين لمكافحة الارهاب وتحقيق الامن والاستقرار والحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة الاراضي السورية»، بحسب ما نقلت وكالة الانباء السورية الرسمية سانا.
واضافت الوكالة ان الجانبين «اتفقا على مواصلة التعاون والتنسيق بينهما لتحقيق الاهداف المشتركة التي تجمع الشعبين والقيادتين».
من جهتها، اكتفت وكالة الانباء العمانية الرسمية بالقول ان الوزيرين «بحثا اوجه التعاون الثنائي وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
وكانت صحيفة الوطن المقربة من السلطات السورية اوردت في عددها الصادر الخميس «يصل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد العلم اليوم إلى العاصمة العمانية مسقط، في أول زيارة له إلى دولة عربية منذ ما يقارب اربع سنوات، تلبية لدعوة رسمية تلقاها من نظيره العُماني يوسف بن علوي».
وذكرت الصحيفة ان سلطنة عمان لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية والسياسية مع دمشق، مشيرة الى معلومات «حول إمكان عقد لقاء ثلاثي بين وزراء خارجية سوريا والسعودية وإيران»، في مسقط.
وتوجه المعلم الاربعاء الى طهران حيث التقى عدداً من المسؤولين ابرزهم الرئيس حسن روحاني. كما التقى ممثل الرئيس الروسي لشؤون الشرق الاوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف الموجود في طهران.
وتعد كل من روسيا وايران حليفتين تقليديتين لنظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وتزامنت زيارة المعلم الى طهران مع اعلان ايران انها ستقدم الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون خطة سلام جديدة لانهاء النزاع المستمر في سوريا منذ منتصف شهر آذار (مارس) 2011 والذي تسبب بمقتل اكثر من 230 الف شخص.
وذكرت قناة الميادين التلفزيونية القريبة من دمشق ان الخطة تقترح «وقفاً فورياً لاطلاق النار في سوريا وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتعديل الدستور (…) بهدف ضمان حقوق الاقليات الاتنية والدينية واجراء انتخابات يشرف عليها مراقبون دوليون».

ا ف ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق